کانون حقوق بشر ایران روز یکشنبه ۲۲ شهریور از اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان زابل خبر داد و اعلام کرد این دو زندانی پیشتر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، هویت این دو زندانی هاشم رخشانی، ۳۴ ساله، متأهل و پدر دو فرزند، اهل زهک، و امانالله نظرخانی، اهل و ساکن روستای نادر در شهرستان زهک، اعلام شده است.
کانون حقوق بشر ایران میگوید هاشم رخشانی حدود سه سال پیش با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زابل بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. او روز شنبه ۲۱ شهریور برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد و حکم اعدامش یک روز بعد به اجرا درآمد.
بنا بر همین گزارش، امانالله نظرخانی نیز اوایل سال ۱۴۰۲ در نزدیکی مرز میلک بازداشت شده بود، و پس از حدود سه سال نگهداری در زندان زابل، توسط دادگاه این شهر به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او نیز روز یکشنبه همزمان با هاشم رخشانی اجرا شد. مقامهای جمهوری اسلامی تا زمان تنظیم این خبر هنوز اجرای حکم اعدام این دو زندانی را به طور رسمی اعلام نکردهاند.
اعدام این دو زندانی در شرایطی گزارش میشود که آمار نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعلام کرده است در سال ۱۴۰۴ دستکم ۷۹۵ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ رقمی که در مقایسه با ۵۰۳ مورد در سال ۱۴۰۳، ۵۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، شهروندان بلوچ سهم نامتناسبی از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر داشتهاند. دستکم ۱۰۶ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۴ با چنین اتهاماتی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین میگوید از مجموع ۷۹۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر در آن سال، تنها سه مورد از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده بود.
افزایش اجرای احکام اعدام در ایران طی هفتههای اخیر با واکنش قانونگذاران آمریکایی روبهرو شده است. ۶۴ عضو دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نسبت به آنچه تشدید اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، و سرکوب در ایران خواندند ابراز نگرانی کردند.
قانونگذاران آمریکایی در این نامه از وزارت امور خارجه خواستند اعدامها در ایران را به طور علنی محکوم کند، موضوع حقوق بشر را در تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در نظر بگیرد، و با متحدان آمریکا و نهادهای سازمان ملل برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر همکاری کند. آنها همچنین خواستار اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی مسئول نقض حقوق بشر شدند.
