رئیس انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان از پرداخت نشدن مطالبات پنج ماهه داروسازان خبر داد و تهدید کرد که «اگر مطالبات معوق را هرچه سریع‌تر پرداخت نکنید از ۱۰ شهریور نسخ بیمه‌ای را آزاد می‌پیچیم.»
شهرام کلانتری خاندانی در این نامه که در تاریخ ۲۹ مرداد ماه خطاب به رئیس دولت چهاردهم نوشته شده آمده است «علیرغم پیگیری‌های چندین باره» از سوی دو سازمان اصلی بدهکار به داروخانه‌ها «هیچ پاسخ شفاف و قابل استنادی» دریافت نشده و اعلام شده که «بیش از ۵ ماه» است که داروخانه‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
به گفته این مقام صنفی «موجودی دارویی داروخانه‌ها روبه اتمام» است و «توان خرید جدید و جایگزینی دارو» وجود ندارد.
کلانتری خاندانی در بخشی از این نامه از وام‌های بانکی «با بهره بالا» و «سایر هزینه‌های تحمیلی مربوط به اجرای طرح دارویار» گلایه کرده و تاکید کرده که این شرایط «کمر داروخانه‌های بخش خصوصی را شکسته است.»
رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه دولت را تهدید کرده که «چنانچه مطالبات معوق داروخانه‌های بخش خصوصی هرچه سریع‌تر پرداخت نگردد فراخوان و ضرب‌العجل موسسین داروخانه‌ها برای آزاد پیچیدن نسخ بیمه‌ای» از تاریخ ۱۰ شهریور به واقعیت خواهد پیوست.
او در این نامه درخواست کرده حداقل مطالبات سه ماه باید به داروخانه‌ها پرداخت شود.
پیش از این و در ۱۸ تیر ماه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اعلام کرده بود که «شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی نتوانسته‌اند نقدینگی خود را تامین کنند» زیرا از یک و‌نیم میلیارد ارز تخصیص‌یافته توسط بانک مرکزی «تنها ۶۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.»
غلامحسین صادقیان ادعا کرده بود که بازار دارویی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. او با تشریح سهم داروهای مختلف در بازار ادعا کرد که «۹۸ درصد» بازار دارویی از لحاظ عددی «مربوط به داروهای تولید داخل و ۲ درصد مربوط به داروهای وارداتی» بوده است.
بر اساس اعلام رسانه‌‌های ایران عملکرد واردات و صادرات ۶۷۲ شرکت عضو سندیکای تولید کننده دارو، مکمل، مواد اولیه دارو و واردکنندگان این بخش در سال ۱۴۰۲ از افت ۶۳ درصدی واردات دارو به لحاظ حجم حکایت دارد.
صنعت دارو در ایران مدت‌هاست با چالش‌های قدیمی مواجه است و به گفته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو شرکت‌های این حوزه را با چالش نقدینگی روبه‌رو کرده است.
مدیرعامل یک شرکت دارویی نیز اردیبهشت ماه به وب‌سایت تجارت‌نیوز گفته بود «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دارویی توان مالی خرید مواد اولیه را ندارند و این اتفاق یعنی توقف یا کاهش تولید که در نهایت تبدیل به کمبود دارو در بازار می‌شود و این مردم هستند که دچار ضرر و زیان مالی و جانی می‌شوند.»
مشکلات حوزه بهداشت و درمان و به خصوص تامین دارو در سال‌های گذشته منجر به ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شد که پس از قرائت گزارش تهیه شده در چهارم اردیبهشت ماه، نمایندگان با ارجاع آن به قوه قضائیه مخالفت کردند.
