مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با حمایت از درخواست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، از جمهوری اسلامی خواست «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» را پس بگیرد و هشدار داد اجرای آن میتواند ارتباط شهروندان ایرانی با افراد و نهادهای خارج از کشور را بیش از پیش تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.
خانم ساتو روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.»
او با اشاره به قانونی که سال گذشته در ایران تصویب شد، گفت این قانون پیشاپیش ارتباط با رسانههای خارجی، بهاشتراکگذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهوارهای را جرمانگاری کرده و برای برخی از این موارد مجازاتهایی تا حد اعدام در نظر گرفته است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این قانون برای طرح اتهاماتی با مجازات احتمالی اعدام در ارتباط با «ابراز عقیده مسالمتآمیز» استفاده شده و داراییهای صدها نفر، از جمله روزنامهنگاران و فعالان ساکن خارج از ایران، نیز بر مبنای آن مسدود یا مصادره شده است.
ساتو هشدار داد که «لایحه مقابله با نفوذ خارجی» این روند را یک گام فراتر میبرد و فعالیتهایی از جمله انتشار مطالب، پژوهش، فعالیتهای هنری، برگزاری دورههای آموزشی، و تجارت با افراد یا نهادهای خارج از کشور را مشمول نظام ثبت و در بسیاری موارد اخذ تأیید میکند؛ سازوکاری که مقررات آن از سوی نهادهای اطلاعاتی تعیین خواهد شد.
کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران نیز با ابراز نگرانی از این لایحه، خواستار پس گرفتن آن شده و هشدار داده است که تصویب آن میتواند ارتباط با سازمانها و نهادهای بینالمللی، از جمله سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، را جرمانگاری کند.
کمیته حقیقتیاب تأکید کرده است که چنین مقرراتی میتواند فعالیت مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، پژوهشگران و دیگر افرادی را که با نهادهای بینالمللی در ارتباط هستند با خطر تعقیب قضایی روبهرو کند.
ایالات متحده نیز پیشتر بارها نسبت به بازداشتهای خودسرانه و برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با افراد به دلیل ارتباط با خارج از کشور ابراز نگرانی کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در هشدار رسمی خود درباره ایران میگوید مقامهای جمهوری اسلامی شهروندان آمریکایی را بدون هشدار و حتی بدون ارائه شواهدی مبنی بر ارتکاب جرم بازداشت کردهاند و ارتباط با ایالات متحده نیز میتواند زمینه بازداشت افراد را فراهم کند. این وزارتخانه همچنین میگوید برخی شهروندان آمریکایی در ایران سالها با اتهامات بیاساس در بازداشت بوده و حتی به اعدام محکوم شدهاند.
