منابع حقوق بشری روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از تداوم سرکوب و فشار حکومت جمهوری اسلامی بر مخالفان و معترضان خبر داده و نسبت به بازداشت اقلیتهای مذهبی و نگهداری معترضان در بلاتکلیفی، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش حالوش، ماموران رژیم جمهوری اسلامی از روز ۳۱ تیر، هفت طلبه اهل سنت مدرسه دینی «منبعالعلوم کوهون» شهرستان سرباز را بازداشت کردهاند و همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت آنان در اختیار خانوادههایشان قرار نمیدهند.
حالوش گزارش داد که این هفت طلبه صبح پنجشنبه اول مرداد در شهرستان خاش استان سیستانوبلوچستان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که چند روز قبل هم دستکم ۱۲ شهروند اهل سنت در آبادان و ماهشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ روندی که نگرانیها درباره افزایش فشار بر شهروندان اهل سنت و فعالان مذهبی و فرهنگی را بیش از پیش تشدید کرده است.
همزمان کانون حقوق بشر ایران نسبت به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت دستکم هشت شهروند بازداشتشده در منطقه «چاه احمد» تفتان در استان سیستانوبلوچستان هشدار داد.
بنا بر این گزارش، این شهروندان، ششم مرداد با یورش گسترده نیروهای حکومتی به روستای چاه احمد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند. به گزارش این نهاد حقوق بشری، بازداشت این ۸ نفر، بدون حکم قضایی، با ورود ماموران به منازل این شهروندان و ضربوشتم آنها را در برابر چشمان زنان و کودکان خانواده صورت گرفته است.
آموزشکده حقوقی توانا نیز طی گزارشی از بلاتکلیفی شش ماهه محسن راوری، خبرنگار و فعال سیاسی، در بازداشت نیروهای حکومتی در کرمان، نسبت به تداوم این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش توانا، آقای راوری در پی فراخوان اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان کرمان بازداشت شد و با گذشت بیش از شش ماه، همچنان در حالی در زندان نگهداری میشود که وضعیت پرونده او نامشخص است و از اتهامات و دلایل نگهداری وی در زندان اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
بنا بر این گزارش محسن راوری در تماس تلفنی با دوستانش، ضمن درخواست حمایت رسانهای از زندانیان سیاسی، از ادامه بازداشت خود بدون تعیین تکلیف، گلایه کرده و گفته «نگذارید مثل برادرانمان در اصفهان حذفم کنند.»
او پیش از این نیز در اعتراضات سال ۱۳۹۶، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ (جنبش «زن، زندگی، آزادی») سابقه بازداشت داشته است. محسن راوری به جرم شرکت در اعتراضات سال ۱۴۰۴ از محل خدمت خود در سازمان تأمین اجتماعی اخراج شد.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز گزارش داد که مسعود قلندری، شهروند ساکن یاسوج، در سه پرونده مجزا توسط دادگاههای انقلاب و کیفری کهگیلویهوبویراحمد به هفت سال و ۹ ماه و ۱۵ روز حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی این جوان معترض را به «تبلیغ علیه نظام»، «ارسال اطلاعات به شبکههای خارجی»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب رایانهای»، «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم کرده است.
مسعود قلندری ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، در مقابل محل کارش، اداره برق یاسوج، بازداشت شد. ماموران همچنین منزل او را تفتیش کرده و شماری از وسایل، از جمله کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، هارد، فلشمموری و گوشیهای تلفن همراه او و اعضای خانوادهاش را ضبط کردند.
همزمان با ادامه برخوردهای قضایی و اداری با منتقدان و معترضان در ایران، یک معلم زندانی از آموزش و پرورش اخراج شد و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز به پنج سال حبس محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش خراسان رضوی، حکم اخراج جواد لعلمحمدی، معلم و فعال صنفی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، از آموزش و پرورش را صادر کرد.
بر اساس این گزارش، در رأی صادرشده، سوابق فعالیتهای صنفی و مدنی لعلمحمدی، از جمله حضور در تجمعات اعتراضی فرهنگیان، از مستندات صدور حکم اخراج عنوان شده است. جواد لعلمحمدی که از مهر ۱۴۰۰ در بازداشت به سر میبرد، در پروندههای مختلف قضایی با اتهاماتی از جمله مصاحبه با رسانههای خارج از کشور، عضویت در گروههای مخالف، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و اتلاف اموال دولتی روبهرو شده است. او پیشتر نیز در روند دادرسی از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بود و مجموع احکام صادرشده علیه وی به ۲۱ سال حبس رسیده است که بخشی از آن در حال اجرا است.
همچنین به گزارش دادبان، سیدعلیرضا سیدی، کتتوآرتیست (هنرمندی که خالکوبی میکند) و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از سوی دادگاه به پنج سال حبس محکوم شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی که پیش از تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده بود، با اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و محکوم شده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری با اشاره به ادامه صدور احکام حبس برای معترضان، این روند را بخشی از تداوم رویکرد امنیتی دستگاه قضایی در برخورد با اعتراضات توصیف کرده و افزوده است که استفاده از مجازاتهای سنگین با هدف ایجاد فضای ارعاب و جلوگیری از شکلگیری اعتراضهای مجدد صورت میگیرد. این نهاد همچنین تأکید کرده است که انتساب اتهام «اجتماع و تبانی» بدون ارائه ادله روشن درباره وجود توافق قبلی برای ارتکاب جرم، با اصول دادرسی عادلانه و اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار نیست.
