سازمان دیدهبان حقوق بشر از سونامی بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازیهای قهری معترضان دیماه در ایران، شکنجه بازداشتشدگان و امکان اعدام مخفیانه آنها خبر میدهد.
این گزارش که سهشنبه پنجم بهمن منتشر شده، نوشته نهادهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران از هفتم دیماه ۱۴۰۴ تا پس از کشتارهای سراسری ۱۸ و ۱۹ همان ماه، اقدام به بازداشت دهها هزار تن در ایران از جمله کودکان کردهاند.
بر اساس این گزارش، مقامات حکومت ایران، بازداشتشدگان را تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دادهاند و آنها با خطر جدی مرگ در بازداشت، محاکمههای بهشدت ناعادلانه، و اعدامهای مخفیانه، فوری و خودسرانه مواجه هستند.
در این گزارش از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده از مقامات ایرانی بخواهند فوراً همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدیدشده قهری را اعلام کنند، هرگونه اعدام برنامهریزیشده را متوقف سازند و به نهادها و ناظران مستقل بینالمللی، بهویژه هیئت حقیقتیاب سازمان ملل دربارۀ ایران، دسترسی بدون مانع به کشور، از جمله به تمامی زندانها و مراکز بازداشت بدهند.
دیدهبان حقوق بشر در عین حال از مقامات قضایی سایر کشورها خواسته برای گشایش تحقیقات کیفری، از جمله بر اساس اصل صلاحیت جهانی، اقدام کنند.
در این گزارش همچنین آمده است: «دولتهایی که در ایران سفارت دارند باید ناظران عالیرتبه به تمامی جلسات دادگاههای مرتبط با مجازات اعدام اعزام کرده و فوراً درخواست بازدید از تمامی بخشهای مراکز بازداشت را مطرح کنند».
کارزاری بیرحمانه برای ایجاد رعب و وحشت
بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی در پی کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران توسط نیروهای امنیتی در ۱۸ و ۱۹ دیماه، کارزاری بیرحمانه برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از طریق بازداشتهای گسترده خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری به راه انداخته است.
شواهد بررسیشده توسط دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که مقامات ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران از جمله پلیس (فراجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و همچنین مقامات دادستانی و قضایی، سرکوبی هماهنگ و خشن را برای خاموش کردن اعتراضات بیشتر و پنهانسازی جنایات خود سازماندهی کردهاند.
در این گزارش آمده که علاوه بر بازداشتهای گسترده، بازداشتشدگان در شرایط بیخبری کامل از بیرون از محل بازداشت، در مراکز غیررسمی نگهداری شدهاند، صدها «اعتراف» اجباری – از جمله از کودکان – از تلویزیون رسمی حکومت ایران پخش شده و ناپدیدسازیهای قهری گستردهای در قبال معترضان صورت گرفته است.
به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، «در حالی که ملت همچنان در شوک، وحشت و اندوه به سر میبرد و خانوادهها پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دیماه هنوز در جستوجوی عزیزان خود هستند، مقامات همچنان به ایجاد رعب در جامعه ادامه میدهند. بازداشتها ادامه دارد و بازداشتشدگان با شکنجه، “اعترافات” اجباری و اعدامهای مخفیانه، فوری و خودسرانه روبهرو هستند.»
این گزارش میگوید افراد ناپدیدشده قهری شامل کسانی هستند که بازداشت شدهاند و نیز احتمالاً افرادی که در اعتراضات شرکت کرده اما هرگز به خانه بازنگشتهاند. «برخی خانوادهها تماسهایی دریافت کردهاند مبنی بر اینکه عزیزانشان کشته شدهاند، اما پیکر آنان تحویل داده نشده و با وجود پیگیریهای مکرر، هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است».
یکی از زندانیانی که فایل صوتی او به دست دیدهبان حقوق بشر رسیده، با تأکید بر ضرورت توجه بینالمللی به این وضعیت گفته است: «بازداشتشدگان را فراموش نکنید… صدای ما باشید؛ اگر صدایتان را بلند نکنید، همه ما را از بین خواهند برد.»
دیدهبان حقوق بشر برای تهیه گزارش خود با ۲۳ نفر در داخل و خارج ایران گفتگو کرده است، از جمله با شماری از معترضان بازداشتشده، بستگان کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان قهری، وکلا، مدافعان حقوق بشر، پزشکان و روزنامهنگاران.
این منابع درباره وضعیت استانهای البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، لرستان، مازندران، خراسان رضوی و تهران به این سازمان اطلاعاتی ارائه کردهاند.
همچنین این سازمان ۱۳۹ ویدئو از «اعترافات» اجباری پخششده از تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به حکومت تا ششم فوریه را مورد بررسی قرار داده است.
مقامات جمهوری اسلامی بارها وعده «محاکمههای سریع» و «برخورد شدید بدون هیچ اغماض» با معترضان را داده و آنها را «مجرم»، «دشمن خدا» و «تروریست» خواندهاند.
شمار دقیق بازداشتشدگان از آغاز اعتراضات مشخص نیست، اما گروههای حقوق بشری آن را دهها هزار نفر اعلام کردهاند. تا ۲۴ بهمن، «کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» نام و مشخصات بیش از ۲۸۰۰ بازداشتشده را منتشر کرده است.
مصاحبهشوندگان گفتهاند که دادستانها و مسئولان زندان بهطور سیستماتیک دسترسی بازداشتشدگان به خانواده و وکیل را قطع کرده و از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری میکنند.
دیدهبان حقوق بشر نوشته که این امر «مصداق ناپدیدسازی قهری است؛ جرمی جدی بر اساس حقوق بینالملل».
خویشاوندان بازداشتشدگان و وکلای مورد مصاحبه با این سازمان گفتهاند که مقامات در مرحله تحقیقات، دسترسی به وکیل را ممنوع کردهاند؛ اقدامی که با الگوی چند دههای مقامات در محروم کردن بازداشتشدگان از حق دسترسی به وکیل، از جمله وکیل مستقل مورد انتخاب خودشان، همخوانی دارد.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که به برخی جرایم، از جمله جرایم امنیت ملی، متهم میشوند از حق انتخاب وکیل مستقل محروم هستند و تنها وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه میتوانند از آنان دفاع کنند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل دربارۀ ایران و سازمانهای حقوق بشری الگوی همدستی بسیاری از وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی در نقضهای جدی حقوق بشر را مستند کردهاند. در نتیجه، خانوادهها و بازداشتشدگان گفتهاند که به آنان اعتماد ندارند.
یک وکیل به دیدهبان حقوق بشر گفته «بازداشتشدگان هیچ دسترسی به وکیل ندارند. خانوادهها نمیخواهند وکلای ماده ۴۸ را بگیرند. وکلای مستقل وقتی برای قبول پرونده بازداشتشدگان اعتراضات مراجعه میکنند، مقامات به آنها میگویند: “وکیل ماده ۴۸ هستی؟ نه؟ پس برو، نمیتوانی پرونده را بگیری.”»
شاهدان همچنین گفتهاند که مقامات، مطابق رویه گذشته خود، خانوادههای بازداشتشدگان را تحت آزار و اذیت قرار داده و به آنان هشدار دادهاند که درباره وضعیت عزیزانشان صحبت نکنند یا اطلاعرسانی نکنند.
دیدهبان حقوق بشر در عین حال مواردی از شکنجه و بدرفتاری، از جمله ضربوشتم شدید، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت غذایی، تهدید به اعدام و محرومیت از مراقبت پزشکی را در قبال معترضان مستند کرده است.
بازداشتها ادامه دارد
مقامات ایران پس از کشتارها حضور نظامی سنگینی در بسیاری از شهرها برقرار کردهاند؛ اقداماتی که شاهدان آن را مشابه حکومت نظامی توصیف کردهاند، از جمله ایجاد ایستهای بازرسی گسترده و بازرسی تلفنهای همراه شهروندان.
نیروهای امنیتی همچنان به بازداشت مخالفان واقعی یا منتسب ادامه میدهند؛ از جمله معترضان، وکلا، پزشکان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، دانشآموزان، ورزشکاران، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله بهائیان.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده که پخش گسترده «اعترافات» اجباری از رسانههای دولتی، نقض مطلق ممنوعیت شکنجه و حق برائت و دادرسی عادلانه است.
جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در استفاده از «اعترافات» اجباری برای سرکوب مخالفان و صدور احکام اعدام پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه دارد.
در عین حال نگرانیها درباره موجی از احکام اعدام و اجرای اعدامهای خودسرانه، فوری و مخفیانه در پی اظهارات رسمی و روند سالهای اخیر نیز افزایش یافته است.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر میگوید: «مصونیت سیستماتیک باعث شده مقامات ایرانی بارها مرتکب جرایم بینالمللی شوند. مقامات قضایی سایر کشورها باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی و مطابق قوانین ملی، تحقیقات کیفری درباره جرایم بینالمللی را آغاز کنند تا افراد مظنون به مسئولیت کیفری تحت پیگرد قرار گیرند.»
مقامات و رسانههای وابسته به حکومت در ایران اعلام کردهاند که هزاران نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند، اما سازمانهای مستقل حقوق بشری گزارش دادهاند که شمار بازداشتها به دهها هزار نفر میرسد.
چندین منبع که با افرادی در زندانهای سراسر کشور در تماس بودهاند به دیدهبان حقوق بشر گفتهاند که مقامات بندهای زندان را تخلیه کردهاند تا بازداشتشدگان را در کنار هم و جدا از سایر زندانیان نگهداری کنند؛ اقدامی که ظاهراً با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است بازداشتشدگان اعتراضات همچنین در مراکز بازداشت غیررسمی که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اداره میشوند و نیز در مکانهای ثبتنشده و مخفی نگهداری میشوند؛ «امری که آنان را در معرض خطر بیشتر شکنجه و اعدامهای خودسرانه، فوری و مخفیانه قرار میدهد».
این نهاد بینالمللی همچنین نوشته که نیروهای امنیتی همچنان به بازداشت معترضان در خیابانها، ایستهای بازرسی و یورش به منازل ادامه دادهاند.
سخنگوی «کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» به دیدهبان حقوق بشر گفته که بسیاری از افراد چند روز پس از شرکت در اعتراضات، در خانههایشان بازداشت شدهاند.
اظهارات شاهدان و گزارشهای رسانههای دولتی نشان میدهد که نیروهای امنیتی از تصاویر دوربینهای مداربسته و پهپادها برای شناسایی شرکتکنندگان در اعتراضات استفاده کردهاند.
