محمدرضا میری یکی از معترضان دی ۱۴۰۴ در مشهد بود که ۱۴ اردیبهشت امسال اعدام شد. حکم اعدام او همراه با دو معترض دیگر مهدی رسولی و ابراهیم دولتآبادینژاد به اجرا درآمد.
جستوجوی نام محمدرضا میری در خبرگزاریهای وابسته به جمهوری اسلامی، مخاطب را با دو خبر مواجه میکند؛ دو خبر که تنها در نام مشترکاند، اما تصویری متضاد ارائه میدهند. یکی از این خبرها به اجرای هنری محمدرضا میری، هنرمندی وابسته به جمهوری اسلامی، در یکی از شبهای تجمع هواداران حکومت در میادین شهر اشاره دارد. خبر دیگر اما به تنها چند روز پیش از آن برمیگردد، و درباره محمدرضا میری معترض اعتراضات دی ۱۴۰۴ است. خبری که درباره او منتشر شده، این است که حکم اعدام اجرا شد.
در حالی که از این معترض در روایت رسمی جمهوری اسلامی به عنوان از «عوامل موساد» یاد شده است، دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، گزارش داده است که محمدرضا میری، کارگر ۲۱ سالهای بود که بهتازگی خدمت سربازی خود را به پایان رسانده بود.
به گزارش دادبان و به نقل از منابع نزدیک به خانواده، محمدرضا میری در بامداد ۱۳ اردیبهشت، در بهار ۲۱ سالگی خود تنها فرصت یافت به خانوادهاش تلفن کند و با صدایی لرزان بگوید: «دارن منو میبرن برای اعدام، من کاری نکردم، بیاین منو نجات بدین.» او در این تماس تلفنی از انتقال خود برای اجرای حکم اعدام خبر داد و ساعاتی بعد اعدام شد.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، اعلام کرده است که اجرای حکم محمدرضا میری و دو همپروندهای دیگر او، مهدی رسولی و ابراهیم دولتآبادینژاد بدون اطلاع خانوادهها و با فریب آنها صورت گرفته است. به گفته او، به خانوادهها اطلاع داده شده بود که پرونده فرزندانشان در کمیسیون عفو در حال بررسی است.
در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی مکان اجرای حکم اعدام قید نشده است، اما خبرگزاری هرانا گزارش داده است که حکم در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است.
صدور حکم اعدام مبتنی بر اعترافات اجباری
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارش خود به انبوهی از اتهامات علیه محمدرضا میری و دو معترض دیگر که با او همپرونده بودند میپردازد. از «اقدام عملیاتی برای عوامل وابسته به دولتهای متخاصم علیه امنیت کشور از طریق تخریب اماکن و اموال عمومی» گرفته تا «اقداماتی با قابلیت ایجاد رعب و وحشت عمومی و کشتار»، تا «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «استفاده از کوکتل مولوتف و چاقو، ساخت و همراه داشتن شمشیر دستساز، تحریک و اغوای مردم به کشتار، شرکت در غارت فروشگاه عمومی و یک موسسه مالی، تخریب اموال عمومی (ایستگاه اتوبوس)» و در نهایت: «مشارکت در قتل» یکی از نیروهای جمهوری اسلامی به نام حمیدرضا یوسفینژاد.
بخش مهمی از اتهامات مطرحشده علیه محمدرضا میری بر اعترافات منتسب به خود او استوار است. اعترافاتی که مشخص نیست در چه شرایطی اخذ شدهاند. برای مثال، مهدی رسولی، همپروندهای محمدرضا میری، پیش از اعدام به نزدیکان خود گفته بود که «در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه ناچار به قبول کردن اتهامات شده است.»
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به رویه اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه از متهمان در جمهوری اسلامی هشدار دادهاند. این نهادها هشدار میدهند که اعترافاتی که در شرایط شکنجه یا اجبار به دست آمده باشند، از اعتبار حقوقی برخوردار نیستند و نمیتوان آنها را مبنای صدور احکام قضایی قرار داد.
با اینهمه، حتی با نگاهی به آنچه اعترافات محمدرضا میری خوانده شده است، دو موضوع مشخص میشود: اول این که، میزان مدعی است که محمدرضا میری در اعترافاتش گفته است که «هر کسی یک چیزی [به بدن حمیدرضا یوسفی] میزد من هم لگد زدم.» و دوم اینکه، میزان بر اساس اعترافات محمدرضا میری مدعی است که او «یک کوکتل مولوتف بههمراه داشته که بهسمت موتور ماموران پرتاب کرده است». در عین حال در این گزارش آمده است که در فیلمی که به ادعای میزان، از تلفن همراه محمدرضا میری در آمده است، او دارد میگوید: “خوب، طبرسی شمالی را گرفتیم…، حالا نوبت طبرسی جنوبی است، الان هم داریم گاردریلهای طبرسی جنوبی را میکنیم، شهر را به آشوب کشیدیم…، این آخرین نبرده…».
دادگاه در نهایت با استناد به چنین اتهاماتی و اعترافات منتسب به محمدرضا میری، حکم اعدام او را صادر کرد. این در حالی است که با وجود اشاره خبرگزاری میزان به حضور وکیل در دادگاه، هیچ اطلاعات روشنی درباره هویت وکیل، میزان استقلال او از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و محتوای دفاعیات او در دسترس نیست.
به گزارش میزان، در نهایت دادگاه، اقدامات محمدرضا میری و دیگر متهمان پرونده را «اقدام عملیاتی» برای آمریکا و اسرائیل توصیف و با استناد به قانونی با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آنان را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
پس از اجرای این احکام اعدام، مجموعه حقوقی دادبان، نسبت به افزایش بیسابقه اعدام زندانیان سیاسی در ایران هشدار داد و نوشت که «تعداد بالای اعدام زندانیان سیاسی در بازه زمانی بسیار کوتاه، صرفا اعمال یک مجازات کیفری نیست، بلکه ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی است. تکرار سریع و گسترده این احکام، پیام روشنی به جامعه منتقل میکند: هزینه مخالفت میتواند مرگ باشد. این پیام بهطور مستقیم در راستای ایجاد فضای رعب و بازدارندگی عمل میکند.»
این مجموعه حقوق بشری، نسبت به عادی شدن وضعیت سرکوب در ایران هشدار داده است.
