سازمان عفو بینالملل با ابراز نگرانی از خطر اعدام قریبالوقوع علی فتاح و محمد نقیزاده، خواستار توقف فوری اجرای احکام این دو معترض شد.
همزمان سازمان حقوق بشری ههنگاو هم اعلام کرد احتمال اعدام علیرضا پیغمبری پس از انتقال به زندان قزلحصار افزایش یافته است.
عفو بینالملل روز سهشنبه ۲۶ خرداد با ابراز نگرانی شدید نسبت به انتقال علی فتاح (کمالی) و محمد (بابک) نقیزاده به زندان قزلحصار کرج، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام این دو بازداشتشده اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ را متوقف کنند.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد که انتقال این دو زندانی پس از تأیید احکام اعدام آنان در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع حکم را افزایش داده است.
عفو بینالملل اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع مطلع، علی فتاح و محمد نقیزاده در تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) توسط دفتر اجرای احکام احضار شده و سپس از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند.
عفو بینالملل همچنین از دولتها، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهانی خواسته است برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام علی فتاح و محمد نقیزاده اقدام فوری انجام دهند.
این دو زندانی سیاسی که در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند، ماه گذشته پس از «یک محاکمه به شدت ناعادلانه»، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
همزمان سازمان حقوق بشری ههنگاو، اعلام کرد علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله اهل تهران و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ (زندان فشافویه) به زندان قزلحصار کرج «که به عنوان یکی از اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام به ویژه زندانیان سیاسی در ایران شناخته میشود»، منتقل شده است.
این سازمان نیز ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت علیرضا پیغمبری، انتقال وی به زندان قزلحصار را یک هشدار جدی دانست و خواستار مداخله فوری نهادهای حقوقبشری در این زمینه شد.
علیرضا پیغمبری جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری ضدحکومتی، توسط نیروهای سرکوبگر در تهران بازداشت شد. او بهار امسال توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
منابع حقوق بشری میگویند انتقال این زندانی به زندان قزلحصار در حالی انجام گرفته است که پرونده وی کماکان در مرحله فرجامخواهی است.
جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ خرداد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو جوان معترض در شهرستان شاهرود را اعدام کرد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند در همین روز اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سایه جنگ و در واکنش به اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، به اجرای اعدامهای سیاسی، شتاب بخشیده بهطوریکه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دستکم ۴۵ معترض و زندانی سیاسی را به اتهام جرایم علیه امنیت ملی، از جمله جاسوسی، اعدام کرده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با انتشار گزارش حقوق بشری خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی طی شش ماه گذشته، دستکم ۴۰ نفر را با اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران اعدام کرده که ۱۸ نفر از آنها از شرکتکنندگان در اعتراضات مردمی اخیر بودهاند.
