چند کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستهاند فوراً اجرای حکم اعدام «گُلی کوهکن»، زن بلوچ ۲۵ ساله و فاقد مدرکی را که قرار است در روزهای آینده اعدام شود، متوقف کند.
به گفته آنها، این پرونده نمونهای روشن از تبعیض «ساختاری و جنسیتی» علیه زنانی است که قربانی ازدواج در دوران کودکی و خشونت خانگی بودهاند.
کارشناسان در بیانیهای که روز سهشنبه ۱۱ آذر منتشر شد، گفتند: «اجرای این حکم نقض جدی حقوق بینالملل است. کوهکن بازمانده خشونت خانگی و قربانی نظام قضایی ناعادلانه است.»
گلی کوهکن در ۱۲سالگی به اجبار به عقد یکی از بستگان خود درآمد. بنا بر گزارشها، سالها از سوی همسرش مورد ضربوجرح و بدرفتاری روانی قرار میگرفت و همزمان بهعنوان کارگر کشاورزی کار میکرد. او در ۱۳سالگی در خانه و بدون مراقبت پزشکی زایمان کرد.
کوهکن چند بار تلاش کرد از این ازدواج خشونتآمیز فرار کند اما به دلیل فقدان مدرک شناسایی و فشارهای اجتماعی موفق نشد.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ و زمانی که او ۱۸ سال داشت، همسرش او و پسر پنجسالهشان را کتک زد. یکی از بستگان که برای کمک فراخوانده شده بود با همسر کوهکن درگیر شد و این درگیری به مرگ او انجامید.
گلی کوهکن در رابطه با قتل همسرش به قصاص محکوم شده و در حال حاضر در زندان گرگان زندانی است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که دادگاههای ایران «الگوی مداوم خشونت» و شرایط خاص این زن را در نظر نگرفتهاند. به گفته آنها، کوهکن که بیسواد بوده و در بازجویی وکیل نداشته، زیر «فشار روانی» وادار به اقرار شده و همین اعتراف مبنای صدور حکم قصاص قرار گرفته است.
خانواده مقتول اعلام کردهاند تنها در صورتی از اجرای حکم میگذرند که کوهکن ۱۰ میلیارد تومان «دیه» بپردازد؛ رقمی که کارشناسان آن را «بسیار فراتر از میزان معمول» و عملاً دستنیافتنی برای زنی فاقد مدرک و طردشده توصیف کردند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که «ما بارها به دولت ایران اطلاع دادهایم که روش قصاص، مجازات تبعیضآمیزی را بر اساس جنسیت و پیشینه اجتماعی-اقتصادی ایجاد میکند.»
به گفته آنان، «گلی کوهکن با واقعیتی روبهروست که نه بر پایه عدالت، بلکه صرفاً به دلیل ناتوانی مالی برای خرید جان خود، محکوم به مرگ شده است.»
سازمان ملل میگوید این پرونده بخشی از یک الگوی گستردهتر است: دستکم ۲۴۱ زن بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدهاند و ۱۱۴ نفر از آنان با حکم قصاص بهدلیل قتل همسر یا شریک عاطفیشان. بسیاری از این زنان بازمانده خشونت خانگی یا ازدواج اجباری بودهاند و برخی هنگام دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شدهاند.
کارشناسان اضافه کردند که کوهکن بهعنوان یک زن بلوچ فاقد مدرک شناسایی با «چند لایه تبعیض» روبهرو بوده و از ابتداییترین خدمات دولتی، آموزش، و حمایتهای قانونی محروم مانده است.
بیانیه با این هشدار پایان مییابد: «این زنی است که در کودکی فروخته شد، سالها شکنجه شد و سپس از سوی خانواده و نظام قضایی رها شد. پروندۀ او تقاطع دردناک تبعیض جنسیتی و حاشیهنشینی قومی را نشان میدهد.»
کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستهاند فوراً اجرای حکم را متوقف کند و استانداردهای حقوق بشری را رعایت کند. آنها اعلام کردند در اینباره با مقامهای ایرانی در تماس هستند.
