روزنامه شرق در گزارشی نوشت در حالیکه نزدیک به دو ماه از اختلال گسترده اینترنت در ایران میگذرد، دسترسی آزاد به اینترنت در حال تبدیل از یک حق عمومی به امتیازی محدود و قابل خرید است.
شرق نوشته طرحهایی با نامهایی مانند «اینترنت پرو» و «اینترنت پایدار» در نهادهای بالادستی تأیید شده و اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است؛ روندی که این روزنامه آن را «آرام و بیسروصدا» توصیف کرده و نشانه تغییر ساختاری در نگاه حاکمیت به اینترنت دانسته است.
بر اساس این گزارش، دسترسی در این طرح حتی میان دریافتکنندگان اینترنت پرو نیز یکسان نیست. مدیر یک شرکت دانشبنیان به شرق گفته تنها به سرویسهای مرتبط با کارش دسترسی دارد و امکان استفاده از شبکههای اجتماعی فیلترشده را ندارد؛ در حالیکه یک استاد دانشگاه گفته محدودیتی در دسترسی خود مشاهده نکرده است.
شرق این وضعیت را نشانهای از «طبقهبندی درون طبقهبندی» توصیف کرده است.
در این گزارش آمده هر کسبوکار برای دریافت اینترنت پرو باید نامه درخواست و اطلاعات استفادهکنندگان را به کمیتهای ارسال کند که با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.
شرق همچنین نوشته هزینه فعالسازی این سرویس برای یک سال، یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان بهعلاوه ۱۰ درصد مالیات است و هر گیگابایت بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
به نوشته شرق، رگولاتوری اعلام کرده نقشی در تعرفهگذاری این سرویس نداشته است.
این اقدام حکومت در حالی است که تعرفهگذاری خدمات ارتباطی معمولاً باید از مسیر نهاد تنظیمگر انجام شود.
این طرح در ادامه روندی طولانی از محدودسازی اینترنت در جمهوری اسلامی مطرح شده است.
فیلترینگ گسترده در ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و با دستور مستقیم علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، آغاز شد.
پس از اعتراضات ۱۳۸۸ شبکههایی مانند یوتیوب، توییتر و فیسبوک فیلتر شدند، تلگرام در سال ۱۳۹۷ و اینستاگرام و واتساپ در اعتراضات ۱۴۰۱ از دسترس خارج شدند.
ایده شبکه ملی اطلاعات نیز از سال ۱۳۸۴ مطرح شد و در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به دستور علی خامنهای تشکیل شدند؛ ساختارهایی که در سالهای بعد به محور سیاستگذاری محدودکننده اینترنت تبدیل شدند.
در همین حال، نتبلاکس، نهاد مستقل پایش دسترسی اینترنت، اعلام کرده قطع گسترده اینترنت در ایران وارد پنجاهوهشتمین روز پیاپی شده و برای نهمین هفته ادامه دارد.
بنابر اعلام نتبلاکس اتصال بینالمللی در سطحی نزدیک به ۲ درصد وضعیت عادی قرار داشته است. اختلالی که به گفته این نهاد، صدای ایرانیان را خاموش کرده، خانوادهها را از هم بیخبر گذاشته و به اقتصاد آسیب زده است.
جمهوری اسلامی بارها از قطع اینترنت به عنوان ابزار سرکوب اعتراضات استفاده کرده است. حکومت در آبان ۱۳۹۸ اینترنت را یک هفته، در دیماه ۱۴۰۴ بیستویک روز و از آغاز جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل تاکنون و نزدیک به دو ماه قطع کرده است.
سازمان خانه آزادی نیز در گزارش آزادی اینترنت، ایران را در میان کشورهایی با شدیدترین محدودیتهای اینترنتی قرار داده و نوشته مقامهای جمهوری اسلامی با قطع دسترسی، فیلترینگ، گرانسازی و فشار بر کاربران، مردم را به استفاده از نسخه داخلی و کنترلشده اینترنت سوق میدهند.
تحولات و روند حاکم در این حوزه نشان میدهد پروژه ۲۵ ساله علی خامنهای پس از مرگش در حال نهایی شدن است و حکومت در مدل جدید حکمرانی دیجیتال، اینترنت آزاد را برای عموم محدود کرده و دسترسی پایدار به گروههای گزینششده میفروشد. در این شیوه جدید از حکمرانی دیجیتال، حق شهروندی به امتیازی اداری، امنیتی و قابل قیمتگذاری تبدیل شده است.
