سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که دستکم ۲۶ نفر از بازداشتشدگان خیزش سراسری ایران به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر دیگر، از جمله شماری از کودکان، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.
بر اساس این بیانیه احکام اعدام در حالی صادر شدهاند که متهمان و خانوادههای آنان تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا از اطلاعرسانی درباره وضعیت پروندهها خودداری کنند.
در همین حال، در تاریخ ۲۷ بهمن، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم تعقیب و مجازات معترضان تأکید کرد و دستور داد با آنان «با قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض» برخورد شود. یک روز بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که برای ۸ هزار و ۸۴۳ نفر در ارتباط با خیزش سراسری کیفرخواست صادر شده است.
هشدار درباره خطر «قریبالوقوع» اعدامها
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره هشدار داده است: «خطر اعدام معترضان بازداشتشده واقعی و قریبالوقوع است. این احکام اعدام براساس اعترافات تحت شکنجه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند.»
او با اشاره به روند رسیدگی به پروندهها افزود: «بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی مصمماند تا کشتار جمعی معترضان را اینبار پشت دیوارهای زندان ادامه دهند. جامعه بینالملل باید فوراً با قاطعیت برای توقف این اعدامها اقدام کند. نجات جان معترضان بازداشتشده باید در هرگونه گفتوگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در بالاترین اولویت قرار گیرد.»
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، نهادهای مدنی و افکار عمومی خواسته است با «فشار سیاسی و کارزارهای مستمر و هماهنگ»، هزینه سیاسی صدور و اجرای این احکام را افزایش دهند.
جزئیات احکام صادرشده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستکم ۲۶ تن از معترضان در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدهاند. رسانههای حکومتی نیز جلسات دادگاه چهار معترض دیگر در تهران را پخش کردهاند که سن دو نفر از آنان زیر ۱۸ سال اعلام شده است. تمامی این افراد با اتهاماتی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این سازمان پیشتر در بیانیهای در ۱۵ بهمن، نام دهها معترض در معرض خطر صدور حکم اعدام را اعلام کرده بود. همزمان، رسانههای حکومتی به پخش اعترافاتی ادامه دادهاند که به گفته این نهاد، تحت شکنجه اخذ شدهاند.
محدودیت در دسترسی به وکیل
در بیانیه تأکید شده است که در موارد متعددی، دادگاههای انقلاب جلسات رسیدگی را بهصورت آنلاین برگزار کردهاند. همچنین، در پروندههایی که موضوع آنها مرتبط با «امنیت ملی» تلقی میشود، متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم هستند.
بر اساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان حق دارند از آغاز پیگرد قضایی تقاضای حضور وکیل انتخابی خود را مطرح کنند. با این حال، تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به این ماده افزوده شد، متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» را در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده و انتخاب وکیل را به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید حکومت تقلیل داده است.
معرفی هفت معترض محکوم به اعدام
در بخشی از این گزارش، مشخصات هفت تن از معترضانی که در یک پرونده مشترک محاکمه شدهاند، منتشر شده است. این افراد در زندانهای استانهای تهران و البرز نگهداری میشوند:
- محمدامین بیگلری (۱۹ ساله)
- علی فهیم (۲۳ ساله)
- ابوالفضل صالحی سیاوشانی
- امیرحسین حاتمی
- شاهین واحدپرست کلور
- شهاب زهدی
- یاسر رجاییفر
این افراد در تاریخ ۱۸ دیماه در تهران بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه، امیرحسین حاتمی احتمالاً زیر ۱۸ سال سن دارد که این موضوع در حال راستیآزمایی است. محمدامین بیگلری نیز به مدت سه هفته در بیخبری کامل نگهداری شده بود؛ بهگونهای که پدرش برای یافتن او به سردخانهها مراجعه میکرد.
رسانههای حکومتی در ۲۸ دیماه اعترافات پنج تن از این متهمان را پخش کردند و آنان را «جوانان فریبخوردهای» معرفی کردند که به ادعای این رسانهها، از سوی «عناصر تروریستی» هدایت شده بودند؛ اتهاماتی دروغین که جمهوری اسلامی همواره آن را در کمپینهای دروغپراکنی تکرار کرده است.
این هفت نفر به گفته سازمان حقوق بشر ایران در ۱۸ بهمنماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شدند و یک روز بعد، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
اعتراض وکیل مدافع
این بیانیه مینویسد در گفتوگویی که ۲۹ بهمن منتشر شد، حسن آقاخانی، وکیل منتخب محمدامین بیگلری، اعلام کرد: «به دادگاه مراجعه کردیم که متأسفانه رئیس شعبه نه اجازه مطالعه پرونده و نه اجازه دفاع در آن را به ما نداده است.»
او همچنین افزود: «متأسفانه وکیل تسخیری به خانواده گفتهاند که موکلم اقرار کرده و حال اینکه چه اقراری انجام داده است، مشخص نیست. اقرار یک پسربچه ۱۹ ساله در بیپناهی بزرگ شده، چگونه میتواند مورد استناد قرار بگیرد، محل سؤال است.»
آقاخانی ادامه داد: «به نظر میرسد که اقرار مندرج در پرونده، منتسب به موکل من نبوده و حتی در همین اقرار نیز مشکلات اقتصادی و تنگنای معیشتی وجود داشته است.»
بر اساس اعلام این وکیل، پرونده در حال حاضر در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است و تیم دفاع در تلاش است با ارائه لایحه تکمیلی، امکان رعایت حقوق دفاعی متهم را فراهم کند.
درخواست اقدام فوری
در پایان، سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که موارد اعلامشده تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشدهاند و نام ۱۹ معترض دیگر بهدلیل «کمبود اطلاعات و ملاحظات امنیتی» منتشر نشده است. از این میان، ۱۳ نفر در قم و شش نفر در اصفهان در بازداشت به سر میبرند.
این سازمان با هشدار نسبت به «خطر فوری اجرای احکام»، از جامعه جهانی خواسته است برای توقف روند صدور و اجرای احکام اعدام، اقدامات فوری و قاطع انجام دهد.
