مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ آذر مصوب کرد که سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد به این معنا که بدهی مهریه فقط تا ۱۴ سکه مشمول محکومیتهای مالی است و بیشتر از آن عقوبت کیفری ندارد و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده میشود.
مجلس میگوید با این مصوبه از محکومیت مردان بهخاطر مهریه «حبسزدایی» کردهاند اما منتقدان میگویند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند.
براساس مصوبه جدید مجلس، که برای اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است، مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه قابل وصول است و مطالبهٔ بیش از آن منوط به تمکن مالی مرد است.
کاوه راد، وکیل دادگستری، نیز توضیح داده است که طبق این مصوبه، مهریهٔ بیش از ۱۴ سکه در صورت «عدم وجود دارایی بلاوصول باقی میماند و تقسیط هم نمیشود».
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ضمن دفاع از این مصوبه گفت «پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه پابند الکترونیکی نصب شود».
سال گذشته نیز برخی وکلای دادگستری هشدار داده بودند که اگر مجلس سقف کیفری مهریه را کاهش دهد، «عملاْ امکان جلب مرد بهدلیل پرداخت نکردن مهریه وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زنان برای گرفتن مهریه به جایی بند نخواهد بود».
در قوانین اسلامی، مهریه «دِین» یا بدهی مرد به شمار میآید که هرگاه زن آن را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن میشود. برای همین بهاصطلاح آن را «عندالمطالبه» مینامند.
همچنین از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق برای زنان به رسمیت شناخته نشده، برخی زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده میکنند.
برخی فعالان حقوق زنان میگویند مهریه در حال حاضر تنها ابزار دفاعی زن در ایران در کنار انواع تبعیضهای سیستماتیک است که بهخصوص در چهار دهه گذشته بر آنها تحمیل شده است.
آذر منصوری، رئیس جبههٔ اصلاحات ایران، در واکنش به مصوبهٔ جدید مجلس، با اشاره به همین موضوع نوشت محدود کردن مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان، فقط تبعیض را تشدید و زنان را آسیبپذیرتر میکند.
بیش از ۱۳ سال از زمانی که لایحهای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شد، میگذرد؛ اما در طی این سالها عنوان و محتوای آن بارها تغییر کرد تا جایی که اردیبهشت امسال رسماً اعلام شد دولت این لایحه را، بهدلیل «تغییرات هویتی و ماهوی» بسیار در مجلس، پس گرفته است.
