گزارش تازهٔ سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» (ARTICLE 19) با عنوان «تنگتر کردن تور: زیرساخت سرکوب چین در ایران» تصویری کمسابقه و مستند از نقش چین در شکلگیری و تقویت سامانهٔ سرکوب دیجیتال در ایران ارائه میدهد؛ نقشی که بنابر این پژوهش، طی بیش از یک دهه بهتدریج زیرساختهای نظارت، سانسور و قطع اینترنت جمهوری اسلامی را به سطحی بیسابقه رسانده است.
حکومت جهموری اسلامی متهم شده است که از فناوریهای روسی و چینی برای کمک به سرکوب خشن اعتراضات اخیر و قطع تقریباً کامل اینترنت، از جمله اختلال در اینترنت ماهوارهای، بهره برده است. گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹» از معدود بررسیهای دقیق دربارۀ نقش چین در ساخت و تداوم دستگاه سرکوب دیجیتال در ایران است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که حکومت ایران در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات گسترده در دیماه، بارها به قطع یا محدودسازی شدید اینترنت روی آورده و همزمان دامنهٔ نظارت دیجیتال بر شهروندان را گسترش داده است. پژوهش «آرتیکل ۱۹» نشان میدهد که این توانایی صرفاً محصول تصمیمهای داخلی تهران نیست، بلکه نتیجهٔ همکاری ساختاری و بلندمدت با چین و بهرهگیری مستقیم از الگوی اقتدارگرایانه این کشور در حکمرانی اینترنت است.
بر اساس این گزارش، چین دستکم از سال ۲۰۱۰ بهطور مادی و فنی به تقویت توان نظارتی و سانسور اینترنت در ایران کمک کرده است. شرکتهای بزرگ فناوری چینی، از جمله زدتیئی (ZTE)، هوآوی، تیاندی (Tiandy) و هیکویژن (Hikvision) با وجود تحریمهای بینالمللی، همچنان به اشکال مختلف در ایران فعال بودهاند؛ گاه بهطور مستقیم و گاه از طریق شرکتهای واسطه. به گفتهٔ نویسندگان این گزارش، تجهیزات و سامانههایی که این شرکتها فراهم کردهاند، مستقیماً در پایش شهروندان، شناسایی معترضان و سرکوب اعتراضات نقش داشتهاند.
پیش از گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹»، در گزارشی تحت عنوان «اینترنت فرسایشی» که روزنامهٔ «شرق» چاپ تهران در روز ۱۴ بهمن منتشر کرده بود، آمده بود که جمهوری اسلامی ایران پس از قطع و محدودسازی گسترده اینترنت، در حال گذار از فیلترینگ سنتی به مدلی هوشمندتر مبتنی بر تحلیل الگوی ترافیک و رفتار اتصال است؛ مدلی که بهگفتهٔ کارشناسان شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد و «حتی احتمال پیادهسازی سامانههای شرکت هواوی در زیرساخت ارتباطی ایران مطرح شده است».
ایران و چین در سال ۲۰۲۱ از توافق همکاری اقتصادی ۲۵سالهای خبر دادند که بهدلیل منتشر نشدن متن آن و نتایج محدودش زیر سایهٔ تحریمها، با تردید و انتقاد افکار عمومی ایران روبهرو شد.
گزارش تازۀ «آرتیکل ۱۹» تأکید میکند که همکاری تهران و پکن تنها به انتقال فناوری محدود نمیشود، بلکه شامل همسویی در سطح هنجارها و سیاستهای کلان نیز هست. یکی از محورهای اصلی این همسویی، پذیرش و ترویج مفهوم «حاکمیت سایبری» است؛ ایدهای که دولتها را صاحب اختیار کامل فضای دیجیتال در مرزهای ملی میداند و دست آنها را برای سانسور، نظارت و قطع ارتباطات باز میگذارد.
این رویکرد، بهگفتهٔ گزارش آرتیکل ۱۹، شالودهٔ «دیوار آتش بزرگ اینترنت» چین را تشکیل داده و اکنون الگویی برای پروژهٔ «شبکه ملی اطلاعات» در ایران شده است.
دیوار آتش یا فایروال، سامانهای است که ترافیک شبکه را بر اساس مجوزهای خاصی پایش و فیلتر میکند. «دیوار آتش بزرگ اینترنتی چین» هم نامی است برای سامانهای سراسری از فیلترینگ، نظارت و کنترل ترافیک اینترنت در این کشور که ارتباطات آنلاین را زیر نظر دولت نگه میدارد.
به باور نویسندگان گزارش «آرتیکل ۱۹»، هدف هر دو سامانهٔ «دیوار آتش بزرگ اینترنت» چین و پروژه «شبکه ملی اطلاعات» جمهوری اسلامی یکی است: جدا کردن شهروندان از اینترنت آزاد و جهانی، متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست دولت و نهادینه کردن نظارت در لایههای زیرین زیرساخت ارتباطی.
مقامهای ایرانی در سالهای اخیر بارها بهطور علنی از توان فنی و «الگوی موفق» چین در کنترل اینترنت تمجید کردهاند و همزمان در مجامع بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، از مواضع پکن در برابر آنچه که «مداخله خارجی» در حکمرانی اینترنت خوانده میشود، حمایت کردهاند.
مایکل کاستر، مدیر بخش جهانی چین در «آرتیکل ۱۹»، در این گزارش میگوید ایران در تلاش برای کنترل کامل فضای دیجیتال، «مستقیماً از کتابچهٔ اقتدارگرایی دیجیتال چین الگوبرداری میکند». به گفتهٔ او، از حضور و نفوذ شرکتهای چینی در زیرساختهای ایران تا حمایت تهران از اصول حاکمیت سایبری چین، هر دو کشور در هدفی مشترک همسو شدهاند: قطع ارتباط شهروندان با اینترنت آزاد و جلوگیری از گردش مستقل اطلاعات.
مو حسینی، رئیس بخش تابآوری «آرتیکل ۱۹»، نیز هشدار میدهد که تقلید از «زیرساخت سرکوب» چین به جمهوری اسلامی امکان میدهد که قدرت خود را تثبیت کند، بدون آنکه پاسخگوی نقض گستردهٔ حقوق بشر باشد. او میگوید در چنین مدلی، اعتراض تنها سرکوب نمیشود، بلکه اساساً امکان شکلگیری و دیدهشدن آن از بین میرود.
گزارش همچنین این همکاری ایران و چین را در بستر تحولات ژئوپولیتیک گستردهتر تحلیل میکند؛ جایی که هر دو کشور میکوشند در نظمی جهانی که در حال تغییر است، جایگاه خود را تثبیت کنند و همزمان از پاسخگویی بابت نقض حقوق بشر بگریزند. به گفتهٔ «آرتیکل ۱۹»، این «همپیمانی اقتدارگرایانه دیجیتال» پیامدهایی فراتر از ایران دارد و میتواند به الگویی برای دیگر حکومتهای سرکوبگر بدل شود.
در بخش پایانی، این گزارش مجموعهای از توصیهها را مطرح میکند. از جمله، درخواست برای اعمال تحریمهای هدفمند و هوشمند علیه شرکتها و نهادهای غیرایرانی که به تقویت سامانهٔ سرکوب دیجیتال ایران کمک میکنند؛ تحریمهایی که در عین حال نباید دسترسی جامعه مدنی به ابزارهای امنیتی و ارتباطی را محدود کند. گزارش همچنین بر ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای اینترنت ماهوارهای، ابزارهای امن دور زدن سانسور، و حمایت از روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و سازمانهای ایرانی خارج از کشور تأکید میکند.
«آرتیکل ۱۹» در نهایت هشدار میدهد که سرکوب اینترنت در ایران دیگر یک پدیده صرفاً داخلی نیست، بلکه بخشی از روندی جهانی در عادیسازی اقتدارگرایی دیجیتال است. روندی که اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد مقابله نشود، میتواند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نهفقط در ایران، بلکه در نقاط دیگر جهان نیز بیش از پیش محدود کند.
