نقش تجهیزاتی که چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به شدت مشهود بود؛ بهویژه در زمینهٔ دیجیتال، قطعی و اختلال مداوم در شبکهٔ اینترنت برای روزهای پیاپی.
این اقدامات به برپایی یک تأسیسات بزرگ در اسفند ۱۴۰۳ در ایران باز میگردد؛ مرکزی که با هدف کنترل ترافیک اینترنت تاسیس شده و همهٔ قطعات آن از چین و شرکت هواوی خریداری شده است.
از سویی، سازمان «آرتیکل۱۹» گزارش داده است که در جریان سرکوب اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، ترافیک اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران تا ۸۰ درصد مختل شد؛ اتفاقی که بر اساس این گزارش، «تنها بواسطهٔ تجهیزات نظامی امکانپذیر است؛ و تحلیلهای معتبر به سامانههای روسی احتمالی اشاره دارند که توسط همکاریهای گستردهتر فناوری چین، روسیه و ایران پشتیبانی میشوند».
«آرتیکل ۱۹» یک سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا است.
احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در بحبوحهٔ اعتراضات دیماه، به چین سفر کرد؛ سفری که رسانههای جمهوری اسلامی آن را برای «تعمیق همکاریهای پلیسی میان ایران و چین» دانستند.
رادان در حاشیهٔ این سفر به خبرنگاران گفت: «تلاش دو کشور در حوزهٔ مبارزه با تروریسم، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفادهٔ بیشتر از تجهیزات و هوش مصنوعی، مورد توافق دو طرف قرار گرفت».
وانگ شیائونگ، وزیر امنیت عمومی چین، نیز «تعمیق همکاریهای پلیسی» میان دو کشور را در راستای «همکاریهای جامع راهبردی» تهران و پکن دانست.
بنابر دادهها و گزارشها، «چین» پشت بسیاری از روشهای سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان قرار دارد؛ از ارائهٔ «دکترین سرکوب» گرفته، تا آموزش فرماندهان سرکوب و فروش تجهیزات الکترونیکی و ضدشورش به سازمانهای امنیتی.
در سال ۱۳۹۹، یک «توافق راهبردی» با عنوان «برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاریهای مشترک ایران و چین» میان دو کشور به امضا رسید.
آنگونه که سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ سایت «فکتنامه» به رادیو فردا میگوید: مادهٔ سوم این توافقنامه دربارهٔ «اهداف اساسی»، مادهٔ چهارم در مورد «زمینههای همکاری» و مادهٔ ششم دربارهٔ «اقدامات اجرایی» است، که یک چارچوب سطح بالا برای همکاریهای امنیتی، هر نوع مشاورهٔ فنی و تبادل فناوری فراهم میکند.
«فکتنامه» یک وبسایت راستیآزمایی به زبان فارسی است که مقر آن در کاناداست.
انتقال «دکترین امنیتی چین»
«دکترین امنیتی چین» اولویت را به «استقرار و حمایت از امنیت نظام حاکم» میدهد که بر هر چیز دیگری اولویت دارد.
«بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی» با انتشار گزارشی، به مفهوم «حفظ ثبات» در گفتمان رسمی چین پرداخته که عملاً به معنای «سرکوب هر نشانهای از عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراضات مردمی، توسط نیروهای امنیتی است».
چین این راهبرد را قاطعانه در مناطق تحت حاکمیت خود اجرا کرده است؛ ازجمله در استان خودمختار سینکیانگ که دستگاههای امنیتی این کشور، سامانههای نظارت جمعی برپا کرده و میلیونها نفر را تحت مراقبت مداوم قرار دادهاند.
چین، موفقیتش در کنترل مناطق ناآرامی چون سینکیانگ و تبت را مرهون ادغام «دکترین امنیتی» با «فناوری پیشرفته» میداند؛ سیاست سرکوبی که پکن آن را به کشورهای دیگر ازجمله ایران صادر میکند.
مجلهٔ «دیپلماسی مدرن» در شمارهٔ ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ خود نوشت که چین بر پایهٔ «دکترین امنیت جهانی» که توسط شی جینپینگ، رئیسجمهور این کشور، ارائه شده است، استراتژی «دیپلماسی نظامی» را به عنوان بخشی از چشمانداز ارتقای نقش امنیتی جهانی خود دنبال میکند.
انتقال «دکترین امنیتی چین» به ایران، شامل برپایی مفهوم «شهر امن» هم میشود؛ مفهومی که به گفتهٔ منابع رسانهای، شرکت «هواوی» آن را تبلیغ میکند. این مفهوم در درجهٔ نخست، برپایهٔ نصب گستردهٔ دوربینهای هوشمند در اماکن عمومی، مجهز به فناوری چهرهپردازی، با هدف مقابله با مخالفان و کنترل امنیت با ابزار رایانهای استوار است.
سرکوب دیجیتال
بنابر گزارشهای متعدد، دستکم هشت شرکت چینی متخصص در فناوریهای تعقیب و مراقبت از سال ۲۰۰۳ میلادی وارد بازار ایران شدهاند؛ شرکتهایی که برخی از آنها متعاقباً هدف تحریمهای آمریکا و بینالمللی قرار گرفتند.
سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ «فکتنامه» به رادیو فردا میگوید ضمیمههای «برنامهٔ ۲۵ ساله همکاریهای مشترک ایران و چین» که به جزئیات میپردازد، «بیشتر شامل همکاریها در بخش فنی است».
او میافزاید: ضمیمهٔ شماره یک، توضیحاتی کلی دارد که شامل «حوزههای مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربردی نهایی» میشود.
به گفتهٔ سهیل آزادی، بر پایهٔ متنی که وزارت خارجه ایران منتشر کرده، بخشی از ضمیمهٔ شمارهٔ دو به «همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات» اختصاص یافته و در آن آمده است: «تعریف پروژههای مشترک برای توسعه و تقویت زیرساختهای اطلاعات و ارتباطات»؛ مثالهایی هم در این زمینه مطرح میکند، از جمله «نسل پنجم، خدمات اساسی، تجهیزات ارتباط دور، لوازم الکتریکی مصرفی و همکاری برای توسعهٔ نرمافزارهای پایه از قبیل سیستم عامل، مرورگر، آنتی ویروس و غیره».
اینها در واقع مواردی است که جمهوری اسلامی در حوزهٔ «شبکهٔ ملی اطلاعات» و «توسعهٔ زیرساختهای نظارتی» به آنها نیاز دارد.
نهاد حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» نیز گزارش داده است که چین در ازای جریان مداوم نفت تخفیفدار تهران، متعهد شده است که طی ۲۵ سال حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کند؛ ازجمله در حوزههایی مانند مخابرات، اطلاعات و فناوری ارتباطات، نقاط تبادل اینترنت بینالمللی و فناوری ماهوارهای.
با این حال، برخی از کارشناسان در مورد احتمال این حجم از سرمایهگذاری چین در ایران تردیدهای زیادی ابراز کردهاند.
تجهیزات فیلترینگ و شنود
تحول بزرگ به سوی سیستمهای چینی برای فیلترینگ و شنود، پس از اعتراضهای سال ۱۳۸۸ موسوم به «جنبش سبز» آغاز شد. آن هنگام، شرکتهای آلمانی زیمنس و اریکسون در پی متهم شدن به همکاری با جمهوری اسلامی در شنود و قطع اینترنت، به طور کامل از ایران خارج شدند و پس از آن، تهران قراردادی با شرکت چینی هواوی منعقد کرد تا جایگزین این دو شرکت آلمانی شود.
خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۲ گزارشی منتشر کرد که در آن گفته بود برپایهٔ اسنادی که بهدست آورده، جمهوری اسلامی نیازش برای شنود و سرکوب دیجیتال را از راه همکاری با هواوی تامین میکند.
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» نیز گزارش میدهد که انتقال فناوری چینی، زیرساختهای سرکوب ایران را از فیلترینگ و مسدودسازی اینترنت گرفته تا ابزارهای نظارتی، تقویت کرده است.
بنابر این گزارش، شرکت ZTE چین در اوایل دسامبر ۲۰۱۰ با شرکت مخابرات ایران (TCI) قراردادی امضا کرد تا فناوری نظارت بر تماسهای صوتی، پیامک، ایمیل، چت و ترافیک اینترنت را در قالب بستههای (DPI) ارائه دهد.
سهیل آزادی، عضو تحریریهٔ «فکتنامه»، به رادیو فردا میگوید: «در طول این سالها، جمهوری اسلامی ایران چند بار با خریدهایی که از هواوی و ZTE انجام داد، زیر ساختهای شبکه را تغییر داد. بررسیهای ما نشان میدهد که دوباره تغییرات کلی در زیرساخت شبکهٔ ملی اطلاعات در ایران صورت گرفته است: یک بار زمانی که شبکه از 2G به 3G و LTE تغییر یافت، یعنی دورهای که صحبت از همکاری هواوی مطرح شد؛ بار دوم، تغییراتی که اخیراً در شبکهٔ ملی اطلاعات انجام شده است»؛ تحولی که به گفتهٔ او، در نتیجه خریدهایی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی از دو شرکت چینی هواوی و ZTE برای شبکههای زیرساختی انجام داده است.
مرکز کنترل اینترنت با قطعات چینی
سهیل آزادی سرکوب بیسابقهٔ دیجیتالی در جریان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ را نتیجهٔ تحولات اخیر در سامانههای مخابراتی ایران میداند.
او میگوید: «ما اینجا مفهومی با عنوان (IXP) داریم، یعنی دیتاسنترهای تبادل که کارشان مدیریت ترافیک اینترنت در داخل کشور است. در ایران شرکت هواوی تامینکنندهٔ (IXP)ها است».
آقای آزادی میافزاید: «برای این منظور در اسفند سال ۱۴۰۳ یک مرکز بزرگ ساخته شد که تمام تجهیزات آن از چین و شرکت هواوی وارد شد. بر اساس گزارشهای دریافتی، وضعیتی که در اینترنت کشور ایجاد شده، عاملش همین مرکز است».
دوربینهای مدار بسته
طی یک سال اخیر، تحولی در قانون دوربینهای مدار بسته در ایران صورت گرفته است؛ اتفاقی که تجهیز مغازهها، مراکز خرید و دیگر اماکن به دوربینهای مدار بسته را منوط به طی مراحلی کرده است که الزام به خرید دوربینهای مدار بسته از چند شرکت چینی از آن جمله است.
سهیل آزادی در این زمینه میگوید: «یکی از مهمترین ابزارهایی که میدانیم جمهوری اسلامی از چهار شرکت چینی هایکویژن، یومیو، کیانلی و ژجیانگ داهوا خریداری کرده، دوربین و سامانههای پایش تصویر است».
او افزود: «قانونی در یک سال گذشته تصویب شده که هر فروشگاه، مرکز خرید یا شرکتی که بخواهد دوربین مدار بسته نصب کند، نمیتواند هر دوربینی را بخرد. ادارهٔ اماکن فهرستی از تجهیزات مجاز خود را دارد که دوربینها از آن جمله است؛ و بعد سامانهای با نام “ثبتام” وجود دارد که باید متقاضی در آن ثبتنام کند. پس از خرید دوربین و ثبت در سامانه، مامور پلیس از محل بازدید میکند و محل نصب دوربین را چک میکند. مامور همچنین سیستمی را فعال میکند که دوربین مدار بسته، مستقیما به ادارهٔ اماکن متصل و تصاویر به آنجا مخابره میشود».
شرکتهای فناوری چینی فعال در ایران
شرکت تیاندی (Tiandy) که متخصص در سامانههای ویدئویی «تعقیب و مراقبت» است، ازجمله شرکتهایی است که از سال ۲۰۰۷ دوربینهای خود را با توانایی پیشرفتهٔ تصویربرداری در تاریکی همچون فناوری استارلیت (Starlight)، وارد بازار ایران کرده است. این فناوری قادر است که در شرایط بسیار کمنور، تصاویر رنگی واضح ثبت کند؛ ویژگیای که تعقیب افراد در خیابانها هنگام مشارکت در اعتراضات شبانه را ممکن میسازد.
تیاندی همچنین در بازاریابیهای خود، مجهز بودن الگوریتمهای تحلیل ویدئو ارائه میدهد که رصد تجمعات در «الگوهای غیرمعمول» همراه با «فعالسازی سیستم هشدار فوری به سازمانهای امنیتی» را تبلیغ میکند.
با وجود اینکه تیاندی از سال ۲۰۲۲ در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است، اما از حضور آن در ایران کاسته نشده و حکومت تهران همچنان در حال وارد کردن تجهیزات آن است. این شرکت نام «سپاه پاسداران» را در فهرست مشتریان خود درج کرده است، که نشان از حضور مستقیم آن در زیرساختهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد.
شرکت چینی هایکویژن «Hikvision» در مرتبهٔ دوم قرار دارد. این شرکت که از سال ۲۰۰۸ در ایران فعال است، نیز متخصص تعقیب و مراقبت با بهرهگیری از سامانههای ویدئویی است.
هایکویژن بنیانگذار یک سامانهٔ بزرگ تعقیب و مراقبت در استان سینکیانگ است و این سابقه، نگرانیهای بینالمللی را نسبت به استفاده از فناوری این شرکت در سرکوب گروهی، برانگیخته است.
شرکتهای بزرگ مخابراتی چین نیز با وجود تحریمهای غرب، در سامانهٔ سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی نقش ایفا کردهاند:
شرکت هواوی از سال ۲۰۰۶ در ایران فعال بوده و اقدام به نصب دستگاههای شناسایی و تعقیب در کشور کرده است؛ دستگاههایی که امکان شناسایی شمار زیادی از معترضان را برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آسان میکند.
شرکت ZTE که از سال ۲۰۰۳ وارد بازار ایران شده، شرکتهای مخابراتی کشور را به سامانههای بزرگ شنود مجهز کرده است.
شرکت Dahua، متخصص در زمینهٔ دوربینهای نظارتی هوشمند است. این شرکت در سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را در ایران آغاز کرد و همچنان دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی را به دوربینهای پیشرفتهٔ چهرهپردازی و پیگرد افراد مجهز میکند. این شرکت در سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
شرکت Tencent نیز که دستگاههای امنیتی را به اپلیکیشنهای تماس و تعقیب مجهز میکند، از سال ۲۰۰۸ در ایران فعال است.
شرکت Uniview، سومین شرکت چینی سازندهٔ دوربینهای مدار بسته است که گفته میشود «فناوری پیگرد نژادی» را در اختیار دارد. این شرکت که از سال ۲۰۰۸ وارد بازار ایران شده، در سرکوب ایغورهای مسلمان چین به شدت فعال بوده است.
شرکت چینی FiberHome که متخصص «مخابرات نوری و نظارت بر شبکهها» است نیز از سال ۲۰۰۸ در ایران فعالیت میکند.
آموزش نیروهای امنیتی
شبکهٔ تلویزیونی «الحره» پیشتر گزارش داده بود که همکاریهای امنیتی سازمانی پکن و تهران از سال ۲۰۱۵ میلادی به شکل عملی آغاز شد.
بنابر این گزارش، افسران امنیتی ایران توسط همتایان چینیشان آموزش داده شدند و این آموزشها شامل «تاکتیکهای کنترل تجمعها و فناوری رصد و نظارت چینی برای سرکوب ناآرامیها» میشود.
«دانشگاه امنیت عمومی چین» در سال ۲۰۱۵ دورههایی را در این زمینه برگزار کرد. این دانشگاه که یکی از مهمترین آکادمیهای چین به شمار میآید، در آن سال میزبان یک کارگاه آموزشی مهم برای افسران بلندپایه امنیتی ایران بود.
پس از آن در ماه مه ۲۰۱۶، یک هیئت رسمی از ایران به ریاست معاون وزیر کشور، برای اطلاع از روشهای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی، به پکن سفر کرد.
در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز افسرانی از دستگاههای امنیتی ایران برای بحث در زمینهٔ همکاریها، به دانشگاه امنیت عمومی چین رفتند. در همان سال چین، شماری از مربیان امینتی برجستهٔ خود را برای ارائه یک دورهٔ پیشرفته به ۱۹ افسر ردههای میانی و عالی، به ایران فرستاد.
این رفتوآمدهای منظم برای توسعهٔ همکاریهای امنیتی ادامه یافت و در آوریل سال ۲۰۱۸، هیئتی از وزارت کشور ایران به دانشگاه امنیت عمومی چین رفت و پس از آن در ماه ژوئیه همان سال، هیئتی از همان دانشگاه به ایران و ترکیه سفر کرد.
این همکاریها و رفتوآمدها در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ دی ۱۴۰۴)، چند روز پس از آغاز اعتراضهای سراسری در ایران، به اوج خود رسید و در آن روز، سفیر ایران در پکن، با مسئولان «دانشگاه امنیت عمومی چین» دیدار کرد.
روزنامه گاردین ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۳ گزارش داده بود که وانگ شیائونگ، وزیر امنیت عمومی چین، در یک مجمع سالانه امنیت جهانی گفت: «ما مشاوران پلیس را به کشورهای نیازمند اعزام خواهیم کرد تا آموزشهایی برای کمک به آنها در بهبود سریع و مؤثر قابلیتهای اجرای قانونشان ارائه دهند».
بنابر این گزارش، برخی از گروههای حقوق بشری ابراز نگرانی کردهاند که «برنامههای آموزشی اخیر چین برای افسران پلیس آفریقا»، حاوی «تاکتیکهای اقتدارگرایانه به سبک حزب کمونیست» است که «به شدت بر حفاظت از منافع تجاری چین در آن کشورها متمرکز است».
