مهدی خانکی، بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده غیررسمی فارغالتحصیل رشته حقوق بود.
او بیستوچهارمین فردی است که خبر اعدامش در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ منتشر شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محل اجرای حکم را نیز اعلام نکرده است، اما حداقل دو سازمان حقوق بشری از اعدام او در زندان قزلحصار کرج سخن گفتهاند.
بر اساس گزارشها، مهدی خانکی به علت مشارکت در اعتراضات دی و در ارتباط با سازمان «مجاهدین خلق ایران» دستگیر شده بود. پس از اعدام مهدی خانکی، سازمان مجاهدین خلق از تحت تعقیب بودن او از دی ۱۴۰۴ و نهایتا بازداشت او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد. با توجه به زمان بازداشت، او تنها حدود پنج ماه پس از زمان بازداشت اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید مهدی خانکی «پس از شکنجه و در روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شد.»
«اعلام شکنجه شدن مهدی خانکی به سازمان ملل متحد»
پس از اعدام مهدی خانکی، ویدیویی از سوی شبکه سیمای آزادی، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، منتشر شد که او در آن از ضرورت مبارزه با جمهوری اسلامی صحبت میکند و خود را پایبند به «مجاهد ماندن و مجاهد مردن» میخواند.
خبرگزاری مهر، یکی از خبرگزاریهای داخلی ایران، روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ (دو روز پس از تاریخ بازداشت مهدی خانکی) در خبری از دستگیری یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق (در حالی که از ادبیات رژیم جمهوری اسلامی برای اشاره به سازمان مجاهدین خلق استفاده شده بود) در استان البرز خبر داد. البته این خبر بدون ذکر نام فرد بازداشتشده منتشر شد. با اینهمه، پس از اعدام مهدی خانکی، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف مخالف جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق نیروی مسلط آن محسوب میشود، این خبر را به بازداشت مهدی خانکی نسبت داد.
سازمان مجاهدین خلق نیز اعلام کرده است که بازداشت و «شکنجههای شدید» مهدی خانکی را در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ (حدود ۲۰ روز پس از بازداشت) به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده بود. با این حال، جستوجوی پیشرفته در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با استفاده از هوش مصنوعی «گروک» هیچ نشانی از انتشار عمومی خبر بازداشت یا وضعیت او، پیش از اعلام خبر اعدامش، در این شبکه نیافت. همچنین جستوجو در وبسایت سازمان مجاهدین خلق نیز نشان میدهد نخستین خبر منتشرشده درباره مهدی خانکی، خبر اعدام او بوده است.
مشخص نیست گزارشی که به گفته سازمان مجاهدین خلق به گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر ارسال شده، چه پیگیری یا واکنشی در پی داشته است.
روایت رسمی جمهوری اسلامی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در گزارشی که پس از اعدام مهدی خانکی منتشر کرد، با به کار بردن ادبیات خاص رژیم ایران، از او با عنوان «عنصر فعال یک گروهک تروریستی در کودتای دی ماه ۱۴۰۴» یاد کرد و مدعی شد که ماموران هنگام مراجعه به منزل او در کرج، «پنج قبضه سلاح کمری، ۹۰ تیر فشنگ، ۹ تیغه خشاب، ریموتهای انفجاری، ۱۱ نارنجک دستساز، ۱۲ عدد منور دستساز، ۳۰ عدد لوله منفجره دستساز دوشپرتاب، بمبها و سهراهیهای انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره» را کشف و ضبط کردهاند.
در گزارش قوه قضائیه به طور مستقیم نامی از سازمان مجاهدین خلق برده نشده است. میزان مدعی است که مهدی خانکی از سال ۱۴۰۲ به عضویت آن چه «یکی از گروهکهای تروریستی» خوانده، درآمده و از همان زمان «فعالیت علیه کشور را در راستای اهداف» آن گروه آغاز کرده است. با این حال، این گزارش به جز ادعای ساخت مواد منفجره دستساز، هیچ اطلاعات یا مستندی درباره فعالیتهای منتسب به مهدی خانکی طی این سه سال ارائه نمیکند و جزئیات اتهام «فعالیت علیه کشور» را توضیح نمیدهد.
در گزارش قوه قضائیه هرچند ادعا شده است که مهدی خانکی «با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود» میکرده است، گفته میشود که مهدی خانکی در آستانه اعتراضات دی ماه، «سلاحهای گرم و مهمات را از مکانی که با ارسال مشخصات و فیلم آن از سوی رابط به وی اعلام شده بود تحویل و تجهیزات ارتباطی را هم از مکان دیگری در ماهدشت کرج به همین روش دریافت کرده است».
در این گزارش همچنین ادعا شده است که با سلاحهای مکشوفه از مهدی خانکی، در بازه زمانی اعتراضات دی سال ۱۴۰۴ «تیراندازی شده است.» با این حال، گزارش هیچ اطلاعات یا شواهدی در حمایت از این ادعا ارائه نمیکند و مشخص نمیکند این تیراندازی ادعایی چه پیامد یا خسارتی در پی داشته است.
در نهایت، مهدی خانکی به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و «گروههای متخاصم» و نیز «ساخت دوشپرتاب آمادهبهکار، ۱۰ عدد پرتابه انفجاری، دو عدد ریموت و سهراهیهای انفجاری و نگهداری پنج قبضه کلت کمری بههمراه ۹۰ عدد فشنگ» و به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شد.
با وجود این، در شرح اتهامات منتشرشده از سوی قوه قضاییه، هیچ توضیحی درباره اقدام مشخصی که نشان دهد مهدی خانکی در جهت منافع اسرائیل یا آمریکا عمل کرده، ارائه نشده است.
صحنهسازی و تاکید بر «اقاریر»
خبرگزاری میزان همچنین ویدیوی کوتاه ۳۳ ثانیهای منتشر کرده و مدعی شده است که این ویدیو هنگام بازداشت مهدی خانکی ضبط شده است. با این حال، برخی ناظران اصالت این ویدیو را زیر سوال برده و آن را «صحنهسازی» توصیف کردهاند. به گفته آنان، سر تراشیده مهدی خانکی، دمپایی روی زمین که به دمپاییهای مورد استفاده در زندان شباهت دارد و وجود لباس آبیرنگی شبیه لباس زندان در اتاق، این احتمال را مطرح میکند که ویدیو پس از بازداشت او و در شرایطی غیر از زمان دستگیری ضبط شده باشد.
بهجز این ویدیو، اطلاعات دیگری درباره روند بازداشت و دادرسی مهدی خانکی در دسترس نیست. از جمله، زمان دقیق تایید حکم او در دیوان عالی کشور و وضعیت خانواده و نزدیکانش مشخص نیست. هرچند خبرگزاری میزان بر حضور وکیل در پرونده او تاکید کرده، هویت این وکیل اعلام نشده و معلوم نیست از چه مرحلهای وارد پرونده شده، چه نقشی در دفاع از مهدی خانکی داشته و تا چه اندازه از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مستقل بوده است.
در گزارش میزان همچنین به «اقاریر» مهدی خانکی بهعنوان یکی از مستندات دادگاه اشاره شده است. این در حالی است که سازمان مجاهدین خلق از شکنجه او خبر داده است و سازمانهای حقوق بشری سالها است هشدار میدهند که اعترافات اخذشده از متهمان در ایران، در شرایط فشار، انزوای طولانیمدت یا شکنجه جسمی و روانی، فاقد اعتبار حقوقی است و خود میتواند نشانهای از نقض جدی حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه باشد.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، پس از اعدام مهدی خانکی، با اشاره به نامشخص بودن جزییات پرونده او، اعلام کرد: «شواهد منتشرشده درباره پروندههای مرتبط با معترضان دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که احکام اعدام صادرشده تاکنون با ابهامات جدی حقوقی و قانونی همراه بوده و در قریب به اتفاق موارد، اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی موثر به وکیل، رسیدگی علنی، بررسی مستقل ادله و رعایت کامل تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت نشده است.»
این سازمان تاکید کرد که صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان، «بیش از آنکه نشانه یک روند قضایی مستقل و بیطرفانه باشد، نشاندهنده آن است که مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از تکرار اعتراضات تبدیل شده است.»
