همزمان با دومین روز نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس کانادا اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازگردانده و فرانسه خواستار تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با حملات سایبری سپاه به این کشور شد.
رویکرد کشورهای گروه هفت نشان می‌دهد که فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته و برنامه هسته‌ای، امنیت کشتیرانی و پیامدهای منطقه‌ای جنگ در دستور کار مذاکرات این گروه قرار گرفته است.
در همین راستا کانادا روز سه‌شنبه تحریم‌هایش علیه ۱۱ نهاد جمهوری اسلامی را که پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند، دوباره برقرار کرد.
وزارت خارجه کانادا علت این تصمیم را نقش این نهادها در فعالیت‌های حساس هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک یا تأمین مالی فعالیت‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد.
شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش، بانک ملی، بانک ملت، شرکت کالانفت و چند نهاد مرتبط با صنایع هسته‌ای و مالی در میان نهادهای تحریم‌شده قرار دارند.
اتاوا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای بازگردد.
وزیر خارجه کانادا نیز گفت هدف، دستیابی به توافقی «جامع، قابل راستی‌آزمایی و پایدار» است که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود.
در فرانسه نیز سفیر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در پی حملات سایبری منتسب به واحدهای وابسته به سپاه پاسداران به وزارت خارجه احضار شد.
پاریس پیش‌تر اعلام کرده بود علاوه بر اقدامات ملی، پیشنهاد اعمال تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با این حملات را مطرح خواهد کرد.
همزمان، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر پس از گفت‌وگوی روز دوشنبه با دونالد ترامپ، امروز به‌طور برنامه‌ریزی‌نشده به نشست گروه هفت پیوست. او قرار است با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا و همچنین عربستان سعودی درباره جنگ و مذاکرات مرتبط با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند.
وزارت خارجه فرانسه گفته محور این رایزنی‌ها «بحران جمهوری اسلامی» و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن برای منطقه و جامعه بین‌المللی است.
