قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه ضمن تکذیب مرگ یک زن در بازداشتگاهی در خوزستان، ادعا کرد موضوع کشته شدن متهم دیگری که در استان گیلان را «به صورت جدی در حال پیگیری» است.
اطلاعیه قوه قضاییه که در واکنش به انتشار خبر مرگ زنی به نام معصومه هویزات در زندان سپیدار استان خوزستان منتشر شده ادعای «فوت وی کذب و بی‌اساس» دانسته است.
قوه قضائیه حکومت ایران در این بیانیه تایید کرده که زنی با همین مشخصات «چندی پیش به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر و به مدت یک هفته در زندان سپیدار حضور داشت» اما ادعا کرد که این شخص «در حال حاضر برای انجام تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.»
روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از «کانون حقوق بشر ایران» گزارش دادند زنی به نام معصومه هویزات، ۲۴ ساله، ساکن ماهشهر از حدود یک هفته پیش به «اتهام سرقت» دستگیر و به زندان سپیدار اهواز منتقل شده و پس از دو روز به «آگاهی» منتقل و در آنجا بر اثر ضرب و شتم ماموران جان خود را از دست داده است.
بنابر همین گزارش‌ها این زن متاهل و دارای دو فرزند بوده است.
دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که سابقه‌ای طولانی در پنهانکاری و لاپوشانی نمونه‌های این‌چنینی دارند در اطلاعیه خود از مخاطبان خواسته است تا «اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند.»
بنابر اعلام قوه قضائیه «پرونده فوت» محمد میرموسوی نیز در روزهای اخیر واکنش‌های فراوانی را در پی داشته «از سوی دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه دستگاه قضایی» به صورت «جدی در حال پیگیری» است.
محمد میرموسوی، اهل شهرستان لاهیجان در استان گیلان، پس از بازداشت به دست نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در زیر شکنجه در یکی از پاسگاه‌های شهرستان لنگرود کشته شد.
نیروی انتظامی ابتدا از کشته شدن محمد میرموسوی به دست ماموران نیروی انتظامی به عنوان «حادثه فوت» نام برد و بعدتر عنوان کرد که به دستور رادان، فرمانده این نیرو، «فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»
این نیرو روز جمعه ۹ شهریور اما ادعا کرد شکنجه و کشته شدن محمد میرموسوی ناشی از «هیجان» و «خشم» ماموران بوده است.
انتقاد گسترده کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، را وادار به واکنش کرد و او خواستار بررسی وزیر کشور در مورد آنچه الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، «حادثه فوت یک متهم در لاهیجان نامید» شد.
تاکنون گزارش های زیادی در مورد بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی که شکنجه بازداشت شدگان را تکذیب می‌کنند.
فعالان و سازمان های حقوق بشری بارها به شدت از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و شکنجه آنان انتقاد کرده‌اند و سازمانهای بین‌المللی خواستار توقف این رفتارها شده‌اند.
