سه روز پس از انتشار خبر صدور حکم قطعی برای متهمان «پرونده شهرک اکباتان»، قوه قضاییه در اطلاعیهای رسمی میگوید که پرونده این افراد در دادگاه انقلاب «هنوز مفتوح است».
وبسایت خبری امتداد در داخل ایران و گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در آمریکا، روز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت، خبر دادند که دادگاهی در تهران حکم جدید متهمان پرونده موسوم به «اکباتان» را صادر کرده که بر اساس آن سه تن از آنها تبرئه شدهاند.
بر اساس این حکم جدید، سه تن دیگر از این متهمان بازداشتشده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ هم به پرداخت دیه و پنج سال حبس محکوم شدند.
هر شش متهم این پرونده به اتهام نقش داشتن در کشته شدن آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، قبلا به اعدام محکوم شده بودند، اما دیوان عالی کشور این احکام را لغو کرد.
حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیهای رسمی که روز شنبه، دوم خردادماه، منتشر کرد میگوید که حکم صادره به دادگاه کیفری تعلق دارد، و پرونده این افراد «در دادگاه انقلاب… همچنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است».
قوه قضاییه در ادامه ادعا کرده است که این اطلاعیه حاوی پاسخ به «انتقادات» در مورد پرونده آرمان علیوردی است، انتقاداتی چون این که چرا «قاتلان آرمان علیوردی اعدام نشدند» و «رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است».
در اطلاعیه رسمی نیامده است که این منتقدان چه کسانی هستند و ایراداتشان به صدور حکم در کجا آمده است.
قوه قضاییه ادعا میکند که منتقدان میگویند «متهمان این پرونده صرفنظر از اثبات قتل عمد، به دلیل نقشآفرینی در آشوبها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی باید با عناوینی مانند محاربه یا افساد فیالارض مواجه شوند».
در ادامه اطلاعیه به منتقدان چنین پاسخ داده شده است: «اتفاقا همین موضوع، اساس رسیدگی در دادگاه انقلاب است؛ پروندهای که همچنان مفتوح بوده و در آستانه صدور رأی است.»
بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» هر یک به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران، سه متهم دیگر این پرونده، به دلیل فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن آرمان علیوردی، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
هرانا میگوید حکم متهمان «پرونده اکباتان» ۱۵ بهمنماه سال گذشته صادر شده بود اما روز سهشنبه هفته گذشته به متهمان ابلاغ شده است.
امتداد به نقل از محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که در این پرونده وکالت میلاد آرمون را برعهده داشت نوشته است که موکل او مشارکتی در قتل نداشته و به همین دلیل «رای صادره مبنی بر محکومیت میلاد آرمون به پنج سال حبس، نادرست است.»
در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، تحقیقات رادیوفردا نشان میداد متهمان این پرونده در بازداشتگاههای اطلاعات سپاه، پلیس آگاهی و در یک مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نهاجا، در سلول های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتهاند. شکنجههایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است.
