شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه ۶ تیر اعلام کرد شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج فعال صنفی فرهنگی و کارگری، از جمله سه زن، را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرده است.
بر اساس گزارش این شورا، محکومشدگان، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد، و کوثر ممبینی نام دارند؛ که در میان آنها مریم زلکینژاد، احمدرضا نوچیان، و محمدزمان کامروا دارای سابقه قبلی بازداشت و برخورد قضایی هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری، اتهام مطرح شده علیه این پنج تن «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و مبنای این اتهامها مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز و اعتراضی بازنشستگان و معلمان، از جمله تجمعات مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی اهواز و همچنین پیگیری مطالبات صنفی و کارگری، بوده است.
اندیشکده حقوقی «توانا» معتقد است اگرچه حبس تعلیقی به معنای اجرای فوری مجازات زندان نیست، اما چنین احکامی، ابزاری برای اعمال فشار و ایجاد محدودیت علیه فعالان صنفی به شمار میرود؛ چرا که ممنوعالخروجی، تهدید دائمی اجرای حکم، و امکان تشکیل پروندههای جدید میتواند فعالیتهای اجتماعی، حرفهای، و مدنی این افراد را با محدودیتهای جدی مواجه کند.
در سالهای اخیر فعالان صنفی معلمان، کارگران، و بازنشستگان بارها به دلیل پیگیری مطالبات شغلی، اعتراض به وضعیت معیشتی، شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، یا فعالیت در تشکلهای مستقل با احضار، بازداشت، بازجویی، اخراج از کار، تعلیق، زندان، و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اتهامهای مبهم و اعمال مجازاتهای تکمیلی، بخشی از تلاشهای رژیم جمهوری اسلامی برای محدود کردن تشکلهای مستقل و ایجاد وحشت در میان فعالان مدنی است.
