شورای پذیرش دانشکدههای حقوق آمریکا (LSAC) در پی تغییر تازه در مقررات تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، ارائه خدمات به شماری از کاربران ایرانی را متوقف کرده است.
«السک» نهادی غیرانتفاعی است که از جمله آزمون «الست» (LSAT)، آزمون ورودی بسیاری از دانشکدههای حقوق در آمریکا، را برگزار میکند و خدمات مربوط به درخواست پذیرش در این دانشکدهها را نیز ارائه میدهد.
السک در روزهای اخیر در ایمیلی به شماری از کاربران خود اعلام کرد که در پی تصمیم تازهٔ وزارت خزانهداری آمریکا دربارهٔ تحریمهای ایران، دیگر قادر به ارائه برخی خدمات به آنها نیست.
این سازمان در پاسخ به پرسش رادیوفردا گفت این اطلاعیه برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران ارسال شده و «افرادی که بهطور بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر» این محدودیتها قرار گیرند، از آن مطلع شدهاند.
السک همچنین به رادیوفردا گفت ارائه خدمات به کسانی را که «مدارکی دال بر معافیت از این محدودیتها» ارائه کردهاند از سر گرفته است، اما در پاسخ خود توضیح نداد منظور از چنین مدارکی دقیقاً چیست.
در دستکم برخی موارد، ارائه مدرکی که نشان دهد فرد علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری از جمله آمریکا را دارد، به رفع محدودیت منجر شده است.
اقدام السک پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، روز دوم شهریور «مجوز عمومی G» مربوط به ایران را برای مدتی نامحدود به حالت تعلیق درآورد.
این مجوز از سال ۲۰۱۴ برخی مبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به افراد مقیم ایران یا کسانی را که معمولاً مقیم ایران بودند، مجاز میکرد. دامنهٔ آن علاوه بر تبادل دانشجو، خدمات مربوط به آزمونهای حرفهای و ورودی دانشگاهها و برخی خدمات لازم برای پذیرش در مؤسسات آموزش عالی آمریکا را نیز شامل میشد.
تغییر مقررات اوفک بر برگزاری برخی آزمونهای بینالمللی در داخل ایران نیز اثر گذاشته است. سازمان ETS، برگزارکنندهٔ آزمونهای تافل و GRE، در بیانیهای که برای رادیوفردا ارسال کرد، اعلام کرد که برگزاری این دو آزمون در ایران را به دلیل تحریمهای تازهٔ دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است.
با این حال، محدودیت اعلامشده از سوی ETS به برگزاری آزمون در داخل ایران مربوط است و اتباع ایران میتوانند در صورت برخورداری از شرایط لازم در مراکز آزمون خارج از ایران در تافل و GRE شرکت کنند.
نحوهٔ اجرای مقررات تازه از سوی برخی شرکتها و سازمانهای آمریکایی با انتقاد حقوقدانان و گروههای ایرانیتبار روبهرو شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، نیز از جمله نهادهایی است که این شیوهٔ اجرای تحریمها را مورد انتقاد قرار داده است.
آنچه در مورد السک واکنش بیشتری برانگیخته، این است که برخی ایرانیان ساکن خارج از ایران نیز ایمیل محدودیت دریافت کردهاند؛ موضوعی که شماری از حقوقدانان حوزهٔ تحریمها آن را نتیجهٔ تفسیر بیش از اندازه گسترده از تصمیم اوفک میدانند.
امیر فدوی، حقوقدان ساکن آمریکا که در حوزهٔ تحریمها فعالیت میکند، با انتشار تصویر نامهای که خود از السک دریافت کرده، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت این سازمان تعلیق «مجوز عمومی G» را اشتباه تفسیر کرده است.
او میگوید محدودیتهای مربوط به این مجوز متوجه ارائه خدمات به افراد داخل ایران یا مقیم ایران است و داشتن تابعیت ایرانی بهتنهایی نباید باعث محرومیت فردی شود که در آمریکا زندگی میکند و مشمول این محدودیتها نیست.
آقای فدوی نوشته است زمانی که حدود ۱۲ سال پیش حساب خود را در السک ایجاد کرد، هنوز ساکن ایران بود، اما اکنون شهروند آمریکا است، بهعنوان وکیل فعالیت میکند و حوزهٔ تخصصی او نیز قوانین تحریم است.
بهگفتهٔ او، مسئله این است که سازمانهایی مانند السک پیش از آنکه وضعیت فعلی کاربران و اطلاعات هویتی آنها را بررسی یا بهروز کنند، بر اساس اطلاعات قدیمی به سراغ اعمال محدودیت میروند.
محسن فرشنشانی، حقوقدان دیگری که در آمریکا در حوزهٔ تحریمها فعالیت میکند، نیز در شبکهٔ اجتماعی ایکس این رخداد را با محدودیتهای اخیر اپلیکیشن آموزشی «دوئولینگو» مقایسه کرده است.
او با لحنی طعنهآمیز نوشته است که حتی «جغد سبز» دوئولینگو، نماد این اپلیکیشن، مقررات تحریمی را بهتر از سازمانی فهمیده که دروازهٔ ورود به دانشکدههای حقوق را در اختیار دارد.
بهگفتهٔ آقای فرشنشانی، تابعیت ایرانی بهخودیخود به معنای ممنوعیت دسترسی به این خدمات نیست و اگر فرد خارج از ایران زندگی کند و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد، نباید صرفاً به دلیل ایرانی بودن مشمول قطع خدمات شود.
منتقدان این شیوهٔ اجرای تحریمها آن را نمونهای از «تبعیت بیش از حد» از مقررات میدانند و میگویند شرکتها و سازمانها برای پرهیز از خطر نقض تحریمها، محدودیتهایی گستردهتر از آنچه را قانون الزام کرده است، بر زندگی ایرانیها اعمال میکنند.
