به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از تارنمای خبری ام اس ان، زلنسکی در پیام شبانه خود با یادآوری زمانی که اوکراین نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شد، اظهار کرد: در آن زمان با همه سران کشورهای عضو این اتحادیه دیدار کردم و اکثر آنها هشدار دادند که ۶ تا ۸ سال طول خواهد کشید تا کشور ما از مرحله درخواست عضویت در اتحادیه اروپا به مرحله آغاز مذاکرات برای پیوستن به این اتحادیه برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه به گفته سران کشورهای اروپایی بعد از آغاز مرحله مذاکرات برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تا زمانی که این موضوع در واقعیت به وقوع بپیوندد نیز ۱۰ سال به طول خواهد انجامید، گفت: اما من مطمئن هستم که با پایداری و تلاش همه این مراحل را در زمان کمتری پشت سر خواهیم گذاشت و سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به اتحادیه اروپا خواهیم پیوست.
زلنسکی همچنین با اشاره به این موضوع که تصویب قوانین جدید در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه سال‌ها به طول انجامیده است، تاکید کرد: اما در حالی که تصویب این قوانین در آن کشورها اغلب به دلیل اختلافات داخلی و جنگ قدرت به تاخیر می‌افتاد، گذر از آن مرحله و تصویب آن قوانین در اوکراین به سرعت انجام شد و ما به سرعت از آن مرحله عبور کردیم.
این در حالی است که کاتارینا ماترنووا سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین نیز پیش تر خاطرنشان کرده بود که این کشور بسیار سریع‌تر از سایر کشورهای اروپایی به اتحادیه اروپا خواهد پیوست.
به نوشته تارنمای خبری ام اس ان، اعضای شورای اروپا پیش تر بر سر ارائه بسته کمک مالی به اوکراین از جمله یک وام ۳۵ میلیارد یورویی که اقساط آن باید از محل سود دارایی‌های بلوکه شده روسیه پرداخت شود، به توافق رسیده بودند.
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا پیش از این از اعلام آمادگی دو کشور اوکراین و مولداوی برای پیوستن به این بلوک همزمان با مخالفت‌های مجارستان خبر داده بود.
منابع دیپلماتیک در همین زمینه اعلام کرده‌اند که مجارستان به دلیل نگرانی‌هایی که نسبت به پیوستن اوکرین دارد، تهدید کرده که آغاز مذاکرات الحاق را از مسیر خارج می‌سازد.
از همین رو، دولت ولودیمیر زلنسکی با اصلاح قوانین در تلاش برای راضی کردن بوداپست از جمله با اصلاح قوانین است.
همزمان کمیسیون اروپا به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اعلام کرده است که اوکراین و مولداوی معیارهای لازم را برای آغاز مذاکرات رسمی الحاق رعایت کرده‌اند.
پیوستن دو کشور یاد شده به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین فوریت جدیدی را در سیاست گسترش اتحادیه اروپا ایجاد کرده، اما روند الحاق بسیار طولانی است و کشورها ملزم به ایجاد برخی اصلاحات قضایی، قانون اساسی و اقتصادی هستند تا بتوانند وارد مرحله بعدی عضویت در اتحادیه اروپا شوند.
