کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام شدهاند.
ولکر تورک با صدور بیانیهای یادآور شد که از این تعداد ۲۷ نفر از معترضانی هستند که در تجمعات اعتراضی دستگیر شدهاند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دستکم هزار و ۶۳۹ نفر طی سال ۲۰۲۵ در ایران با اتهامات مختلف خبر داده بودند.
عفو بینالملل نیز اعلام کرده که جمهوری اسلامی «موج هولناکی از اعدامها» به راه انداخته و از ۹ اسفند، دستکم ۳۹ نفر تنها به اتهامهایی با انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
بر پایه گزارش عفو بینالملل، از این تعداد ۱۶ معترض، ۹ مخالف سیاسی، ۱۰ نفر متهم به جاسوسی برای آمریکا یا اسرائیل، و چهار نفر به اتهام «بغی» بودند.
آخرین نمونه از اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، مربوط به اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت در ۱۲ مردادماه است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این دو نفر، «در جریان جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲روزه» مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی را برای موساد ارسال کرده بودند.
تنها دو روز قبلتر و در ۱۰ مردادماه نیز جمهوری اسلامی آروین خیرخواهان، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ را در زندان شاهرود اعدام کرده بود.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری از خطر صدور حکم اعدام برای ده ها زندانی سیاسی دیگر نیز خبر دادهاند.
از جمله آنکه وبسایت حقوقی دادبان اعلام کرد که ۹ شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در اسفراین، در پروندهای معروف به «پرونده حسینزاده»، با خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام روبهرو هستند.
شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه در شاندیز مشهد، از جمله ایلیا اکبری، علی زاغی، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور، سجاد چرانی، و حسین رسولی نیز در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
نهادهای بینالمللی از جمله ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند تا همه اعدامها را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
