اطلاعات اختصاصی رسیده به رادیو فردا نشان می‌دهد که در پروندهٔ موسوم به «میدان شهدا» در اصفهان، احکام ۱۶ متهم، از جمله ۱۰ حکم اعدام، به امضای قضاتی رسیده که در جلسات محاکمه حضور نداشته‌اند و دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها را نشنیده‌اند.
بر اساس این اطلاعات، جلسات محاکمه با حضور مرتضی براتی در مقام قاضی و محمدرضا توکلی به‌عنوان مستشار برگزار شده، اما احکام محکومیت را محمود کاظم‌زاده، قاضی دیگری که در جلسات حضور نداشته، به همراه محمد وکیل در مقام قاضی مستشار صادر کرده‌اند.
رادیو فردا دربارهٔ اعتبار قانونی این احکام با سه حقوقدان، وکیل دادگستری و مدرس حقوق در ایران گفت‌وگو کرده است.
این کارشناسان حقوقی متفق‌القول گفته‌اند که قضات صادرکنندهٔ احکام، برخلاف الزامات قانونی، نه در جلسات رسیدگی حضور داشته‌اند و نه اقرارهای متهمان را که از مستندات دادنامه بوده، شخصاً شنیده‌اند.
طبق تبصرهٔ دوم مادهٔ ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد، شنیدن آن توسط قاضی صادرکنندهٔ رأی الزامی است.
بررسی دادنامه‌ای که رادیو فردا به آن دست یافته، نشان می‌دهد اعترافات منتسب به متهمان علیه خود و یکدیگر، از مستندات صدور احکام محکومیت بوده است.
این در حالی است که متهمان در جلسات محاکمه، در حضور مرتضی براتی و محمدرضا توکلی، اعترافات خود را رد کرده و گفته‌اند این اظهارات بر اثر ضرب‌وشتم، استفاده از شوکر و تهدید به تجاوز و آزار جنسی از آن‌ها گرفته شده است.
وکلای متهمان نیز به اعتبار مدارک ارائه‌شده از سوی دادستانی اعتراض کرده‌اند، اما اعترافات مورد اعتراض و مدارک مندرج در کیفرخواست، در دادنامهٔ صادرشده از سوی محمود کاظم‌زاده به‌عنوان مستندات محکومیت مورد استناد قرار گرفته‌اند.
سه کارشناس حقوقی طرف گفت‌وگوی رادیو فردا می‌گویند صدور حکم توسط قاضی و مستشاری که در جلسات رسیدگی حضور نداشته‌اند، از ایرادهای جدی در روند دادرسی است.
به گفتهٔ آن‌ها، این موضوع صرفاً یک تخلف اداری نیست و می‌تواند اعتبار قانونی دادنامه را با تردید جدی روبه‌رو کند؛ به‌ویژه آنکه برای ۱۰ نفر از متهمان حکم اعدام صادر شده است.
منابع رادیو فردا نیز گفته‌اند وکلای متهمان در لایحهٔ اعتراض به احکام، بر همین موضوع تأکید کرده و خواستار نقض دادنامه شده‌اند.
قاضی متهمان را از سخن گفتن درباره شکنجه منع می‌کرد
رادیو فردا پیش‌تر در سوم مرداد، هنگام برگزاری جلسات محاکمهٔ متهمان پروندهٔ میدان شهدا، گزارشی اختصاصی از روند رسیدگی منتشر کرده بود.
اکنون منابع رادیو فردا جزئیات بیشتری از جلسات محاکمه ارائه کرده‌اند که از محدودیت‌ها و تهدیدهای متهمان و وکلای آن‌ها هنگام دفاع در دادگاه حکایت دارد.
به گفتهٔ این منابع، مرتضی براتی، قاضی حاضر در جلسات محاکمه، به‌جای بررسی بی‌طرفانهٔ اظهارات متهمان و وکلای آن‌ها، عملاً در جایگاه دادستان ظاهر می‌شده و پرسش‌های تلقینی مطرح می‌کرده است.
دو منبع رادیو فردا گفته‌اند: «بچه‌ها وقتی بلند می‌شدند به نفع یکدیگر حرف بزنند، قاضی آن‌ها را می‌ترساند و تهدید می‌کرد و اجازهٔ صحبت کردن نمی‌داد. شهادت بچه‌ها به نفع یکدیگر را قبول نمی‌کرد.»
به گفتهٔ منابع، مرتضی براتی بارها متهمان را از به‌کار بردن واژهٔ «شکنجه» منع کرده و از ثبت اظهارات آن‌ها دربارهٔ شکنجه در صورت‌جلسات دادگاه خودداری کرده است.
این موضوع چندین بار به مشاجرهٔ لفظی میان قاضی و شماری از وکلای پرونده منجر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، براتی در یکی از جلسات صراحتاً به متهمان گفته است: «اگر بگویید شکنجه شدید، سپاه از شما شکایت می‌کند.»
با وجود این تهدیدها، متهمان و وکلای آن‌ها در جلسات محاکمه به‌تفصیل دربارهٔ شکنجه‌های دوران بازداشت و بازجویی سخن گفته و اعترافات منتسب به متهمان علیه خود و یکدیگر را رد کرده‌اند.
متهمان بازپرس و بازجویان خود را به شکنجه متهم کردند
به گفتهٔ منابع رادیو فردا، ۱۲ مرد که همگی ماسک به صورت و کلاه بر سر داشتند، در جلسات دادگاه حضور یافته‌اند.
یکی از منابع دربارهٔ هویت این افراد گفته است: «آن‌ها بازجوهای بچه‌ها بودند و وکلای پرونده بارها به این مسئله اعتراض کردند که این‌ها نباید حضور داشته باشند، چون ایجاد ترس می‌کنند. بچه‌ها می‌گویند ما توسط این‌ها شکنجه شدیم و می‌ترسند، اما براتی و توکلی هیچ توجهی به این اعتراض‌ها نکردند.»
چند تن از متهمان، از جمله ترانه رحیمی، رومینا رحیمی و احمدرضا سعیدی، در جلسات محاکمه بارها با اشاره به افراد حاضر در دادگاه که آن‌ها را بازجویان خود معرفی کرده‌اند، گفته‌اند: «این آقا مرا زد. این آقا مرا تهدید کرد.»
مهرداد بوئری، یکی دیگر از متهمان پرونده، نیز در یکی از جلسات لباس خود را کنار زده و آثاری را که گفته ناشی از شکنجه بوده، به حاضران نشان داده است.
یکی دیگر از متهمان نیز محمد فریدنی، معروف به فریدونی‌زاده، بازپرس پرونده را مستقیماً به شکنجه متهم کرده است.
به گفتهٔ منابع رادیو فردا، این متهم در دادگاه با اشاره به بازپرس گفته است: «این آقا به بیضه‌های من و گردن من شوکر می‌زد. من منتظر بودم بازپرس بیاید و به او بگویم که شکنجه شدم، اما خود بازپرس مرا زد.»
منابع رادیو فردا همچنین گفته‌اند مأموران امنیتی برای وادار کردن متهمان به اعتراف علیه خود و دیگران، آن‌ها را تحت آزار جنسی قرار داده‌اند و به‌گفتهٔ این منابع، «دست‌کم یکی از متهمان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است».
چند تن از متهمان این پرونده نیز در ارتباط با شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت، از بازپرس و بازجویان خود شکایت کرده‌اند.
استناد به فیلم‌هایی که اعتبار آن‌ها در دادگاه زیر سؤال رفت
یکی دیگر از نکات قابل توجه در این پرونده، استناد به فیلم‌هایی در دادنامه است که به گفتهٔ منابع رادیو فردا، اعتبار و محتوای آن‌ها در جلسات محاکمه با اعتراض وکلای متهمان روبه‌رو شده بود.
در یکی از جلسات، فیلمی با این توضیح نمایش داده شده که از تلفن همراه ترانه رحیمی استخراج شده و او را هنگام ضربه زدن به عباس کامرانی، سرهنگ سپاه پاسداران، نشان می‌دهد.
اما به گفتهٔ منابع رادیو فردا، هنگام نمایش فیلم، نشان اینستاگرام در پایان آن به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.
یکی از منابع گفته است: «وکیل ترانه اعتراض کرد که این فرد ترانه نیست و این فیلم را از اینستاگرام برداشتید، چرا به ترانه نسبت می‌دهید؟»
به گفتهٔ این منبع، پس از اعتراض وکیل، نمایندهٔ دادستان اعلام کرده است که فیلم اهمیتی ندارد.
با این حال، بررسی دادنامه نشان می‌دهد که همین فیلم به‌عنوان یکی از مستندات محکومیت ترانه رحیمی مورد استناد قرار گرفته است.
مورد مشابه دیگری نیز دربارهٔ رومینا رحیمی رخ داده است.
به گفتهٔ منابع رادیو فردا، در جریان محاکمه فیلمی پخش شده که دادستانی آن را نشان‌دهندهٔ تحویل کیسه‌ای حاوی کوکتل مولوتف از سوی رومینا رحیمی به احمدرضا سعیدی معرفی کرده است.
یکی از منابع دربارهٔ نمایش این فیلم در دادگاه گفته است: «سه بار یک فیلم را به‌عنوان دلیل پخش کردند، اما در این فیلم چنین چیزی نبود و در نهایت نتوانستند چیزی نشان دهند.»
با وجود اعتراض به محتوای فیلم، این مدرک نیز در دادنامه به‌عنوان یکی از مستندات محکومیت ذکر شده است.
به این ترتیب، بر اساس اطلاعات منابع رادیو فردا و بررسی دادنامه، قضات صادرکنندهٔ احکام بدون حضور در جلساتی که وکلای متهمان اعتبار این مدارک را به چالش کشیده بودند، در رأی خود به همان مدارک استناد کرده‌اند.
ابهام در هویت یکی از کشته‌شدگان پرونده
پروندهٔ موسوم به «میدان شهدا» در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان تشکیل شده است. محور اصلی آن اتهام ساخت کوکتل مولوتف در مغازهٔ کفش‌فروشی میلاد بوئری و کشته شدن دو نفر در جریان اعتراضات است.
یکی از کشته‌شدگان عباس کامرانی، سرهنگ ۳۷ سالهٔ سپاه پاسداران است که شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات اصفهان کشته شد.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، هویت فرد دوم که کشته شدن او نیز از موضوعات پرونده بوده، حتی در دادنامهٔ صادرشده مشخص نشده است.
در جلسات محاکمه و اسناد پرونده، تنها از این فرد با عنوان «بی‌خانمان» یاد شده است. در دادنامه آمده که او در جریان اعتراضات ۱۸ دی برای کمک به عباس کامرانی آمده و کشته شده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رسیدگی به اتهام قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، اما رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و برخی جرایم امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
در این پرونده، ۱۶ متهم در دادگاه انقلاب با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «معاونت در محاربه»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده‌اند.
در دادنامهٔ صادرشده، اعترافات منتسب به متهمان علیه خود و یکدیگر دربارهٔ کشته شدن عباس کامرانی، از مبانی صدور حکم قرار گرفته است.
این در حالی است که متهمان در جلسات محاکمه، اعترافات خود را رد کرده و گفته‌اند که بر اثر شکنجه و فشارهای دوران بازداشت و بازجویی مجبور به بیان آن‌ها شده‌اند.
گزارش‌های متعدد دربارهٔ پرونده‌های قضایی در جمهوری اسلامی، طی سال‌های گذشته از استفاده از اعترافات اجباری برای محکوم کردن متهمان حکایت داشته است. شماری از زندانیان آزادشده نیز گفته‌اند که این اعترافات زیر شکنجه‌های جسمی و روانی یا با وعدهٔ آزادی و کاهش مجازات از آن‌ها گرفته شده است.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجبار افراد به اقرار یا شهادت ممنوع است و چنین اقرار یا شهادتی اعتبار قانونی ندارد. مادهٔ ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز استفاده از روش‌های غیرقانونی برای گرفتن اقرار از متهم را ممنوع کرده است.
پرونده در دیوان عالی کشور
در پروندهٔ میدان شهدا، ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستردارانی، مهدی منصوری حسن‌آبادی، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی غریب‌وند، پارسا جعفری و مهدی جعفری به اعدام محکوم شده‌اند.
رومینا رحیمی و میلاد بوئری نیز هر یک به ۲۵ سال زندان، حامد مهرعلیان به ۱۵ سال زندان و ستایش ساعدی، علی بوئری و سجاد عابدی شاپورآبادی هر یک به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
وکلای متهمان به احکام صادرشده اعتراض کرده‌اند و پرونده اکنون برای رسیدگی به این اعتراض‌ها در شعبهٔ ۴۱ دیوان عالی کشور است.
