آنا لورنا دلگادیو پرز، معاون کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل، به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌های اجباری شد.
او با اعلام حمایت از تمامی افرادی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، بر ضرورت اعلام تعلیق اجرای احکام اعدام به‌عنوان گامی در مسیر لغو کامل این مجازات تأکید کرد.
پیشتر جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل، نیز از تصمیم خود برای پیوستن به اعتصاب غذای سراسری «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در روز ۱۳ اکتبر خبر داد.
او در پیامی ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد مجازات اعدام در ایران علیه شهروندانی به کار گرفته می‌شود که برای دستیابی به آزادی‌های اساسی و حقوق سیاسی خود اعتراض کرده‌اند.
همچنین لئوپولدو مالدونادو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، نیز از این کارزار حمایت کرده است.
گروه کاری سازمان ملل متحد درباره ناپدیدسازی‌های قهری، در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۶۰۰ نفر و احتمالاً تا هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این نهاد تأکید کرد که بیشتر اعدام‌ها در ایران به اتهام قتل و در چارچوب قصاص یا جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام می‌شود اما مجازات اعدام همچنین ابزاری برای برخورد با مخالفان حکومت و معترضان است.
گروه کاری سازمان ملل همچنین هشدار داد که برخی معترضان و حتی افرادی که به مجروحان کمک کرده‌اند، با اتهام جاسوسی یا تروریسم به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته این نهاد، قانون اخیر درباره جاسوسی در ایران حتی امکان استفاده از یک عکس به‌عنوان مدرک را فراهم کرده است.
در این پیام‌ها همچنین به برگزاری محاکمه‌هایی اشاره شده است که گاه تنها چند ساعت طول می‌کشند و بر اعترافات تلویزیونی استوارند و دسترسی متهمان به وکیل با موانع روبه‌رو است.
این نهاد همچنین از اجرای علنی برخی اعدام‌ها و محروم کردن خانواده‌ها از تحویل گرفتن پیکر اعدام‌شدگان و ارعاب آنان خبر داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان حکومت، به ویژه پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، را از موارد جدی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی برشمرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیشتر در واکنش به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تأکید کرده بود که ایالات متحده، همراه با متحدان خود، تا زمانی که جمهوری اسلامی از خشونت، محاکمه‌های نمایشی، و اعدام معترضان برای سرکوب مردم استفاده کند، به تلاش برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات ادامه خواهد داد.
دولت پرزیدنت ترامپ در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، در چند مرحله مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ بهمن با اعلام تحریم‌های تازه سازمان اطلاعات سپاه را یکی از نهادهای اصلی مسئول خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، و ارعاب معترضان معرفی کرد.
