قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک «گنجیاب فراری» را به شکل غیابی به حبس طولانی، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاریهای داخل ایران، کوهسار بادفر ملقب به «پوآرو» که سالها در زمینه حفاری غیر مجاز و «گنجیابی» فعالیت میکرده، هماکنون متواری است.
قوه قضائیه کوهسار بادفر را علاوه بر حفاری غیر مجاز، به خرید و فروش آثار تاریخی، تبلیغ دستگاههای گنجیاب، نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین به مأموران و مسئولان میراث فرهنگی متهم کرده است.
در پی شکایت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، دادگاه به شکل غیابی او را به یازده و نیم سال زندان، ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
کوهسار بادفر در فضای مجازی و از جمله در اینستاگرم و یوتیوب هم فعال بود و در این فضا به آموزش گنجیابی، معرفی اماکن تاریخی برای حفاری و خرید و فروش تجهیزات گنجیابی هم میپرداخت. او تنها در اینستاگرم بیش از یک میلیونو پانصدهزار دنبالکننده داشت.
دادگاه بیستون اعلام کرده که احکام صادره برای آقای بادفر، بدوی و قابل تجدید نظرخواهی است.
باستانشناسان و کارشناسان میراث فرهنگی ایران اما، بارها از نبود «یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز» گله کرده اند.
بر اساس قانون ۵۶۱ مجازات جمهوری اسلامی قاچاق اموال تاریخی از یک تا سه سال حبس و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال قاچاق را شامل میشود.
یک سال و نیم پیش خبری حاکی از بازداشت اعضای «بزرگترین» باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران منتشر شد. بر این اساس، اعضای این باند قصد داشتهاند «با همکاری برخی کارکنان فرودگاه بینالمللی تهران»، ۳۶۰۰ شیء تاریخی را به امارات متحده عربی منتقل کرده و به قیمت ۱۱ میلیون دلار بهفروش برسانند.
به نظر میرسد مجازات حداقلی جمهوری اسلامی برای قاچاق اشیای تاریخی دست سارقان و قاچاقچیان را باز گذاشته و هر روز اخباری مبنی بر حفاریهای غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی از مرزهای زمینی و دریایی و غارت آثار تاریخی کشور به گوش میرسد.
شرایطی که باعث شده به گفته باستانشناسان، «حتی یک تپه یا محوطه باستانی تخریبنشده در ایران باقی نمانده باشد».
روزنامه گاردین بریتانیا روز شنبه ۱۲ فروردینماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که گشت مرزی این کشور یک نقشبرجسته ساسانی به ارزش احتمالی ۳۰ میلیون پوند را در حالی کشف و ضبط کرده که احتمال داده میشود این سنگنگاره از یک صخره در شیراز کنده شده و سپس به این کشور قاچاق شده باشد.