قوه قضاییه روز یک‌شنبه، ۱۷ آبان‌ماه، اعلام کرد که سه بازداشت‌شده دیگر در اعتراضات دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در کرج اعدام شده‌اند.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، میزان، اتهامات حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا و «گروه‌های متخاصم موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی» و همکاری با اسرائیل و «کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ذکر کرده است.
این خبر مدعی شده است که این سه نفر در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته «حضور فعال و مسلحانه» داشتند و تخریب اموال را به آنها نسبت داده است.
با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این پرونده نیز همچون دیگر پرونده‌های زندانیان سیاسی هیچ مدارک و شواهدی ارائه نکرده و طبق گواهی سازمان‌های حقوق بشری دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها و احکام صادره در آنها نیز قابل اطمینان نیست.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران با واکنش بازاریان به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار آغاز شد، اما سپس به اعتراض به کل اماکن حکومتی و ارکان نظام تعمیم یافت.
پس از دو هفته تلاش ناکام حکومت در خاموش کردن این اعتراضات، نیروهای امنیتی در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با خشونت بسیار به کشتار معترضان در شهرها متوسل شدند و تعداد بالایی از معترضان را کشتند. تنها آمار رسمی که به صحت آنها اطمینان زیادی نیست حکایت از مرگ بیش از ۳۷۰۰ نفر دارد.
به نوشته میزان در روز یک‌شنبه، این سه نفر علاوه بر اعدام، به مصادره اموال نیز محکوم شده‌اند که «در حال اجراست». این مجازاتی است که به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه در کشور شدت گرفته است.
همزمان افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه‌های حقوق بشری و دولت‌ها می‌گویند تهران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، ایران پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد.
