بیش از ۶۰ عضو مجلس نمایندگان در نامهای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نسبت به «افزایش اعدام زندانیان سیاسی از سوی حکومت ایران» ابراز نگرانی عمیق کردند.
این نامه که ۱۲ شهریور امضا شده، اعدامها را «نقض جدی حقوق بنیادین بشر و استانداردهای حقوقی بینالمللی» خوانده است. این نمایندگان نوشتند این اعدامها تعهدات ایران ذیل حقوق بشر بینالملل را نقض میکند و «توجه و اقدام فوری» میطلبد.
در این نامه آمده است گزارشهای ناظران حقوق بشری تا ۱۰ شهریور از بیش از ۹۰۰ اعدام حکایت دارد و شمار آنها همچنان بالا میرود.
این نمایندگان نوشتند از آغاز درگیری ۹ اسفند ۱۴۰۴ با آمریکا، جمهوری اسلامی اعدام، بازداشت خودسرانه، محاکمه شتابزده بدون رعایت تشریفات قانونی و احکام حبس طولانی را بهشدت افزایش داده است.
در این نامه آمده است این سوءاستفادهها بازتاب الگویی دیرینه از نقض نظاممند حقوق بشر و دادرسیهای نامشروع است، اما «مقیاس و تشدید آن» نگرانی بزرگی ایجاد کرده است.
در این نامه تصریح شده که دستکم ۲۰ زندانی سیاسی بازداشتشده در اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ ظرف کمتر از چهار ماه و پس از دادرسیهای سرپایی بدون تشریفات قانونی یا شفافیت اعدام شدهاند.
این نمایندگان نوشتند جمهوری اسلامی در ماههای اخیر کاربرد مجازات اعدام را علیه «هر مخالف تصورشده» گسترش داده است.
در این نامه همچنین یادآوری شده، سازمانهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دیگر ناظران بینالمللی گزارش میدهند معترضان، منتقدان، روزنامهنگاران، وکلا و اقلیتهای قومی و مذهبی هدف قرار میگیرند.
امضاکنندگان افزودهاند بسیاری دیگر زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شدهاند، «تاکتیکی که ایران بهطور گسترده از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر بهخاطر آن محکوم شده است».
این نمایندگان به قطع سراسری اینترنت در ایران نیز اشاره کردند.
آنان نوشتند جمهوری اسلامی اینترنت را برای پنهان کردن شمار رو به افزایش اعدامها و جلوگیری از ارتباط شهروندان قطع کرد.
در این نامه آمده است این قطعیها حق آزادی بیان مردم ایران و توان مستندسازی نقض حقوق بشر را بهشدت مختل کرد.
امضاکنندگان از بازگشت خدمات اینترنت ابراز خرسندی کردند و از آمریکا خواستند با تسهیل دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفن همراه برای مردم ایران و پشتیبانی از ابزارهای ارتباطی امن برای جامعه مدنی، از قطعیهای آینده جلوگیری کند.
در این نامه این نمایندگان چهار اقدام مشخص از وزارت امور خارجه آمریکا خواستند که شامل محکومیت علنی اعدامها در بالاترین سطوح و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در هر مذاکره با ایران است.
هماهنگی با متحدان برای پیگیری سازوکارهای پاسخگویی، از جمله تعامل چندجانبه مستمر با هیئتهای حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین اعمال تحریمهای هدفمند بر مقامهای مسئول این سوءاستفادهها موارد دیگری است که ایم نمایندگان به طور مشخص خواستار آن شدند.
این نامه را نمایندگان هر دو حزب امضا کردند؛ از جمله کن کالورت و بتی مککالوم، رئیس و عضو ارشد اقلیت زیرکمیته دفاع کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، که بودجه دفاعی آمریکا از دست آنان میگذرد.
جان مولنار، رئیس کمیته ویژه رقابت راهبردی آمریکا و چین، و برد شرمن، عضو ارشد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، نیز از امضاکنندگاناند.
