در حالی که مقامهای دولت جمهوری اسلامی از آغاز روند بازگشایی اینترنت بینالملل و اتصال کامل مردم تا ۲۴ ساعت آینده خبر داده بودند، دیوان عدالت اداری اعلام کرد اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است؛ تصمیمی که وعده دولت برای رفع حصر دیجیتال را با ابهام تازهای روبهرو کرد.
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان پس از طرح شکایتهایی درباره ابطال سند ایجاد این ستاد، با احراز ضرورت و فوریت، دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرده است.
دیوان تأکید کرده تا زمان رسیدگی به شکایت، مصوبات این ستاد «غیرقابل اجرا» خواهد بود.
این تصمیم در حالی صادر شد که ساعاتی پیش احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، گفته بود با دستور رئیسجمهور و وزیر ارتباطات، اتصال اینترنت بینالملل از دقایقی دیگر آغاز میشود و دسترسی کامل مردم تا ۲۴ ساعت آینده برقرار خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفته بود ستاد ویژه فضای مجازی با دستور مسعود پزشکیان و به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده و این ستاد به جمعبندی رسیده که «بازگشایی اینترنت انجام شود».
او ابلاغ رئیسجمهور به وزارت ارتباطات را تأیید کرده و گفته بود دولت امیدوار است ظرف روزهای آینده این «حق مردم» را بازگرداند.
با این حال، ورود دیوان عدالت اداری اکنون این پرسش را جدی کرده است که آیا مصوبه بازگشایی اینترنت، به عنوان تصمیم همین ستاد، مشمول توقف دیوان میشود یا دولت قصد دارد آن را از مسیر اختیارات مستقیم رئیسجمهور و وزارت ارتباطات اجرا کند.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، پیشتر با حمله به تشکیل این ستاد، آن را «بدعت عجیب» خوانده و نوشته بود تصمیمگیری درباره زمان باز شدن اینترنت با اختیارات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی تعارض دارد.
به این ترتیب، بازگشت اینترنت پیش از اجرا به صحنه کشمکش حقوقی و سیاسی درون حاکمیت تبدیل شده است؛ دولت وعده اتصال ۲۴ ساعته میدهد، اما دیوان عدالت اجرای مصوبات ستادی را که این تصمیم از مسیر آن اعلام شده، متوقف کرده است.
دیوان تصریح کرده تا زمان رسیدگی نهایی، همه مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی «قابل ترتیب اثر» نیست. به این ترتیب، اگر مصوبه بازگشایی اینترنت از مسیر همین ستاد صادر شده باشد، اجرای آن از نظر حقوقی با ابهام جدی روبهرو میشود.
دیوان همچنین گفته دستور توقف بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری و به دلیل «ضرورت و فوریت» صادر شده و رسیدگی به شکایت درباره ابطال سند ایجاد ستاد، خارج از نوبت در حال انجام است.
