واکنشها در ایران نسبت به واگذاری «اینترنت پرو» یا «خط سفید» در روزهای اخیر با تداوم قطعی اینترنت و افزایش هشدارها درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی آن وارد مرحله تازهای شده و روسای دستکم دو قوه ایران به انتقاد تلویحی از آن پرداختهاند.
روز دوشنبه، هفتم اردیبشهت ۱۴۰۵، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از واگذاری «اینترنت پرو» به برخی افراد، از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواست درباره چگونگی اختصاص این نوع خطوط تحقیق کنند.
در ویدئویی که رسانههای ایران از نشست رئیس قوه قضائیه منتشر کردند، غلامحسین محسنی اژهای به شنیدههایش درباره استفاده افرادی از اینترنت پرو اشاره میکند که به گفته او «ربطی به شغلشان» ندارد و «بابت آن چند ۱۰ میلیون تومان» پول رد و بدل شده است. او این وضعیت را «هم تبعیض و هم فساد» خواند.
روز یکشنبه نیز محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مسعود پزشکیان «با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویاً مخالف است».
طباطبایی در این پُست نوشته بود که طرح اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است و به نوشته او «صرفاً راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است».
آنچه در ایران به نام «اینترنت پرو» یا «خط سفید» خوانده میشود نوعی از امتیاز است که حکومت به برخی افراد و اصناف و گروههای حرفهای در ازای ثبت مشخصات و پرداخت مبالغ قابل توجهی میدهد. اجرای این طرح از همان ابتدا با واکنشهای انتقادی گستردهای روبرو شده و گروهی از آن به عنوان طرحی در راستای «طبقاتی کردن» جامعه یاد کردند.
رسانههای ایران پیشتر خبر داده بودند که طرح اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. به نوشته روزنامه شرق، هر فرد و کسبوکار برای دریافت اینترنت پرو باید نامه درخواست و اطلاعات هویتی و شغلیاش را به کمیتهای که با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده ارسال کند.
این روزنامه با بیان اینکه حتی در میان دارندگان اینترنت پرو سطح دسترسیهای یکسان نیست، از وجود «طبقه بندی درون طبقهبندی» در این طرح خبر داده بود.
حکومت ایران از نخستین ساعتهای آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند، اقدام به قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی ایران با خارج از کشور کرد. محدودیتی که با وجود گذشت ۵۹ روز از آغاز جنگ و برقراری آتشبس در روز ۱۸ فروردین همچنان برقرار مانده است.
برخی وکلا و حقوقدانان واگذاری «اینترنت پرو» را نقض حقوق مردم خواندهاند. از جمله محمدحمید شهریور، وکیل دادگستری در این زمینه به روزنامه شرق گفت: «حتی اگر این محدودیتها با استناد به مصلحت و تصمیم نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی اعمال شده باشد، باز هم یک پرسش کلیدی باقی میماند: چگونه میتوان از «ضرورت امنیتی» سخن گفت، اما همزمان همان دسترسی محدودشده را به گروهی خاص، حتی در قبال پرداخت هزینه بیشتر ارائه کرد؟».
با این حال مدافعان این طرح آن را راهکاری در «زمان خاص» عنوان کرده و گفتهاند «راهکاری موقت برای حفظ فعالیتهای اقتصادی» است.
پیشتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات روز سهشنبه ۲۵ فروردین در جلسهای با معاونان خود ادعا کرده بود: «اینترنت طبقاتی یا لیست سفید موضوعیتی ندارد و دسترسی باکیفیت به شبکهٔ اینترنت جهانی حق همه مردم است.»
در این میان برخی افراد و نهادهای صنفی از دریافت آنچه «اینترنت پرو» خوانده میشود، خودداری کردهاند. روزنامه هممیهن روز یکشنبه ششم اردیبهشت خبر داد که سازمان نظام پرستاری رسماً با دریافت اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو مخالفت کرده است.
در بیانیه این سازمان گفته شده بود که «تا زمان رفع محدودیتهای دسترسی مردم به اینترنت بینالملل، هیچ امتیاز ویژهای [اینترنت پرو] درخواست نمیکنیم.»
در بیانیه این سازمان آمده بود: «سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران بر اساس بررسی جوانب مختلف تا زمان رفع محدودیتهای دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل، درخواست هیچ امتیاز ویژهای را برای اعضای خود نخواهد داشت.»
قطعی اینترنت در ایران باعث افزایش چشمگیر هزینههای دور زدن فیلترینگ شده است و گزارش کاربران نشان میدهد قیمت ویپیانها برای دستیابی به اینترنت تا چند صد درصد افزایش یافته است.
انتقادهای از قطعی اینترنت و اجرای طرحهایی چون «اینترنت پرو» باعث شده تا بسیاری نسبت به «طبقاتی» شدن دسترسی به خدمات مرسوم در دنیای امروز هشدار دهند.
در این باره وبسایت خبرآنلاین روز یکشنبه نوشت: «اگر روند فعلی تثبیت شود، ایران با یک «شکافت طبقاتی» روبرو خواهد شد که در آن طبقات پایین نه به دلیل تنبلی یا عدم استعداد، بلکه به دلیل «محرومیت ساختاری از ابزارهای تولید» (که امروزه همان اینترنت آزاد است) در تله فقر ابدی گرفتار میشوند.»
