در حالی که هنوز وضعیت ابلاغ «قانون عفاف و حجاب» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشستی با فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «هماهنگی» برای «فراهم‌آوردن بستر لازم برای اجرای این قانون» را آغاز کرد.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست روز یکشنبه این کمیسیون با احمدرضا رادان با اشاره به اینکه «فراجا یکی از دستگاه‌هایی است که در این قانون مسئولیت‌هایی متوجه آن است» گفت: «در خصوص سازوکار‌های اجرایی مسئولیت‌های فراجا در قانون بحث و گفتگو شد.»
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «همدلی و هم‌افزایی مسئولان کشور در اجرای قانون عفاف و حجاب» مورد تاکید کمیسیون است گفت: «در این نشست فرمانده فراجا هم اعلام کرد در صورت ابلاغ قانون عفاف و حجاب آمادگی کامل برای اجرای این قانون را داریم.» رادان همچنین از«نیازمندی‌های قانونی فراجا» برای اجرای این قانون نیز سخن گفت که به گفته راستینه، کمیسیون فرهنگی مجلس «آماده است با دریافت این نیازمندی‌ها، موضوعات را در مسیر قانونی پیگیری کند.»
جزییاتی در مورد این «نیازمندی‌ها» اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد تامین و افزایش بودجه نیروی انتظامی برای اجرای این قانون بحث‌برانگیز از جمله موضوعاتی باشد که از آن به عنوان نیازمندی‌های فراجا نام برده خواهد شد.
پیگیری مجلس برای اجرای قانون «عفاف و حجاب» در حالی صورت می‌گیرد که هنوز بحث ابلاغ این قانون برای اجرا در بین سه قوه جمهوری اسلامی ادامه دارد و روزنامه اعتماد روز گذشته از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.
خبری که با توجه به تاخیر چند هفته‌ای برای ابلاغ رسمی آن توسط «رئیس جمهوری» یا «رئیس مجلس» نشان از بحث‌های پشت‌پرده بین نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در زمینه نحوه برخورد با این قانون بحث‌برانگیز دارد.
روز شنبه، سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته که خبر تأیید لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود سرانجام آن را تأیید کرد و گفت که لایحه اکنون در اختیار مجلس قرار دارد.
ابهام در مورد سرنوشت این لایحه که با تایید شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چند هفته گذشت اما بر اساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.
ماده یک قانون مدنی می‌گوید مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر کند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»
