صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه سوم مرداد خبر داد که زنان سیاسی – عقیدتی زندان اوین «با حضور دسته‌جمعی در حیاط زندان، صدای نه به اعدام در اعتراض به صدور حکم اعدام پخشان عزیزی را بلند کرده‌اند.»
به نوشته این صفحه، آنها اعلام کرده‌اند «به داخل بند باز نخواهند گشت و شب را در حیاط زندان خواهند ماند.»
همزمان صفحه منسوب به گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در شبکه اجتماعی «ایکس» خبر داد که زندانیان سیاسی – عقیدتی زن در زندان اوین خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، هستند.
در این صفحه نوشته شده است که «زنان بند اوین یک‌صدا اعلام می‌کنند: خواهان لغو حکم اعدام پخشان عزیزی هستیم و از تمام مردم می‌خواهیم با زنان زندانی سیاسی عقیدتی هم‌صدا شوید.»
اعلام صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، متولد مهاباد، که پیشتر به «بغی» متهم شده بود، اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز سازمان های حقوق بشری را به همراه داشته است.
این دومین حکم اعدام صادره برای زندانیان سیاسی زن در ایران طی هفته‌های اخیر است. پیش از این، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود.
بنا بر گزارش‌ها ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ پخشان عزیزی را در شهرک خرازی تهران بازداشت کردند و در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار دادند. او سپس به بند ۲۰۹ و پس از آن به بند زنان زندان اوین منتقل شد. شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت اوین در زمستان ۱۴۰۲ او را به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» نظام متهم کرد.
این زندانی سیاسی در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد سال جاری برای رسیدگی به اتهام «بغی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حضور یافت.
پخشان عزیزی پیش از این، با نوشتن نامه‌ای تحت عنوان « کتمان حقیقت و آلترناتیو آن» که به دست هه‌نگاو رسیده و در روز ۳۱ تیر، دو روز پیش از اعلام خبر صدور حکم اعدام او، منتشر شده بود، روایت خود را از نحوه بازداشت و شکنجه توسط نهادهای امنیتی بازگو کرد.
او نوشت که بارها در بازجویی به دار کشیده می‌شد، ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردندش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست‌خورده اجتماعی قلمدادش می‌کردند.
خانم عزیزی در سالیان قبل نیز سابقه بازداشت داشته است. او اولین بار در آبان ۱۳۸۸ در یک گردهمایی اعتراضی دانشجویان علیه اعدام‌های سیاسی بازداشت و در ۲۸ اسفند همان سال با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او همواره با اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» روبرو بوده است. اتهامی که همواره رد کرده است.
دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به طور معمول اتهام های سنگین امنیتی به فعالان بازداشتی وارد می کنند که در نتیجه احکام سنگین علیه آنان صادر می شود. این رویه انتقاد شدید سازمان های حقوق بشری در جهان را به همراه داشته است.
