مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، پس از ۱۷ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، آزاد شد.
او از خانوادهٔ قربانیان اعدامهای سیاسی دههٔ ۱۳۶۰ است که چهار نفر از خواهران و برادران او را مقامات قضایی جمهوری اسلامی در آن اعدامها کشتند.
مریم اکبری منفرد در سال ۱۳۸۸، در بحبوحهٔ اعتراضات انتخاباتی معروف به جنبش سبز، و بهطور دقیق دو روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در خانهاش بازداشت شد.
اعتراضات آن سال پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدینژاد شکل گرفت و معترضان که معتقد به تقلب در انتخابات بودند همراه با حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدینژاد در انتخابات، در ماههای خرداد و تیر بزرگترین راهپیماییهای اعتراضی تا آن زمان را برگزار کردند.
در جریان سرکوب اعتراضات توسط نیروهای پلیس و شبهنظامیان بسیج و سپاه پاسداران، دهها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای نیز به زندان محکوم شدند.
منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که بازداشت مریم اکبری منفرد در این فضا و در حالی انجام شد که فعالیت سیاسی علنی نداشت و ارتباط خانوادگیاش با اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله موارد مورد استناد در پرونده بود.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. بهگفتهٔ منابع حقوق بشری، روند رسیدگی به پروندهٔ او با محدودیتهایی از جمله دسترسی محدود به وکیل و نبود دادرسی علنی همراه بود.
او سالهای نخست حبس خود را در زندان اوین گذراند و در ادامه بارها به زندانهای دیگر منتقل شد. از جمله این انتقالها، تبعید او به زندان سمنان بود که بهگفتهٔ خانوادهاش، با هدف افزایش فشار و محدود کردن ارتباط او با نزدیکان صورت گرفت، زیرا فاصلهٔ جغرافیایی این زندان امکان ملاقات منظم را بهشدت کاهش میداد.
او همچنین مدتی را در زندان قرچک ورامین گذراند؛ زندانی که شرایط آن در گزارشهای حقوق بشری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
انتقالهای مکرر میان زندانهای مختلف، همراه با محدودیت در تماس تلفنی و ملاقات، از جمله مواردی است که در گزارشهای پیشین بهعنوان بخشی از فشارهای مستمر در دوران حبس او مطرح شده است.
مریم اکبری منفرد در طول ۱۷ سال حبس خود حتی یک روز مرخصی دریافت نکرد. این در حالی است که آییننامهٔ سازمان زندانها امکان استفاده از مرخصی را برای زندانیانی که بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند، پیشبینی کرده است.
محرومیت کامل از مرخصی در این مدت، در گزارشهای حقوق بشری بهعنوان نمونهای کمسابقه در میان زندانیان سیاسی زن در ایران توصیف شده است.
او در سالهای زندان با انتشار نامههایی از داخل زندان، بهطور مستمر دربارهٔ اعدامهای دههٔ ۱۳۶۰، وضعیت خانوادهٔ خود و دیگر خانوادههای قربانیان، و نیز شرایط زندان نوشت. این نامهها در مقاطع مختلف در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و به یکی از اصلیترین ابزارهای طرح مطالبات او در فضای عمومی تبدیل شد.
در یکی از مهمترین این موارد، او با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستار بررسی داراییها و اموال مقامهایی شد که بهگفتهٔ او در اعدامهای دههٔ ۱۳۶۰ نقش داشتهاند. این اقدام در گزارشهای مختلف بهعنوان تلاشی برای استفاده از سازوکارهای حقوقی داخل کشور برای طرح یک مطالبهٔ مرتبط با گذشته توصیف شده است.
مریم اکبریمنفرد سال ۱۴۰۰، در واکنش به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به بیآبی، در نامهای از زندان سمنان اعلام کرد «تا زمانی که عاملین و آمرین نسلکشی دهه شصت به میز محاکمه کشیده نشوند، هیچ نسلی در امان نخواهد ماند».
یک سال بعد نیز در آستانهٔ چهارهمین سال حبس خود در نامهای به مردم نوشت: «گرچه با بند بند وجودم دلم میخواست در کنار فرزندانم میبودم، کدام مادری نمیخواهد؟ اما پشیمان نیستم بلکه مصممتر برای ادامه مسیرم هستم. این را هر بار در هر جلسه بازجویی و بازپرسی رسمی و غیررسمی گفته و از تکرارش خرسندم! ۱۳ سال از فرزندانم دور ماندم اما ۱۳ سال جنایت را با چشمانم دیدم و عزمم راسختر شد.»
حکم ۱۵ سال زندان مریم اکبری منفرد قرار بود در مهر ۱۴۰۳ به پایان برسد، اما در ادامه، در پروندهای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس دیگر محکوم شد.
این حکم باعث شد ادامهٔ حبس او فراتر از موعد اولیه ادامه یابد. افزودن محکومیتهای جدید در دوران حبس، در گزارشهای حقوق بشری بهعنوان یکی از شیوههای جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی مطرح شده است.
پروندهٔ مریم اکبری منفرد در سالهای گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان نمونهای از نقض حقوق زندانیان سیاسی، از جمله محرومیت از مرخصی، تبعید و محدودیتهای ارتباطی، مشکلات درمانی، و نیز طرح پروندههای جدید در دوران حبس، مطرح شده است.
از زمانی که مریم اکبری منفرد زندانی شد تا اکنون، ایران شاهد چندین خیزش و یا جنبش اعتراضی بوده است، از جمله دی ۹۶، آبان ۹۸، پاییز ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴، اما روند سرکوب اعتراضات بهطور پیوسته تشدید شده و همچنان ادامه دارد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ که بهمن پارسال منتشر کرد، گزارش داد که حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ در مقیاسی بیسابقه نسبت به دهه شصت خورشیدی اعدام کرد، در واکنش به اعتراضات سراسری دست به کشتارهای گسترده زد، بازداشتهای جمعی و غیرقانونی انجام داد و به بهانه امنیت ملی سرکوب را تشدید کرد.
