شاهین واحدپرست کلور، سحرگاه ۱۶ فروردین امسال اعدام شد. او یکی از معترضان دی ۱۴۰۴ در تهران بود. بنابر برخی گزارشها، او ۳۰ ساله بوده و در برخی گزارشهای دیگر، سن او ۲۸ سال قید شده است. برخی منابع خبری اعلام کردهاند که او ساکن نظامآباد تهران و متاهل بوده است. بنابر برخی گزارشها، همسر او باردار بوده است.
شاهین واحدپرست کلور، در ارتباط با پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران دادگاهی شده بود. دادگاهی که تنها یک ماه پس از بازداشت او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد و روز بعد، حکم اعدام را صادر کرد. ریاست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی بود که به «قاضی مرگ» معروف است.
پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج در شرق تهران، شش متهم دیگر داشت و به گفته حسن آقاخانی، وکیل دادگستری، پرونده متهمان این پرونده «بهصورت تجمیعی» بررسی شد و این افراد همگی حکم اعدام دریافت کردند. صدور حکم اعدام در حالی بود که بر اساس برخی گزارشها که به استناد اظهارات نزدیکان به پرونده منتشر شده است، این افراد از سوی نیروهای لباس شخصی به داخل پایگاه بسیج «هل داده شده بودند».
از میان هفت متهم آتشسوزی پایگاه بسیج در شرق تهران، تاکنون شاهین واحدپرست کلور، محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی و علی فهیم اعدام شدهاند و ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی، و یاسر رجاییفر در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
اجرای حکم شاهین واحدپرست کلور، همراه با اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری بود. بر اساس گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مشخص نیست محل اجرای احکام این دو معترض دی ۱۴۰۴ کجا بوده است اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید که اطلاعاتی دارد که این اعدامها در زندان قزلحصار انجام شدهاند.
پنج روز پس از اجرای حکم شاهین واحدپرست کلور در روز ۱۶ فروردین امسال، دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، اعلام کرد که تا آن روز پیکر او و محمدامین بیگلری به خانواده تحویل داده نشدهاند. روز اول اردیبهشت نیز ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران امنیتی پیکر آن دو را «به صورت مخفیانه» دفن کرده و محل دفن را به خانوادههای آنها اطلاع ندادهاند.
روایت رسمی جمهوری اسلامی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی پس از اجرای حکم اعدام شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری، آنها را «دو عامل دشمن» خواند که به ادعای این گزارش، در شامگاه ۱۸ دی «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کرده» و «در تخریب و آتش زدن این مکان» مشارکت داشتهاند.
این گزارش مدعی است که آنها در تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه بودهاند. البته این گزارش در ادامه این ادعا میافزاید که آنها «موفق به خارج کردن سلاحهای مورد اشاره نشدند»، چرا که به ادعای این گزارش، آنها «به علت آتشسوزی و دود زیاد به سمت پشت بام حرکت کرده و همانجا دستگیر میشوند.»
این گزارش مدعی است که شاهین واحدپرست «با رعایت اصول حفاظتی که نشان آگاهی وی از اقدامات مجرمانه است»، به پایگاه بسیج وارد شده و به ادعای گزارش میزان، «در تخریب و آتش زدن این مکان نظامی مشارکت داشته است».
گزارش قوه قضاییه به اقاریر متهمان نیز به عنوان مستندات پرونده اشاره کرده است. این در حالی است که فعالان و نهادهای حقوق بشری، سالهاست نسبت به استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی اعتراض میکنند و میگویند، براساس شواهد موجود در پروندههای مشابه، چنین اعترافاتی تحت فشار، شکنجه یا تهدید علیه متهم و اعضای خانواده او اخذ میشوند.
در نهایت، بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، شاهین واحدپرست کلور و محمدامین بیگلری، به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده است، و ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی، و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم بر اساس آنچه در این گزارش ادعا شده است به تایید دیوان عالی کشور رسید.
وکیل در نقش «شریک دزد و رفیق قافله»
به رغم اینکه گزارش قوه قضاییه بر طی روند دادرسی قانونی و خصوصا حضور وکیل در پرونده متهمان آتشسوزی پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» تاکید دارد، عنوان این پرونده در نامه اعتراضی جمعی از وکلا از داخل ایران مطرح شد. این وکلا در نامه اعتراضیشان به نقش وکلای «هماهنگ با نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب» پرداختند.
در این نامه که نخستین بار از سوی آموزشکده توانا منتشر شد، جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران، اعلام کردند که «براساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجامشده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب وارد پروندههای حساس شده» و «در تمام مراحل دادرسی بهجای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی میآورند.» در این نامه آمده است که این وکلا «در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا میکنند که خود بهنوعی تایید اتهامها و خیانت به سوگند وکالت محسوب میشود.»
سپس در این نامه به وکیلی به نام مهدی محرابی پرداخته شده است که وکیل برخی پروندههای امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از جمله پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» بوده است. این وکلا مهدی محرابی را متهم کردهاند که «عملکرد او عملاً مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد.»
یک گزارش افشاگرانه: پرونده در مرحله اعاده دادرسی بود
دویچه وله فارسی نیز، در گزارشی اختصاصی نوشته است که فیلمهای مربوط به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه»، که وکلای مستقل و تعیینی متهمان آنها را مشاهده کردهاند، روایتی متفاوت از روایت رسمی جمهوری اسلامی ارائه میکنند. براساس این گزارش، در تصاویر دیده میشود افرادی با لباس شخصی، که به گفته منابع پرونده از نیروهای حکومتی بودهاند، شماری از شهروندان را به داخل ساختمان پایگاه هدایت کرده و پس از بستن درها، محل را به آتش میکشند. در این ویدیوها صدای مکرر «هل نده» شنیده میشود و همچنین مادر یکی از افراد گرفتار در ساختمان در حالی دیده میشود که فریاد میزند: «در را باز کنید.» به روایت این گزارش، افراد محبوسشده با رفتن به طبقه بالای ساختمان و شکستن شیشهها از مرگ نجات یافته و پس از مهار آتش توسط نیروهای آتشنشانی، بلافاصله بازداشت میشوند.
دویچه وله فارسی، گزارش داده است که متهمان در مرحله صدور حکم از وکیل انتخابی برخوردار نبودهاند و وکیل پرونده به صورت تسخیری تعیین شده بود، که به گفته منابع این رسانه «در عمل نقش وکیل اطلاعاتی را ایفا میکردند.»
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان تا ماهها از تماس با خانوادههای خود محروم بودند و تنها در اسفندماه، چند هفته پس از صدور احکام اعدام در بهمن، پس از آنکه خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفتند و وکالتنامه تنظیم شد، اجازه یافتند با بستگان خود ارتباط برقرار کنند. خانوادهها پس از این تماسها متوجه شدند که متهمان در زندان قزلحصار نگهداری میشوند و به گفته آنان، اعترافات موجود در پرونده تحت شکنجه اخذ شده است.
به نوشته دویچه وله فارسی، وکلای حقوق بشری با استناد به فیلمهای موجود و ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه، پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع دادند. آنان همچنین استدلال کردند که تصاویر حادثه نشان میدهد متهمان به اجبار وارد ساختمان شدهاند. در این گزارش آمده است که دستکم دو نفر از بازداشتشدگان این پرونده از افراد بیخانمان بودهاند و اساسا در اعتراضات شرکت نداشتهاند، هرچند هویت آنها ذکر نشده است.
بنا بر این گزارش، قاضی شعبه ۹ دیوان عالی، حکم اعدام را تایید نکرد و پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی شد. با این حال، همزمان با آغاز جنگ و تعطیلی دیوان عالی کشور، روند رسیدگی متوقف شد و در عین حال، به گفته منابع مطلع، تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای اجرای احکام اعدام متهمان ادامه یافت.
