دولت نپال به دنبال اعتراضات خشونت آمیز در کاتماندو و سایر مناطق کشور که حداقل 20 نفر کشته و بیش از 300 زخمی را ترک کرده اند ، تصمیم خود را برای ممنوعیت سایت های رسانه های اجتماعی پس گرفته است. این اعتراضات ، به رهبری جوانان کشور ، از این ممنوعیت برانگیخته شد ، اما نشان دهنده ناامیدی های عمیق تر از فساد سیستمیک و عدم شفافیت دولت است. در پی ، وزیر خانه رامش لخار با استناد به مسئولیت اخلاقی در مورد سرکوب ، استعفا داد. در حالی که دولت ادعا می کند افراط گرایان این جنبش را ربوده اند ، معترضین خواستار پاسخگویی هستند. یکی از معترضین اظهار داشت: “دولت به ما اهمیتی نمی دهد. آنها اهمیتی نمی دهند که مردم بمیرند. اگرچه ممنوعیت و سرنوشت در کاتماندو برداشته شده است ، اما وضعیت نپال بسیار پرتنش باقی مانده است.
