نزدیک به ۷۰ زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ایران، در واکنش به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، با انتشار بیانیهای خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند.
این زندانیان در بیانیهٔ خود که نسخهای از آن روز شنبه ۲۲ دی در اختیار رادیوفردا قرار گرفت، تأکید کردهاند که مجازات اعدام «غیرانسانی»، «ارتجاعی» و نوعی «قتل عمد حکومتی» است و باید بهطور کلی لغو شود.
این درخواست چند روز پس از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در دیوان عالی کشور مطرح شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، ۱۹ دیماه گفت که حکم اعدام صادره از شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه موکلش، بهرغم ایرادات شکلی و ماهوی متعدد، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است.
۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در ز زندانهای اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ، با اشاره به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی، از احتمال اجرای این احکام ابراز نگرانی کردهاند.
آنها ضمن اعلام حمایت از این سه نفر، از مردم ایران و مجامع و سازمانهای بینالمللی بهویژه نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر خواستهاند از «تمام ظرفیت خود» برای نجات جان زندانیان سیاسی که با خطر حکم اعدام روبهرو هستند و همچنین لغو کلی مجازات اعدام استفاده کنند.
این زندانیان سیاسی نوشتهاند: «در حالی که نظام سیاسی حاکم بر ایران با تداوم سیاستهای بحرانزای داخلی و خارجی، وضعیت دهشتناکی را برای مردم ایران ایجاد کرده است، راهحل را در تشدید سرکوبها در حوزههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جستوجو میکند.»
آنها تأکید کردهاند که جمهوری اسلامی «نگران شکلگیری جنبشهای اعتراضی دیگری» است و تلاش میکند با «افزایش بیسابقهٔ مجازات اعدام، سایهٔ وحشت و هراس را بر جامعه نگه دارد؛ به گونهای که با اعدام بیش از هزار، حدود ۷۵ درصد اعدامهای صورتگرفته در جهان در سال ۲۰۲۴ سهم مردم ایران شده است.»
این بیانیه را زندانیانی چون زرتشت احمدی راغب، گلرخ ایرایی، احمدرضا حائری، حسین شنبهزاده، وریشه مرادی، امیرحسین مرادی، رضا اکبری منفرد، مولود صفایی، و علی یونسی هم امضا کردهاند. بسیاری از این افراد خود تحت احکام سنگین قضایی قرار دارند که به گفتهٔ فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل، «ناعادلانه» و بدون «ادلهٔ متقن» علیه آنها صادر شده است.
شماری از آنها نیز از جمله زندانیایی هستند که کارزاری را علیه مجازات اعدام با عنوان «سهشنبههای سیاهِ نه به اعدام» آغاز کردند که کماکان ادامه دارد و مورد حمایت سازمان و نهاد بینالمللی و ایرانیِ مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ دیماه اعلام کرد که مقامهای ایرانی در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰۰ نفر را اعدام کردند و حکم اعدام حدود ۴۰ نفر از این افراد فقط در آخرین هفته ماه دسامبر (آخرین ماه سال میلادی) اجرا شد.
یک روز پیش از آن نیز سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی درباره افزایش مجازات اعدام در ایران هشدار داده و اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن را اعدام کرد.
این سازمان غیردولتی که اعدامها در ایران را رصد میکند، تأکید کرده که آمار اعدام زنان در ایران بالاترین میزان اعدام زنان از زمان ثبت اعدامها در ایران از زمان آغاز ثبت در سال ۲۰۰۸ است.
در ایران کماکان اعدامهای مرتبط با مواد مخدر کماکان بیشترین تعداد را دارند، اما به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «گروههای بهحاشیهراندهشده و اقلیتهای اتنیکی، بهویژه کردها و بلوچها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدامشدگان تشکیل میدهند».
جمهوری اسلامی ایران از مجازات مرگ بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند و احکام اعدام در دادگاهها اغلب بدون رعایت قوانین آیین دادرسی و روند قانونی صادر میشود.
پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ که در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت، جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را فقط در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.
این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهرهوند میشوند.