داریوش بارانی بیرانوند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از ۲ سال کش و قوس و شکایت ارتش و شرکت هایی که مدعی مالکیت اراضی ۰۷، به دنبال ابطال مصوبه شورای تامین استانداری لرستان و الزام شهرداری خرم آباد به صدور پروانه ساخت بودند این رای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با حکم قطعی رد شد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری از ابتدا تاکنون بر مالکیت ارتش بر این مجموعه بوده است عنوان کرد: شهرداری همچنان اصرار دارد به خاطر منافع عمومی شهر موضوع پرداخت حق و حقوق ارتش از محل دیگر توافقات از جمله واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی هدفگاه را در جوار مخملکوه دنبال نماید.
شهردار خرم آباد تصریح کرد: همچنین چنانچه ارتش تمایل داشته باشد این امکان وجود دارد که ۲۵۰ هکتار از اراضی سرابیاس واگذار شود.
بارانی بیرانوند افزود: پیشنهاداتی که مطرح شده منفعت ارتش را بیش از پیش فراهم خواهد کرد بنابراین امیدواریم توافقات با فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به سمتی برود که رضایت مردم خرم آباد و استان را در پی داشته باشد.
وی یادآور شد: این رای به لحاظ حقوقی وضعیت را برای تیم مدیریت شهری و مسوولان استان تسهیل خواهد کرد تا در شرایط و فضای آرام تری گفتمان با ارتش صورت گیرد.
وی تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد امتیازهایی را به ارتش در قالب توافقات جدید واگذار کند و با توجه به اینکه ارتش از مالکان قدیم شهر خرم آباد و کارکرد آن هم اداری، انتظامی است، دست این مجموعه برای توافق باز است.
بارانی بیرانوند با بیان اینکه پیشتر نیز رای شعبه بدوی به نفع استانداری و شهرداری صادر شده بود گفت: در این پرونده دکتر سجاد شکوری راد قائم مقام دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز که خود اصالت لرستانی دارد وکالت استانداری لرستان و شهرداری خرم آباد را برعهده داشت.
با اجرای قانون خروج پادگان‌ها از شهرها، پادگان ۰۷ نیروی زمینی ارتش خرم‌آباد، تخلیه و بخشی از اراضی آن توسط ارتش به مناقصه گذاشته شد که در نهایت با مشاهده خرید و فروش این اراضی در مرکز شهر، این تصمیم با اعتراض شدید مردم مواجه شد.
این پادگان، بناهای تاریخی با ثبت در فهرست ملی را نیز در خود جای داده است و همین موضوع نیز، دلیل مضاعفی شد تا خواسته مردم برای حفظ آن و پرهیز از ساخت و ساز دوچندان شود اما در راستای مصوبه شورای معماری و شهرسازی کشور و مصوبه خروج پادگان‌ها از داخل شهرها، پادگان ۰۷ خرم آباد مشمول این مصوبات قرار گرفت و خرداد پارسال ساختمان‌های غیرتاریخی و همچنین بخشی از دیوار محصور کننده این محوطه ۱۵ هکتاری تخریب شد.
