رسانههای حقوق بشری روز چهارشنبه ۲۱ مرداد از محکومیت یک زوج بازداشتشده در اعتراضات دی ۱۴۰۴ به ۱۰ سال زندان خبر دادند و اعلام کردند سه معلم اهل استان کرستان به بازخرید و انفصال از خدمت محکوم شدهاند.
خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه گزارش داد هما تیموری و همسرش یاسر آزاده که هر دو در جریان اعتراضات سراسری دی۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هر یک به پنج سال حبس محکوم شدند.
هما تیموری علاوه بر حبس، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی نیز محکوم و تلفن همراه او هم ضبط شده است.
کانون حقوق بشر ایران نیز در گزارشی اعلام کرد سه فعال صنفی معلمان استان کردستان با احکام «بازخرید» و «انفصال از خدمت» روبرو شدهاند.
این معلمان مجید کریمی، غیاث نعمتی، و جهانگیر بهمنی معرفی شدند، که از این میان آقایان کریمی و نعمتی مجبور به بازخرید خدمت شده، و جهانگیر بهمنی به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شده است.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، حکم بازخرید خدمت در عمل به محرومیت این دو معلم از ادامه اشتغال در حرفه معلمی و قطع حقوق و مزایای شغلی آنها منجر میشود.
این سه معلم و فعال صنفی از سال ۱۴۰۱ به دلیل فعالیتهایی از جمله «تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان، و ارتقای کیفیت نظام آموزشی»، با برخوردهای اداری، احضار، بازجویی، و بازداشت روبهرو بودهاند.
کانون حقوق بشر ایران در خبری دیگر اعلام کرد محمود قنبریراد، زندانی سیاسی محبوس در اوین، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس محکوم شده است.
وی که اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط نیروهای حکومتی در منزل خود در تهران بازداشت شده بود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده است. قنبریراد ۴۰ ساله، متاهل و به عنوان متخصص امنیت شبکه در شرکتی در تهران مشغول به فعالیت بوده است.
پویان احمدی، جوان ۱۸ ساله، روز پنجشنبه ۹ مرداد در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه به صورت خشونتآمیز بازداشت شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون هیچگونه اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری، و سرنوشت او در اختیار خانواده قرار نگرفته، و هیچ نهادی درباره علت بازداشت و محل انتقال او توضیحی نداده است.
این گزارشها درحالی منتشر میشود که روز چهارشنبه ۲۱ مرداد، اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور جهان در بیانیهای مشترک، ضمن محکوم کردن ادامه اجرای احکام اعدام معترضان و استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فوراً تمام افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شدهاند را آزاد کنند.
این کشورها همچنین بر لزوم احترام به حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز مردم ایران و برداشتن گامهای مؤثر برای تضمین حقوق بشر در این کشور تاکید کردند.
