مجموعه فعالان حقوق بشر، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به‌عنوان نخستین گام در مسیر لغو کامل مجازات اعدام در ایران، فوراً یک «تعلیق رسمی و سراسری» بر اجرای همه احکام اعدام برقرار کنند.
این گروه حقوق بشری روز جمعه ۱۷ مهر به مناسبت بیست‌وچهارمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، طی بیانیه‌ای از سران جمهوری اسلامی درخواست کردند تا همه احکام اعدام، به‌ویژه احکام صادرشده در پرونده‌های سیاسی و پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و همچنین احکام اعدام صادر شده برای کودکان را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند و به استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری برای محکوم کردن افراد، پایان دهند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در بیانیه خود با اعلام این خبر که طی یک سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند تاکید کردند مقامات جمهوری اسلامی باید دسترسی متهمان به وکلای مستقل را تضمین کرده و از استناد به مدارک و اعترافات اخذشده تحت شکنجه در روند رسیدگی قضایی خودداری کنند.
مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین اضافه کرد که هیچ فردی نباید به دلیل پیگیری حقوق بنیادین خود یا در پی روندی قضایی که حق برخورداری از محاکمه عادلانه را از او سلب کرده است، با مجازات اعدام مواجه شود.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید احکام اعدام در بسیاری از موارد در جریان روندهای قضایی صادر می‌شوند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت ندارند. به گفته آنها اعترافات اجباری، اعدام کودکان و نوجوانان و نقض تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه از جمله موارد نقض حقوق متهمان در این روندها است.
نهم اکتبر، برابر با ۱۷ مهر، از ۲۴ سال قبل به نام «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» نامگذاری شده است. شعار جهانی امسال برای این روز «روایت‌هایی برای زندگی» و هدف آن پاسداشت زندگی انسان‌هایی عنوان شده که مجازات اعدام بر آنها اثر گذاشته یا زندگی‌شان را نابود کرده است.
همزمان با این روز، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ضمن انتشار بیانیه‌ای مشترک با شماری از کارشناسان این سازمان، از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در این بیانیه هشدار دادند که حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.
آنها تاکید کردند: «آن چه رخ داده قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند، کاملاً در اختیار مقامات قرار دارد.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار آن شدند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات، صرف‌نظر از اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده است، اعدام نشوند.
