عفو بین‌الملل با محکوم کردن اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «همین اکنون» اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری به اعدام حسن دیوند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است: «دادگاه انقلاب در کرج، استان البرز، این افراد را بر اساس قانون جاسوسی و به اتهام اقداماتی که بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره اتهامات آن‌ها در رسانه‌های حکومتی، به آستانه تعریف “جدی‌ترین جرم” یعنی قتل عمد نمی‌رسد، به اعدام محکوم کرد.»
حکم اعدام این سه بازداشت‌شده اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه یکشنبه ۱۷ آبان در کرج اجرا شد. دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» متهم کرده بود.
عفو بین‌الملل یادآور شد: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه، دست‌کم ۳۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) به‌طور خودسرانه اعدام کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که خطر اعدام‌های بیشتر با انگیزه‌های سیاسی افزایش یافته است.»
این سازمان بین‌المللی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست «فورا دست به اقدام دیپلماتیک بزند، زیرا تعرض هولناک مقام‌های جمهوری اسلامی به حق حیات همچنان ادامه دارد.»
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان با اتهام‌هایی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را مستند کرده و نسبت به محاکمه‌های فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، و استفاده از اعترافات گرفته‌شده تحت فشار ابراز نگرانی کرده است.
این وزارتخانه همچنین اعدام معترضان پس از محاکمه‌های شتاب‌زده را محکوم و تأکید کرده بود مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال نقض حقوق مردم ایران پاسخگو شوند.
دولت پرزیدنت ترامپ در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، را هدف تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این سازمان در بازداشت خودسرانه و ارعاب معترضان نقش داشته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، تأکید کرده ایالات متحده برای مطالبه آزادی و عدالت در کنار مردم ایران ایستاده است و از ابزارهای خود برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب استفاده می‌کند.
