بیش از سه هفته از بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، می‌گذرد و خانواده و وکیل او همچنان از محل نگهداری و وضعیتش بی‌خبرند. رادیو فردا دریافته است که این وکیل دادگستری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و پروندهٔ او در اختیار بازپرسی قرار گرفته که داودی پیشتر به اتهام شکنجه و آزار جنسی موکلانش از او شکایت کرده بود.
رادیو فردا همچنین به اطلاعات و اسنادی مرتبط با پروندهٔ علیرضا سپاهی، موکل داودی و از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ که اعدام شد، دست یافته که نشان می‌دهد وکلای سپاهی شواهدی از حضور نداشتن او در محل کشته‌شدن چهار مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان به دادگاه ارائه کرده بودند.
نزدیکان امیرسالار داودی به رادیو فردا گفته‌اند که او از زمان بازداشت در روز یکشنبه ۱۹ مهر تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نگرفته و محل نگهداری‌اش نامعلوم است.
یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت مهدی کریمی فارسی، وکیل داودی، تاکنون چندین بار به دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرده، اما هیچ پاسخی دربارهٔ وضعیت موکلش یا محل نگهداری او دریافت نکرده است.
به گفتهٔ این منبع، در مراجعات مکرر به وکیل داودی گفته‌اند که موکلش به قرار بازداشت خود اعتراض کرده و به همین دلیل پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
این منبع افزود: «بر اساس قانون، می‌بایست ظرف سه روز به اعتراض امیرسالار رسیدگی می‌کردند و پرونده را به دادگاه می‌فرستادند.»
به گفتهٔ او، نمایندهٔ کانون وکلا نیز برای پیگیری وضعیت امیرسالار داودی به دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرده، اما به او هم پاسخی داده نشده است.
پروندهٔ داودی در اختیار بازپرسی که از او شکایت کرده بود
دو منبع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند بازپرس پروندهٔ امیرسالار داودی همان مقام قضایی است که این وکیل دادگستری پیشتر به اتهام شکنجه و آزار جنسی موکلانش در پروندهٔ میدان شهدای اصفهان از او شکایت کرده بود.
به گفتهٔ این منابع، محمد فریدنی (فریدنی‌زاده)، پیشتر بازپرس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اصفهان و مسئول رسیدگی به پروندهٔ میدان شهدا بود.
امیرسالار داودی و شهرزاد شهبازی، دو وکیل دادگستری، به نمایندگی از موکلان خود در آن پرونده، از محمد فریدنی شکایت کرده بودند.
منابع رادیو فردا می‌گویند فریدنی پس از آن به شعبهٔ ۱۱ دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شده و اکنون بازپرس این شعبه است. پروندهٔ امیرسالار داودی نیز از شعبهٔ ۱۸ به شعبهٔ ۱۱ منتقل شده و در اختیار او قرار گرفته است.
این منابع همچنین می‌گویند رسیدگی به شکایت داودی و شهبازی از محمد فریدنی نیز به خود این بازپرس سپرده شده است.
یکی از منابع رادیو فردا با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: «یعنی همان شخصی که از او شکایت شده و متهم پرونده است، بازپرس پروندهٔ اتهامی خودش است.»
بازداشت پس از انتشار فایل صوتی عقد دو زندانی
امیرسالار داودی صبح یکشنبه ۱۹ مهر، هنگامی که برای پیگیری پروندهٔ یکی دیگر از موکلانش، مهشاد کشانی، در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد.
دو روز پس از بازداشت او، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اعلام کرد که علت بازداشت این وکیل دادگستری انتشار فایل صوتی صیغهٔ عقد دو موکلش، علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی، بوده است.
جعفری گفت اتهام‌های «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به داودی تفهیم شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین مدعی شد که داودی احتمالاً فایل صوتی مراسم عقد را برای شبکه‌هایی که او «معاند» خواند، ارسال کرده و موجب «سوءاستفادهٔ تبلیغاتی» این رسانه‌ها و «تشویش اذهان عمومی» شده است.
منابع رادیو فردا این ادعا را رد کرده و گفته‌اند امیرسالار داودی فایل صوتی را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده بود.
داودی با انتشار این فایل، خبر ازدواج علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی را که هر دو زندانی بودند، اعلام کرده بود. علیرضا سپاهی یک روز پس از جاری‌شدن خطبهٔ عقد، در ۱۳ مهر در زندان اصفهان اعدام شد.
داودی در آخرین پست‌های اینستاگرامی خود پیش از بازداشت، اجرای حکم اعدام موکلش را ناعادلانه خوانده و تأکید کرده بود که علیرضا سپاهی تنها یک معترض بوده است.
او همچنین در پست دیگری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیه را به مناظره‌ای زنده و بدون سانسور دربارهٔ اعدام‌ها و بی‌گناهی موکلش دعوت کرده بود.
رد اعادهٔ دادرسی «در کمتر از ۴۸ ساعت»
علیرضا سپاهی از متهمان پروندهٔ کشته‌شدن چهار مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان در جریان اعتراضات ۱۸ دی پارسال بود که به اعدام محکوم شد.
رادیو فردا پیشتر گزارش این پرونده را منتشر کرده است.
علیرضا سپاهی ششم مرداد، همراه با دو متهم دیگر این پرونده، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. با این حال، منابع رادیو فردا تأیید کرده‌اند که سپاهی ساعاتی پیش از اجرای حکم دچار حملهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان، اجرای حکم او به تعویق افتاد.
پس از این اتفاق، امیرسالار داودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت علیرضا سپاهی را بر عهده بگیرند و برای او درخواست اعادهٔ دادرسی کنند.
شهرزاد شهبازی پیشتر در حساب اینستاگرام خود اعلام کرده بود که دیوان عالی کشور اعادهٔ دادرسی در پروندهٔ سپاهی را تجویز کرده است.
با وجود این، شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب اصفهان که به‌عنوان شعبهٔ هم‌عرض مسئول رسیدگی مجدد به پرونده شده بود، بدون برگزاری جلسهٔ رسیدگی و در کمتر از ۴۸ ساعت، با اعادهٔ دادرسی مخالفت کرد.
منابع رادیو فردا می‌گویند وکلای سپاهی اسناد معتبری در دفاع از بی‌گناهی موکل خود ارائه کرده بودند، اما این مستندات مانع اجرای حکم اعدام او نشد.
دو منبع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند امیرسالار داودی و شهرزاد شهبازی در لایحهٔ اعادهٔ دادرسی تأکید کرده بودند که علیرضا سپاهی هنگام کشته‌شدن چهار مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان، در محل حادثه حضور نداشته است.
رادیو فردا دریافته است که دفاعیات وکلا در این زمینه بر داده‌های موقعیت‌یابی تلفن همراه علیرضا سپاهی استوار بوده و موقعیت تلفن همراه سپاهی در زمان کشته‌شدن مأموران یگان ویژه، نه در میدان علیخانی، بلکه در خیابان مفتح اصفهان ثبت شده بود.
علاوه بر داده‌های موقعیت‌یابی، تصاویر حضور علیرضا سپاهی و مادرش در یک فروشگاه واقع در خیابان مفتح نیز ثبت شده بود.
وکلای سپاهی با استناد به این شواهد استدلال کرده بودند که موکلشان در زمان وقوع حادثه در میدان علیخانی حضور نداشته است.
با این حال، حکم اعدام علیرضا سپاهی ۱۳ مهر اجرا شد.
روایت منابع از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
منابع رادیو فردا می‌گویند علیرضا سپاهی در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و به اعتراف علیه خود وادار شده بود.
دو منبع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند مأموران هنگام بازداشت سپاهی، در حالی که او دست‌هایش را بالا برده بود، از روبه‌رو به سوی پاهایش شلیک کردند.
به گفتهٔ این منابع، سه گلوله به یکی از پاها و یک گلوله به پای دیگر او اصابت کرد. آن‌ها همچنین گفته‌اند که دندان‌های سپاهی در دوران بازداشت بر اثر ضرب‌وشتم مأموران شکسته بود.
منابع رادیو فردا جزئیات دیگری نیز از نحوهٔ بازداشت علیرضا سپاهی و فشار بر اعضای خانوادهٔ او ارائه کرده‌اند. به گفتهٔ آن‌ها، بیش از ۵۰ مأمور برای بازداشت سپاهی به خانهٔ او مراجعه کردند.
دو روز پیش از بازداشت علیرضا، پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بازداشت شده بود. در شب بازداشت علیرضا نیز مأموران دایی و دو خواهر او را بازداشت کردند.
بر اساس اطلاعات این منابع، دایی و یکی از خواهران سپاهی همان شب آزاد شدند، اما خواهر ۱۴ سالهٔ او همچنان در بازداشت ماند. سه روز بعد، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، نیز به‌عنوان مطلع احضار و بازداشت شد.
منابع رادیو فردا می‌گویند مأموران در دوران بازداشت، مادر و خواهر ۱۴ سالهٔ علیرضا سپاهی را بارها در برابر چشمان او به‌شدت کتک زدند. علیرضا نیز در حضور مادرش مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
به گفتهٔ این منابع، سپاهی سرانجام تحت شکنجه و برای محافظت از خواهر نوجوانش به اعتراف علیه خود تن داد. آن‌ها گفته‌اند مأموران پس از گرفتن اعتراف، خواهر ۱۴ سالهٔ او را با چشمان بسته به اطراف اصفهان منتقل کردند و در آنجا از خودرو بیرون انداختند. او به این شکل از بازداشت آزاد شد.
سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، نیز به پنج سال زندان محکوم شده است.
ادعاهای شکنجه و آزار جنسی در پروندهٔ میدان علیخانی
بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، اعمال فشار بر خانوادهٔ متهمان برای گرفتن اعتراف، به علیرضا سپاهی محدود نبوده است.
منابع رادیو فردا می‌گویند این شیوه در مورد سایر متهمان پروندهٔ میدان علیخانی نیز به کار گرفته شده است. در یکی از موارد، به گفتهٔ این منابع، مأموران برای وادارکردن یکی از متهمان به اعتراف، در حضور او به مادرش تعرض جنسی کرده‌اند.
این در حالی است که قوهٔ قضائیه و خبرگزاری میزان، رسانهٔ وابسته به این نهاد، در گزارش‌های منتشرشده دربارهٔ پروندهٔ میدان علیخانی، اعترافات متهمان علیه خود و یکدیگر را از مستندات پرونده معرفی کرده‌اند.
نه تنها نهادهای حقوق بشری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی نیز اعترافاتی را که تحت شکنجه و فشار گرفته شده باشند، فاقد اعتبار قانونی می‌دانند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده دربارهٔ پروندهٔ میدان علیخانی اصفهان، ۵۹ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و احکامی شامل اعدام، حبس‌های سنگین از یک تا ۱۵ سال و مصادرهٔ اموال برای متهمان صادر شده است.
در این پرونده ۱۴ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که اسامی ۱۲ نفر از آن‌ها منتشر شده است. نام دو محکوم دیگر به درخواست خانواده‌هایشان اعلام نشده و تاکنون حکم اعدام هفت نفر اجرا شده است.
آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و پرونده‌های مرتبط با این اعتراضات در دست نیست. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که بسیاری از این افراد همچنان با خطر صدور، تأیید یا اجرای احکام اعدام روبه‌رو هستند.
