بیانیه اعتراضی ۴۸ وکیل دادگستری در محکومیت «نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴» با تأکید بر لزوم پایبندی قوه قضاییه به اصول دادرسی منصفانه، به یکی از جدیترین هشدارهای صنف وکلا نسبت به وضعیت کنونی دستگاه عدالت کیفری در ایران تبدیل شده است.
در این بیانیه، که به امضای دهها وکیل رسیده، امضاکنندگان تداوم روند موجود را مساوی با بیاعتباری «نهاد قانون» و نابودی «آخرین مظاهر حاکمیت قانون» دانستهاند.
وکلای امضاکننده این بیانیه با اشاره به اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ و «فاجعه هولناک کشته شدن هزاران شهروند بیگناه»، این رویداد را نقطه عطفی توصیف میکنند که جامعه ایران را در «بهت و رنجی عمیق» فرو برده است. آنان همدردی با خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان را نه صرفاً موضعی اخلاقی، بلکه «مسئولیت اجتماعی و حقوقی هر کنشگر متعهد به قانون، از جمله جامعه وکالت» میدانند و تأکید میکنند در چنین شرایطی، حاکمیت قانون و تضمین حقوق همه شهروندان، بهویژه بازداشتشدگان اخیر، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
در این بیانیه همچنین به حقوق بنیادین متهمان – از جمله حق دفاع، حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل، حق اطلاع از نوع و جزئیات اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و کرامت انسانی، و نیز حق اطلاع خانوادهها از مرجع رسیدگی، محل نگهداری، و وضعیت سلامتی بازداشتشدگان – اشاره شده است. بر اساس این بیانیه، حقوق یادشده با استناد به قانون اساسی، اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی، سیاسی، و اقتصادی، اجتماعی، مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری و «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، حقوقی «ذاتی، آمره، و بدیهی» هستند که به تصریح وکلا، نمیتوانند تابع ملاحظات سیاسی، امنیتی، یا تفاسیر فراقانونی شوند.
در توصیف وضعیت میدانی، وکلا تصویری تیره از شیوه برخورد با بازداشتشدگان ارائه میدهند: «سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸»، «نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها» و «دادرسیهای شتابزده» از جمله محورهایی است که به گفته امضاکنندگان، در بسیاری از پروندهها به رویهای غالب بدل شده است. آنان از «گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه» سخن میگویند که بعضاً به «صدور آرای یکسان و پراشتباه» در شعب مختلف منجر شده و همراه با ارجاع پروندهها به «شعب معدود و خاص» و «جلسات دادرسی چنددقیقهای»، عملاً امکان دفاع مؤثر را از متهمان سلب کرده است.
محدودیتهای گسترده علیه خانوادهها و وکلا – از جمله محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی مراجع قضایی، محدودیت مراجعه خانوادهها به شعب رسیدگی، پخش «اعترافات تلویزیونی غیرقانونی»، ممانعت یا محدودیت در پذیرش وکالت از سوی وکلای مستقل، صدور قرارهای بازداشت نامتناسب با محتویات پرونده، امتناع از اجرای قرار وثیقه، و ایجاد موانع اداری و امنیتی برای آزادی موقت متهمان – نیز در متن بیانیه برجسته شده است. این وکلا همچنین با اشاره به «ازدحام شدید زندانها، شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت درمانی زندانیان» و گزارشهای مکرر از «برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری طولانی در سلول انفرادی»، این وضعیت را نقض صریح معیارهای دادرسی منصفانه و تعهدات بینالمللی ایران توصیف میکنند.
امضاکنندگان در بخش پایانی بیانیه، نسبت به «تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴» هشدار جدی داده و تأکید میکنند استمرار این رویهها نهتنها نهاد قانون را بیاعتبار میکند، بلکه «آخرین مظاهر حاکمیت قانون» را نیز از میان خواهد برد. آنان مطالبه روشن خود را «قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه» اعلام کرده و تحقق این مطالبات را «شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی» میدانند. در عین حال، وکلا تصریح میکنند که این هشدارها به معنای عقبنشینی صنف وکالت از وظایف حرفهای خود نیست و بر سوگندی که یاد کردهاند، پای میفشارند: هرچه مردم در تنگنای بیشتری قرار گیرند، آنان در احقاق حقوق بازداشتشدگان و دفاع از حاکمیت قانون، مصممتر خواهند بود.
از جمله حقوقدانان امضاکننده این بیانیه میتوان به نسرین ستوده، پیام درفشان، امیر رئیسیان، فرزانه زیلابی، زهرا مینویی، و مصطفی نیلی – که همگی در ایران زندگی میکنند – اشاره کرد.
اعتراضات سراسری ایران از ۷ دی آغاز شد و با سرکوب شدید و مرگبار معترضان توسط نیروهای جمهوری اسلامی در دهها شهر همراه بود.
نهادهای بینالمللی هشدار دادند که سیاست عامدانه حکومت ایران در خاموشی ممتد و چند هفتهای اینترنت، تلاشی برای مخفیسازی ابعاد کشتار معترضان و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از این اعتراضات بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
