نزدیک به نیم‌قرن از پایان حکومت پهلوی می‌گذرد، اما نام یکی از شخصیت‌های کلیدی دستگاه امنیتی آن حکومت در یک پرونده حقوق بشری مطرح شده است.
پرویز ثابتی، قائم‌مقام سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و رئیس اداره سوم این سازمان، مسئول امنیت داخلی، اکنون در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا با شکایت سه تن از بازماندگان شکنجه روبه‌روست.
شاکیان مدعی‌اند که در دهه ۱۳۵۰، در دوران فعالیت ساواک، زندانی و شکنجه شده‌اند و آقای ثابتی را به دلیل مسئولیتش در ساختار امنیت داخلی ساواک، بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه آمریکا، مسئول می‌دانند.
دادگاه در پنجم آبان ۱۴۰۵ درخواست آقای ثابتی برای مختومه شدن شکایت را رد کرده است؛ حکمی که به معنای اثبات اتهام شکنجه یا احراز مسئولیت او نیست، اما امکان ادامه رسیدگی قضایی را فراهم می‌کند.
در برنامه رادیویی «پاراگراف اول» رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن و تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام ابعاد حقوقی شکایت علیه پرویز ثابتی، زمینه‌های تاریخی آن، امکان و موانع پاسخ‌گویی قضایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران معاصر را بررسی کرده‌اند.
پرویز ثابتی فقط یک پرونده نیست
رها بحرینی رأی صادرشده در پرونده پرویز ثابتی را گامی مهم در مسیر دادخواهی قربانیان شکنجه می‌داند؛ رأیی که نشان می‌دهد گذشت دهه‌ها از وقوع شکنجه لزوماً مانع پاسخ‌گویی نیست.
به گفته او، اهمیت این پرونده فراتر از بررسی سرکوب سیاسی در دوران پهلوی است و تداوم الگوهای سرکوب در تاریخ معاصر ایران، از جمله در جمهوری اسلامی، را نیز برجسته می‌کند؛ الگوهایی که قربانیانشان در هر دو دوره از امکان دادخواهی امن و منصفانه محروم بوده‌اند.
خانم بحرینی با اشاره به قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا توضیح می‌دهد که این قانون برای دعاوی مدنی شکنجه مهلتی ده‌ساله تعیین کرده است، اما دادگاه در پرونده ثابتی، به‌دلیل ترس موجه شاکیان از انتقام‌جویی و تداوم سرکوب سیاسی، آغاز این مهلت را محرز ندانسته است. دادگاه همچنین مخفی‌کاری آقای ثابتی را بررسی کرده و تشخیص داده است که دست‌کم تا زمستان ۱۴۰۱ نمی‌توان آغاز مهلت ده‌ساله را مفروض گرفت. بنابراین، شکایت شاکیان که کمتر از دو سال پس از شناسایی محل حضور او ثبت شده بود، به‌موقع تلقی شد.
خانم بحرینی با کنار هم قرار دادن پرونده‌های پرویز ثابتی و حمید نوری، بر اهمیت تبدیل اسناد تاریخی و شهادت قربانیان به ادله حقوقی تأکید می‌کند. او پرونده آقای نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، را فرصتی تاریخی برای بررسی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایت بین‌المللی می‌داند. هرچند توافق‌های سیاسی مانع اجرای حکم حبس ابد او شد، اهمیت روند قضایی و ثبت شهادت‌ها همچنان پابرجاست.
به گفته خانم بحرینی، اسناد پرونده پرویز ثابتی نیز از نظام‌مند بودن شکنجه در دوران پهلوی حکایت دارند و بررسی این پرونده‌ها امکان شناخت تداوم و تحول الگوهای سرکوب در دو دوره را فراهم می‌کند.
مشمول مرور زمان نیست
تورج اتابکی دسترسی محدود و گزینشی به اسناد را از موانع اصلی دادخواهی می‌داند. به گفته آقای اتابکی، بخشی از اسناد ساواک در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بخشی دیگر در بایگانی ریاست‌جمهوری است، اما روشن نیست چه میزان از آن‌ها به‌طور کامل در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
او با اشاره به تجربه کامبوج می‌گوید رسیدگی اولیه به جنایت‌های خمرهای سرخ پس از سقوط حکومت در سال ۱۹۷۹، به‌دلیل دسترسی نداشتن به همه اسناد، جامع نبود. اما دادگاه ویژه خمرهای سرخ که سال‌ها بعد با حمایت بین‌المللی تشکیل شد، توانست با دسترسی گسترده‌تر به اسناد، کارنامه حکومت را بررسی و شماری از رهبران و مقام‌های ارشد آن، از جمله مسئولان زندان‌ها، را محکوم کند.
آقای اتابکی همچنین به تجربه اسپانیا پس از دیکتاتوری فرانکو و شیلی پس از حکومت پینوشه (۱۹۷۳ تا ۱۹۸۸) اشاره می‌کند؛ کشورهایی که ملاحظات سیاسی و جلوگیری از تشدید شکاف‌های اجتماعی بر زمان و چگونگی رسیدگی به جنایت‌های گذشته تأثیر گذاشت. با این حال، این تعویق‌ها لزوماً به معنای بسته شدن همیشگی پرونده‌ها نبود.
خانم بحرینی نیز با اشاره به تجربه شیلی و آرژانتین می‌گوید برخلاف این کشورها، در ایران فرصت دادخواهی دموکراتیک و شفاف پس از پایان یک نظام استبدادی فراهم نشده است. بنابراین، تا زمانی که سرکوب ادامه دارد، نمی‌توان مرور زمان را به شیوه معمول مطرح کرد.
ساواک در خیابان؛ دفاع از کدام میراث؟
در کنار این موانع، آقای اتابکی به تناقضی در فضای سیاسی ایران اشاره می‌کند؛ راهپیمایی گروهی از پادشاهی‌خواهان در خارج از کشور با پرچم‌ها و پوشش‌های مزین به نشان ساواک. به اعتقاد او، این رفتار تناقض جامعه‌ای را نشان می‌دهد که از یک سو خواهان دادخواهی است و از سوی دیگر، بخشی از آن از دستگاهی حمایت می‌کند که به شکنجه و سرکوب متهم بوده است. او عمق تقابل جامعه و دولت و سیاست‌زدگی را از عوامل دشوارکننده توافق میان هواداران پادشاهی، جمهوری‌خواهان و مخالفانِ هر دو بر سر عدالت می‌داند.
آقای اتابکی در همین زمینه، نحوه بازنمایی خشونت‌های دوران پهلوی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی پس از انقلاب را نقد می‌کند.
به گفته او، در این برنامه‌های تلویزیونی ، به‌جای بررسی ساختاری خشونت و سازوکارهای سرکوب، بیشتر بر متهم کردن افراد مشخص تمرکز شده است. او این رویکرد را با تجربه شیلی مقایسه می‌کند که در آن کمیته‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌ها، میزگردهای تلویزیونی و پژوهش‌های تاریخی در کنار یکدیگر به بررسی گذشته کمک کردند.
رها بحرینی عدالت انتقالی را فراتر از محاکمه عاملان می‌داند و بر ضرورت تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، دسترسی عمومی به بایگانی‌ها و بررسی ریشه‌های تاریخی و اجتماعی جنایت‌ها تأکید می‌کند. او پرونده‌های پرویز ثابتی و حمید نوری را تجربه‌هایی محدود اما امیدبخش برای گسترش دادخواهی در آینده ایران می‌داند.
به گفته او، مطالبه خسارت مالی در دعاوی مدنی شکنجه نیز بخشی از رویه حقوقی کشورهایی مانند آمریکاست و نباید آن را صرفاً تلاش برای کسب پول دانست؛ زیرا هدف اصلی، شنیده شدن صدای قربانیان، ثبت حقیقت و به‌رسمیت‌شناختن مسئولیت عاملان است.
