وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در چارچوب کارزار جدید این کشور برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، نشست ویژهای با حضور مؤسسات مالی بینالمللی برگزار کرده است تا راههای شناسایی و مسدود کردن جریانهای درآمدی و شبکههای تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران بررسی شود.
شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد که نشست «تبادل اطلاعات» این شبکه را با حضور مؤسسات مالی جهانی و نهادهای مرتبط برگزار کرده است. به گفته وزارتخانه خزانهداری آمریکا، این نشست بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» است که با هدف محدود کردن دسترسی ایران و گروههای نیابتی آن به منابع مالی بینالمللی دنبال میشود.
در بیانیه صادرشده از سوی این وزارخانه، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «وزارت خزانهداری همچنان در حال قطع کردن هر شریان اقتصادی باقیمانده برای تهران است.» او افزود که مؤسسات مالی در کنار دولت آمریکا از این عملیات حمایت میکنند و وزارت خزانهداری به همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای مقابله با حکومت ایران ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، نشست چهارشنبه اطلاعاتی درباره «نقاط کلیدی، تسهیلکنندگان و شبکههایی» در اختیار مؤسسات مالی قرار داد که به گفته واشنگتن، به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن امکان دسترسی به روابط بانکی کارگزاری در آمریکا را میدهند.
وزارت خزانهداری تاکید کرد این شبکهها برای پولشویی، خرید سلاح و تأمین مالی فعالیتهای تروریستی در منطقه مورد استفاده قرار میگیرند.
در این نشست، مقامهای وزارت خزانهداری و نمایندگان مؤسسات مالی درباره شیوههای مقابله با این شبکهها، یافتههای خود و روشهای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر سوءاستفادههای مالی و تروریسم گفتوگو کردند.
وزارت خزانهداری از مؤسسات مالی خواسته است اطلاعات خود را درباره خطرات ناشی از فعالیتهای مالی جمهوری اسلامی، گروههای نیابتی آن و شبکههای تسهیلکننده این فعالیتها بهروز نگه دارند.
همچنین این وزارتخانه از مؤسسات مالی خواسته است هشدارها و گزارشهای تحلیلی شبکه اجرای جرایم مالی درباره تأمین مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی و همچنین تحریمهای مرتبط با این حکومت را که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارتخانه اجرا میشود، بررسی کنند.
این نشست در ادامه برنامه همکاری دولت آمریکا با بخش خصوصی برای مقابله با شبکههای مالی ایران برگزار شد. وزارت خزانهداری یادآوری کرده است که در آوریل ۲۰۲۵ نیز نشستی با عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی برای فشار حداکثری و مقابله با تروریسم علیه ایران» برگزار کرده بود.
برنامه «تبادل اطلاعات شبکه اجرای جرایم مالی» یک سازوکار داوطلبانه همکاری میان دولت و بخش خصوصی است که نهادهای مجری قانون و مؤسسات مالی را برای مقابله با پولشویی و جرایم مالی، از جمله تأمین مالی تروریسم، گرد هم میآورد. این برنامه از سال ۲۰۱۷ آغاز شده و در قانون مبارزه با پولشویی سال ۲۰۲۰ جایگاه قانونی پیدا کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرد که همکاری با بخش خصوصی و تبادل اطلاعات، بخش مهمی از «عملیات طرد اقتصادی» برای جلوگیری از بازسازی توان مالی ایران و شبکههای مرتبط با آن محسوب میشود.
