یو ای نیوز

دخترکشی در ایران «به نام پدر»؛ از رومینا اشرافی تا سوگند صیادی – رادیو فردا



قتل «رومینا اشرفی» در سال ۱۳۹۹، آغازگر تدوین لایحه‌ای بود تا با تشدید مجازات پدران، دست آنان را در دخترکشی محدود کند. با گذشت بیش از شش سال و ثبت قتل دست‌کم ۵۷ زن دیگر توسط پدرانشان در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است.

سوگند صیادی، دختر ۱۶ سالهٔ کرمانشاهی، تازه‌ترین قربانی است که یک بار دیگر موضوع دخترکشی در ایران را تازه کرده است.

در «لایحه اصلاح مادهٔ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی»، که در رسانه‌ها به «لایحهٔ رومینا» شهرت یافت، افزایش مجازات حبس در موارد قتل عمدی که مرتکب آن معاف از قصاص است، پیشنهاد شده بود که هیچ‌گاه تصویب نشد.

«به نام پدر» از رومینا تا سوگند

«سوگند صیادی» روز ۲۳ آبان‌ماه به‌دلیل سقوط از طبقهٔ پنجم ساختمان مسکونی‌اش جان باخت. با مرگ مشکوک او، روایت‌هایی منتشر شد که پدرش را در جایگاه متهم قرار می‌داد.

هم‌زمان با انتشار تصاویری از مراسم تدفین سوگند و حضور پدرش در صف اول نمازگزاران، فایل صوتی منتسب به یکی از دوستان سوگند نیز منتشر شد. راوی مدعی است که مدیر مدرسه پس از اطلاع از رابطهٔ عاطفی سوگند، صبح ۲۳ آبان پدر او را به مدرسه فراخوانده است؛ در حالی که سوگند هشدار داده بود که پدرش او را می‌کشد. به گفتهٔ راوی، پس از حضور پدر سوگند در مدرسه، زمانی که او برای برداشتن وسایلش به کلاس بازگشته، صورتش خون‌آلود بوده و خطاب به دوستانش گفته: «اگر به خانه بروم، پدرم من را می‌کشد».

پس از مرگ مشکوک این دختر نوجوان و انتشار روایاتی در شبکه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از تشکیل پروندهٔ قضایی و بازداشت پدر سوگند به اتهام «ضرب ‌و جرح» و «فعلا قتل» و مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهل‌انگاری» خبر داد. او اعلام کرد که فرضیات مختلف از جمله قتل و احتمال خودکشی نیز بررسی خواهد شد.

در همین حال، بهتاش خانی‌آباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، به رسانه‌های ایران گفته که «در این پرونده صدمات متعددی از جمله شکستگی دست و پا، شکستگی جمجمه و شکستگی دندان مشاهده شده است و علت فوت بر اساس بررسی‌های پزشکی قانونی، صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام شده است».

اداره‌ کل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه در واکنش به انتشار روایت‌های مختلف، در اطلاعیه‌ای شرح دیگری از واقعه داده است. در این روایت، پدر با مراجعه به مدرسه درخواست پروندهٔ تحصیلی دخترش برای انتقال به شهرستان گیلانغرب را کرده و ساعت ۹.۰۵ دقیقه همراه با سوگند مدرسه را ترک کرده‌اند. در اطلاعیه آموزش و پرورش، اشاره‌ای به ضرب‌وشتم دختر نوجوان نشده و تاکید شده است: «حادثهٔ فوت سوگند در ساعات عصر و خارج از مدرسه، در منزل پدری رخ داده است».

سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید: «طبق این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مفاد معاهدات بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته، در حکم قانون داخلی است».

او با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به رادیو فردا می‌گوید: «در این قانون، شناسایی، گزارش و حمایت از کودکان در معرض خطر به‌عنوان یک تکلیف پیش‌بینی شده است. پلیس، مدرسه، بهزیستی و مقامات قضایی، هرکدام در حدود صلاحیت قانونی خود موظف به اقدام هستند».

به گفتهٔ او، اگر ثابت شود مسئولان مدرسه از خطر جدی علیه جان سوگند آگاه بوده‌ و با وجود تکلیف قانونی اقدامی نکرده‌اند، علاوه بر مسئولیت انتظامی، اداری و مدنی، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه آنان باشد.

در روایت‌های منتشر شده، به موضوع زندگی خصوصی سوگند اشاره شده و ظن قتل موسوم به «ناموسی» را مطرح کرده که در ایران دارای سابقه است.

شهریور ۹۹ با محکومیت پدر رومینا به ۹ سال حبس، اعتراض‌های گسترده‌ای به معافیت قانونی پدران از قصاص در صورت قتل فرزند را برانگیخت.

بر اساس مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف‌اند. در چنین مواردی، مادهٔ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز شرایط مقرر، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس را پیش‌بینی کرده است.

البته این معافیت به معنای آزادی یا عدم مسئولیت کیفری قاتل نیست. دهقان می‌گوید: «قانون‌گذار با نگاهی به شریعت و مبانی فقهی، برای پدرها استثنا قائل شده و اصل برابری در حمایت کیفری از حق زندگی را رسما و عملا نقض کرده است. یعنی اگر فرزند پدر را بکشد، قصاص می‌شود؛ مادر بکشد، قصاص می‌شود؛ فقط در مورد پدر استثنا وجود دارد که فاجعه است».

او با اشاره به قتل‌های موسوم به «ناموسی»، می‌گوید: «داس پدر رومینا یا قمهٔ شوهر مونا حیدری واقعاً قاتل اصلی نیستند. قاتل اصلی، خود قانون است. قوانین مبتنی بر فقه حکومتی است که امتیاز قانونی به پدر می‌دهد. فرایندی که مالکیت بر فرزند را مثل مالکیت بر همسر تایید می‌کند و بحث غیرت و ناموس را تثبیت می‌کند.»

در دولت دوم حسن روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را با هدف تشدید مجازات قتل عمد در موارد معافیت از قصاص تدوین شد. این لایحه اردیبهشت ۱۴۰۰ در هیات دولت تصویب و خرداد همان سال به مجلس ارسال شد، اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. آذر ۱۴۰۳ نیز دولت یک بار دیگر لایحه را به مجلس ارسال کرد، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. از سال ۱۳۹۹ تا کنون ده‌ها زن به دست پدرانشان به قتل رسیده‌اند.

دختر بس؛ حذف «خشونت» از لایحه حمایتی زنان

هشتم آبان امسال، نسا علیزاده، ۱۶ ساله از اهالی روستای کلوانس در شهرستان خوی، توسط پدرش خفه شد. با شکایت مادر نسا، پدر بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، خانواده نسا با ازدواج او با فرد مورد علاقه‌اش مخالف بوده و پس از ترک خانه، او را به اجبار بازگرداندند. پدر نسا که این اقدام را «بی‌آبرویی» می‌دانست، دخترش را به قتل رساند و قصد دفن سریع پیکر او را داشت.

لایحهٔ حمایت از زنان در برابر خشونت از سال ۱۳۹۰ در دست تدوین و تصویب است. لایحهٔ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت روحانی با هدف مجازات عاملان خشونت، سازوکارهایی برای شناسایی زنان در معرض خطر، تامین سرپناه و حمایت قضایی از زنان، و امکان صدور دستورهای حفاظتی در صورت تهدید جدی زنان، از جمله تهدید به قتل به مجلس ارسال شد. مجلس با اعمال تغییرات گسترده از جمله حذف واژهٔ «خشونت» از عنوان لایحه، آن را معطل نگاه داشت.

۲۶ آبان امسال، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب متن اصلاح‌شده در این کمیسیون و ارسال آن برای طرح در صحن علنی خبر داد. این لایحه بعد از ۱۵ سال همچنان باید در صف تبدیل به قانون لازم‌الاجرا منتظر بماند.

غیر از بلاتکلیفی لایحهٔ حمایت از زنان، خانه‌های امن که قرار بود محلی برای حفاظت از زنان در معرض خشونت باشند، در حال تعطیلی هستند. روزنامهٔ شرق ۲۶ شهریور امسال در گزارشی نوشت که از ۱۵ «خانهٔ امن» غیردولتی فعال در سال ۱۴۰۰، تنها پنج مرکز در سال ۱۴۰۵ باقی مانده که آن‌ها نیز با خطر تعطیلی روبه‌رو هستند.

فاطیما باباخانی، مدیر خانهٔ امن «مهر شمس‌آفرید»، تعطیلی این مراکز را «اتفاقی هولناک برای زنان و کل جامعه» توصیف کرده است.

البته ۲۳ آبان ماه جاری، رئیس سازمان بهزیستی، از فعالیت ۲۷ خانهٔ امن شامل ۱۴ مرکز دولتی و ۱۳ مرکز غیردولتی خبر داد که جامعهٔ هدف آن زنان متاهل هستند.



منبع خبر در رادیو فردا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی