چند روز پس از اینکه یک مقام صنفی حوزه مسکن از افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در برخی مناطق تهران خبر داده بود، یک خبرگزاری در ایران گزارش داده که «بررسی‌های میدانی در تهران نشان می‌دهد برخی مالکان، اجاره بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند.»
خبرگزاری ایسنا نوشته که «با توجه به آن‌که تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها در سال جاری نیز ندارند.»
خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳/۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
حسین جنتی، مدیرکل «راه و شهرسازی استان تهران» با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مالکان حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند گفته بود: «به تمامی مالکان گوشزد می‌کنیم که نرخ‌های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.»
پیش از این و در حالی که دولت جمهوری اسلامی اقدام به تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در کشور کرده بود، رسانه‌های ایران از رشد ۴۳ درصدی اجاره‌بها و شکست سیاست دستوری دولت در بازار اجاره‌بها خبر داده بودند.
شتاب افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن در حالی رخ داده است که تابستان سال گذشته مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرده و نوشته بود که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
در همین زمینه یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک نیز با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات خرید و فروش و اخذ کد رهگیری برای معاملات ضروری است، از فعالیت بیش از ۵ هزار «بنگاه املاک غیرمجاز» در تهران خبر داد.
بر اساس قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستاجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
قانون مصوب مجلس که ۱۸ اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان به تایید رسید.
برخی کارشناسان می‌گویند قانون مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش می‌دهد که می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها منجر شود و گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد. اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، رکوردشکنی‌های مستمر اجاره‌بها در شهرهای مختلف از جمله در پایتخت ایران است که نشان از ناکارآمدی سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی در تنظیم و کنترل بازار مسکن دارد.
