یو ای نیوز

U I News Agency

یک فعال صنفی ادعای «تامین اجتماعی» درباره «قطع نکردن بیمه کارگران» را رد کرد – صدای آمریکا



رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، یکشنبه ۳۱ تیر، در اعتراض به «معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی» که ادعا کرده بود «منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی ندارند» گفت که «عوارض ساخت و ساز» دریافتی تامین اجتماعی «کجا رفته که صرف کارگران نشده» است.

به گزارش ایلنا، «میکائیل صدیقی» فعال صنفی در ادامه تشریح کرد که سازمان تامین اجتماعی، بعد از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی،«بیست و‌پنج درصد عوارض ساخت» را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. جمع این مبالغ، رقم بالایی‌است که «نمی‌دانیم کجا خرج می‌شود.»

او تاکید کرد که تنها در استان کردستان « بیمه‌ی ۱۵ هزار کارگر واقعی بخش ساختمان، به دلایل و بهانه‌های ناعادلانه قطع شده است.»

این در حالی است که «محمد محمدی» معاون فنی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در تاریخ ۲۳ تیر، مدعی شد بیمه کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر قطع نشده است و فقط غیر کارگران از شمول بیمه خط خورده‌اند و اعلام کرد که «این‌که شایعه می‌کنند و می‌گویند ما بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنیم، ادعایی غیرواقعی است.»

صدیقی با رد ادعای تامین اجتماعی، گفت که قطع شدن بیمه کارگران به «بهانه‌های مختلف» اتفاق افتاده، مثلاً بیمه کارگری که «در بازرسی‌ سه ماه یکبار تامین اجتماعی در محل کارش حاضر نبوده» قطع می‌کنند.

این فعال صنفی درباره قطع بیمه «کارگران گازکش» در اکثر استان‌ها، به بهانه نداشتن «جواز کسب» افزود که «در سال ۹۴ بخشنامه کردند که این گروه از کارگران برای ادامه فعالیت باید جواز کسب داشته باشند. حالا دستورالعمل جدید داده‌اند که بیمه‌ی همه کارگرانی که جواز کسب دارند قطع شود.»

صدیقی با تشریح فصلی بودن کارگران ساختمانی و قطع بیمه آنها در فصل سرما، درباره رواج فساد اداری و مالی افزود «به دلیل روابطی که بین ادارت تامین اجتماعی و شهرداری‌ها وجود دارد، بخش قابل توجهی از منابع بیمه کارگران ساختمانی حیف و میل شده و خرج بیمه کارگران نمی‌شود.»

کارگران در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. همچنین شمار اعتراض‌های کارگری مانند اعتصاب و تجمع در مناطق مختلف ایران طی سالیان گذشته روندی رو به رشد داشته است. این اعتراض‌ها به طور عمده متوجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، حق بیمه، پایین بودن دستمزدها، اخراج نیروی کار از کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین روند ناکارآمد خصوصی سازی بوده است.



منبع خبر در صدای آمریکا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی