نهادهای حقوق بشری از تداوم محدودیتهای گسترده علیه زندانیان سیاسی در بند میثاق زندان لاکان رشت خبر دادهاند.
کانون حقوق بشر ایران در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۸ تیر منتشر کرد، اعلام کرد زندانیان این بند با مشکلاتی از جمله نبود فضای مناسب برای هواخوری، کیفیت نامناسب غذا، گرانی اقلام ضروری در فروشگاه زندان، قطعی مکرر آب و برق، محرومیت از کتابخانه، محدودیت ملاقات حضوری، نظارت امنیتی گسترده و بلاتکلیفی طولانی برخی بازداشتشدگان روبهرو هستند.
بر اساس این گزارش، بند میثاق محل نگهداری حدود ۱۵ زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت است. منابع حقوق بشری این بند را فضایی «کاملاً ایزوله» توصیف کردهاند که در آن رفتوآمد، ارتباطات و فعالیتهای روزمره زندانیان تحت کنترل شدید قرار دارد. همچنین گزارش شده است که این بند به دوربینهای متعدد نظارتی مجهز است و مکالمات زندانیان نیز تحت شنود قرار میگیرد؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، احساس امنیت و حریم خصوصی زندانیان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده، نبود فضای مناسب برای هواخوری است. بر اساس گزارشها، زندانیان بند میثاق از دسترسی منظم به فضای باز و نور طبیعی محروم هستند؛ شرایطی که فعالان حقوق بشر آن را مغایر با استانداردهای نگهداری زندانیان دانسته و نسبت به آثار منفی آن بر سلامت جسمی و روانی افراد هشدار دادهاند.
گزارشها همچنین از کیفیت پایین غذای توزیعشده در این بند حکایت دارد. به گفته منابع مطلع، غذای روزانه زندانیان از ارزش تغذیهای کافی برخوردار نیست و این مسئله به یکی از مهمترین گلایههای آنان تبدیل شده است. در کنار این موضوع، فروشگاه زندان نیز کالاها و مواد غذایی را با قیمتهایی بالاتر از بازار عرضه میکند؛ مسئلهای که فشار اقتصادی مضاعفی بر زندانیان و خانوادههای آنان وارد کرده و تأمین نیازهای اولیه را برای بسیاری دشوار ساخته است.
قطعی مکرر آب و برق نیز از دیگر مشکلات گزارششده در بند میثاق است. بر اساس این گزارشها، این قطعیها در فصلهای گرم و سرد سال بهطور مداوم رخ میدهد و زندگی روزمره زندانیان را با دشواری روبهرو کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند استمرار این وضعیت، دسترسی زندانیان به امکانات اولیه را محدود کرده و نگرانیهایی درباره شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است.
از دیگر محدودیتهای مطرحشده، محرومیت زندانیان بند میثاق از کتابخانه و فعالیتهای فرهنگی است. در حالی که برخی بندهای دیگر زندان لاکان امکان استفاده محدود از کتابخانه را دارند، زندانیان این بند از چنین امکاناتی بیبهره هستند؛ موضوعی که به گفته منابع مطلع، فرصتهای آموزشی و فرهنگی آنان را کاهش داده است.
ملاقات حضوری نیز با محدودیتهای قابل توجهی همراه است. بر اساس گزارشها، هر هفته تنها یک زندانی امکان ملاقات حضوری دارد و به دلیل تعداد زندانیان، برخی افراد ناچارند چندین ماه در انتظار نوبت ملاقات بمانند. خانوادههای زندانیان میگویند این وضعیت فشار روحی قابل توجهی بر آنان و بستگانشان وارد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در حال حاضر منوچهر فلاح، پیمان فرحآور، کریم خجسته، یعقوب درخشان، قاسم احمدی، عادل لطفی، جواد لطفی و وحید مولایی از جمله زندانیان سیاسی نگهداریشده در بند میثاق هستند. گزارشها حاکی است که قاسم احمدی، عادل لطفی، جواد لطفی و وحید مولایی با اتهام محاربه بازداشت شدهاند، اما با گذشت مدت قابل توجهی از بازداشت، هنوز دادگاه آنان برگزار نشده است. فعالان حقوق بشر ادامه بازداشت بدون تعیین تکلیف قضایی را موجب تشدید فشارهای روانی بر زندانیان و خانوادههای آنان میدانند.
بر اساس اطلاعات موجود، زندان لاکان رشت با احتساب بند زنان حدود چهار هزار و ۶۰۰ زندانی را در خود جای داده است. به گفته فعالان حقوق بشر، تراکم بالای جمعیت زندان در کنار کمبود امکانات، کیفیت خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی را کاهش داده و مدیریت زندان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بررسی حقوقی این وضعیت نشان میدهد که حتی بر مبنای قوانین داخلی جمهوری اسلامی، «از جمله اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۹ قانون اساسی» و همچنین آییننامه اجرایی سازمان زندانها، مسئولان موظف به حفظ کرامت انسانی، تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی، رعایت حقوق قانونی زندانیان و فراهم کردن امکان رسیدگی قضایی در چارچوب قانون هستند. با این حال، گزارشهای منتشرشده درباره شرایط بند میثاق پرسشهایی را درباره میزان رعایت همین مقررات داخلی مطرح کرده و بار دیگر وضعیت زندانیان سیاسی در زندان لاکان رشت را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است.
زندان لاکان رشت در سالهای اخیر بارها در گزارشهای نهادهای حقوق بشری به دلیل شرایط نگهداری زندانیان، کمبود امکانات، اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر میگویند تداوم گزارشها درباره محدودیتهای رفاهی، درمانی و قضایی در این زندان، نگرانیها درباره رعایت حقوق زندانیان و اجرای آییننامههای داخلی سازمان زندانها را افزایش داده است.
