عمر دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان از صد روز گذشت. اگرچه صد روز برای ارزیابی عملکرد دولت زود است اما ارزیابی فعالیت کابینه و وزراء در چارچوب نیازهای کشور و وعده‌های داده‌شده در تعیین چشم‌انداز پیش‌رو روشنگر است. در واقع اگر قرار است اتفاق مهمی رخ بدهد در همین صد روز باید نشانه‌‌های آن دیده شود. اما عملکرد پزشکیان نه تنها امیدوارکننده نیست بلکه در حدی مایوس‌کننده بوده که بخشی از رای‌دهندگان زودهنگام اعلام پشیمانی کرده‌اند.
البته پزشکیان مشکلات زیادی را از دولت رئیسی به ارث برده است اما این مشکلات و تنگناهای ساختاری از قبل معلوم بود. او و تیمش با آگاهی از این محدودیت‌ها پا به صحنه انتخابات گذاشتند و گریزی از پذیرش مسئولیت ندارند. پزشکیان در ادامه توافق‌های پشت پرده که منتهی به تأیید صلاحیتش شد، اراده‌ای در بیان مشکلات عملکرد دولت رئیسی نیز ندارد.
از «وفاق ملی» تا بلاتکلیفی قوه مجریه
برنامه اصلی پزشکیان در سیاست داخلی، «وفاق ملی» بود که بعد از معرفی کابینه پیشنهادی و تأیید آن توسط مجلس دوازدهم معلوم شود که «ملی» به معنای کابینه ائتلافی و مشارکت کرسی‌های نهادهای انتخابی قدرت بین آن دسته از نیروهای دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا است که وفاداری آن‌ها به نهاد ولایت‌فقیه احراز شده است. دولت پزشکیان در سطح وزیران سیاسی و امنیتی تفاوتی با دولت رئیسی ندارد و درستی این فرضیه قوت پیدا کرد که او در مسیر ریل‌گذاری شده توسط دولت رئیسی فعالیت خواهد کرد. در ادامه، بر اساس ابلاغ پزشکیان که در تغییر مسئولان میانی و پایین عجله انجام نشود، تعیین مقامات پایین دستی وزراء و استانداران به کندی انجام شد. تقریبا در جمهوری اسلامی سابقه ندارد که صد روز از تشکیل دولت بگذرد و هنوز سیمای قوه مجریه جدید به صورت کامل مشخص نشده باشد. حتی هنوز تکلیف همه استاندارها مشخص نشده است.
در گزینش نیز، امتیاز دادن به اصولگراها و حتی انتخاب افرادی از وابستگان به «جبهه پایداری» در حدی افزایش پیدا کرد که برخی به طنز گفتند دولت پزشکیان نه دولت سوم حسن روحانی است و نه دولت دوم ابراهیم رئیسی بلکه دولت اول سعید جلیلی است!
تا کنون تنها نیمی از استاندارها تغییر کرده‌اند. اکثر وزراء هنوز تمامی معاونین و مدیر کل‌های زیر مجموعه را انتخاب نکرده‌اند. در سطح روسای دانشگاه‌ها وضع خیلی بدتر بوده و تنها عده اندکی تغییر پیدا کرده‌اند. اما مشکل فقط در سطح کمّی و سرعت پایین جابه‌جایی‌ها نیست بلکه کیفیت افراد انتخاب‌شده نیز محل اعتراض بوده است که تفاوت معناداری با اصولگرایان و مسئولان قبلی ندارند.
البته دولت پزشکیان مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی اساسا شایسته‌گزینی در معنای مصطلح آن را مدنظر نداشته و با توجه به ویژگی‌های موردنیاز در رویکرد ایدئولوژیک نظام امر نامقدوری است. اما در سطح کارگزاران و ظرفیت‌های نظام، نیز گزینش‌ها قابل دفاع نیستند. «وفاق ملی» پزشکیان حتی شامل چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز نشده است. چهره‌های افراطی نیز در بین مسئولان انتخاب‌شده کم نیستند از جمله وزیران کشور و اطلاعات.
در جمع استاندارهای انتخاب شده، پنج نفر (آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان) گرایش اصلاح‌طلب، دو نفر (فارس، همدان) اعتدالی، یک نفر (کردستان) اصولگرای عملگرا، دو نفر (یزد، اصفهان) اصولگرا، پنج نفر (خوزستان، تهران، مرکزی، ایلام، سیستان و بلوچستان) منفرد (بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی) دارند.
حامیان پزشکیان بر روی انتخاب استاندار عرب برای خوزستان، بلوچ سنی برای سیستان و بلوچستان و کرد سنی برای کردستان مانور داده و آن را گامی را در راستای توجه دولت به مطالبات قومیتی ارزیابی می‌کنند. اما ژرف‌کاوی مسئله نشان می‌دهد که این چنین نیست. استاندارهای انتخاب‌شده از کارگزاران و مسئولان قدیمی جمهوری اسلامی بوده و در دولت‌های قبلی حضور داشتند. در سابقه آن‌ها حساسیت نسبت به تبعیضات قومیتی (اتنیکی) دیده نمی‌شود؛ همان‌گونه که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، و فرزانه صادق، وزیر مسکن، سابقه موضع‌گیری و فعالیت حول «عدالت جنسیتی» نداشته‌اند. آرش زره‌تن لهوئی، استاندار کرستان، در ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ١۴٠٣ فعالیت داشت.
گزینش این افراد فقط در ظاهر تفاوت را نشان می‌دهد. علی زینی‌وند که به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب شده نیز امیدی برای تلاش دولت در جهت تقویت آزادی بیان و تجمعات و کاهش محدودیت‌ها برای فعالیت احزاب منتقد و مستقل برنیانگیخته است. در واقع به نظر می‌رسد که سخن مهاجرانی، سخنگوی دولت، که درخواست تجمع برای دفاع از رفع فیلترینگ را «لشگرکشی خیابانی» نامیده بود، دیدگاه اصلی دولت است که وقعی به توسعه سیاسی نگذاشته و نگاهی توده‌وار به سیاست در چارچوب الگوی «امت اسلامی» دارد.
دولتی محصول «سیاست‌زدایی»
دولت پزشکیان محصول سیاست‌زدایی بود و با همین نگاه و توجه به اجماع حول سیاست‌های کلان مورد نظر خامنه‌ای می‌خواهد برنامه‌هایش را جلو برده و با مجلس و قوه قضائیه دچار اصطکاک نشود. در زمینه حل مشکلات حقوق بشری و بازگشت دانشجویان تعلیقی و اخراجی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، دولت پزشکیان نیز به مانند دولت روحانی به‌دنبال ترویج حقوق شهروندی و حق‌بنیادی نیست بلکه می‌خواهد که محروم‌شدگان و محذوفان با عقب‌نشینی و پذیرش چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام فعالیت کنند.
در واقع دولت پزشکیان «سرکوب نرم» را به جای «سرکوب سخت» مد نظر دارد نه توجه به دمکراسی و کمک به برقراری آزادی‌های سیاسی و فرهنگی. دولت پزشکیان در این اندیشه است که با گشایش‌های محدود و ناپایدار، وضعیت موجود را برای جامعه تحمل‌پذیر کرده و بهبود وضعیت معیشتی شاقول اصلی انتظارات جامعه از حکومت شود.
وزارت ارشاد به صورت رسمی از سیاست‌های بسته دوره رئیسی فاصله نگرفته و اقدامات محدودی انجام داده که در جلب اعتماد اصحاب فرهنگ و هنر ناتوان بوده است. منتهی گشایش فرهنگی در حد شعار باقی مانده است.
در زمینه فیلترینگ هم علی‌رغم وعده‌های چندباره پزشکیان هنوز اتفاقی رخ نداده است. مقامات مربوطه توصیه به صبر و انتظار می‌کنند تا دولت بتواند نظر دیگر نهادها را جلب کند. در آخرین موضعگیری‌ها، وزیر ارتباطات حضور پلتفرم‌های خارجی را منوط به پذیرش قوانین جمهوری اسلامی کرده است؛ امری که پیشتر در دولت رئیسی و قبل از فیلترینگ هم مطرح بود و به‌دلیل تعارض با آزادی رسانه‌ای مورد موافقت آن‌ها قرار نگرفت. تردید وجود دارد که پزشکیان بتواند در دسترسی آزاد به اینترنت اقدام معناداری انجام بدهد و حداکثر می‌تواند برخی از محدودیت‌ها را به صورت مشروط بردارد. اصل فیلترینگ در قالب «مدیریت فضای مجازی» باقی می‌ماند.
در مجموع، کارنامه صدر روزه ریاست‌جمهوری پزشکیان با توجه به ادعاهای او و چشم‌انداز پیش رو برجستگی ندارد. تفاوت خاصی با دولت رئیسی نداشته و فاصله زیاد با دولت‌های روحانی و خاتمی دارد. البته پزشکیان هنوز فرصت دارد تا دست‌کم به نحوی حداقلی وعده‌هایش را محقق سازد. اما پنجره فرصت‌ها به روی او در حال بسته شدن است.
