اتحادیه آزاد کارگران ایران روز جمعه ۲۱ دی یک نامه وزارت کار به ادارات کار در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی را منتشر کرد که بر مینای آن، این ادارات سابقه اعتراض و شکایت کارگران از کارفرمایان خود را به دیگر کارفرمایان متقاضی نیروی کار اعلام کنند.
این موضوع به باور بسیاری از منتقدان به معنای اطلاع رسانی به کارفرمایان برای ممانعت از استخدام کارگران معترض است تا از این طریق، تجمعات و اعتراضات کارگری در آینده کاهش پیدا کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: «این طرحی است برای شناسایی و معرفی کردن کارگرانی که به خاطر پایمال شدن حقوق اولیه خود توسط کارفرمایان در وزارت کار پرونده تشکیل داده اند.»
در گزارش این تشکل کارگری تاکید شد: «باید از وزیر کار پرسید با این طرح شما ،کدام کارفرمایی حاضر می‌شود کارگری که در گذشته علیه کارفرمای دیگری پرونده تشکیل داده را استخدام کند؟»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت: «طرح وزارت کار در حقیقت اخطاری علیه ده ها هزاری کارگری است تا از هرگونه اعتراض حتی فردی در مقابل کارفرمایان سکوت اختیار کنند.»
در گزارش این تشکل همچنین به سرکوب تشکل‌های کارگری اشاره شده و آمده است: «در شرایطی که تشکلات مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند تا از حق کارگران دفاع کنند، کارگران به اجبار به هیات های تشخیص و حل اختلاف و در مرحله بالاتر به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند.»
این اتحادیه کارگری با استناد به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت که در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی شد و ۲۰ هزار پرونده اعتراض به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که از این تعداد حدود ۷۰۰۰ رای صادره تغییر کرد.
این گزارش تاکید کرد که این طرح فقط برای خارج کردن معترضان و سرکوب صدای اعتراضات است و کاربردی برای کارگران ندارد.
کانال تلگرامی کارگاه نیز که در حوزه کارگری فعالیت دارد، نوشت: «با دستور احمد میدری، وزیر کار، کارفرماها پیش از استخدام نیروی کار، از سابقه شکایت‌های قانونی کارگر از کارفرماهای قبلی مطلع خواهند شد.»
این کانال تلگرامی افزود: این طرح همزمان که فرصت غربالگری برای کارفرماها فراهم می‌کند، تهدیدی برای کارگرانی است که پس از خاتمه کار، حقوق قانونی‌شان را از طریق ادارات کار زنده می‌کنند.
بنابر گزارش کارگاه، طرح وزیر کار برای ترساندن کارگران از مراجعه به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری است.
بنابر گفته منتقدان، دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی برخلاف شعارها همواره در راستای منافع کارفرمایان سیاست‌گذاری کرده‌اند و در جلسات شورای عالی کار نیز این همکاری نمود پیدا کرده است.
سرکوب تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری از جمله در دولت مسعود پزشکیان، یکی از مواردی است که جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داده است.
