اتحادیه اروپا با صدور مقرره‌ای جدید، تحریم‌هایی را علیه هفت مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و دو نهاد مرتبط اعمال کرد.
این مطلب را دیپلمات‌های اروپایی روز دوشنبه ۲۵ فروردین خبر داده و گفتند که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به دلیل «گروگان‌گیری تحت حمایت حکومت» که از سوی این افراد و نهادها جریان داشته این تصمیم را گرفته‌اند.
فهرست افراد تحریم‌شده شامل مدیر زندان اوین تهران، چند قاضی و مقام قضایی دیگر است. همچنین، زندان اصلی شهر شیراز در میان نهادهای تحریم‌شده قرار دارد.
در متن مرتبط آمده که این اقدام در پاسخ به بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا و نقض گسترده حقوق بشر در ایران انجام شده است. اتحادیه اروپا این بازداشت‌ها را «گروگان‌گیری تحت حمایت حکومت» خوانده و خواستار پایان این سیاست شده است.
جزئیات افراد و نهادهای تحریم‌شده
در فهرست افراد تحریم‌شده، نام‌های زیر به چشم می‌خورد:
عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در تأیید احکام صادره علیه مخالفان سیاسی، زنان معترض به حجاب اجباری، و اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهاییان، نقش داشته است. بسیاری از این احکام بر پایه اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر شده‌اند.
هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین، که مسئول محدود کردن حقوق زندانیان سیاسی، به‌ویژه ارتباطات و ملاقات‌ها، و اعمال سلول انفرادی خودسرانه شناخته شده است. او همچنین به وخامت شرایط بازداشت زندانیان سیاسی متهم است.
مهدی نعمتی، رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس، که در اداره زندان مرکزی شیراز نقش دارد. این زندان محل اجرای اعدام‌های متعدد، به‌ویژه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بازداشت غیرقانونی شهروندان اروپایی بوده است.
کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز، که به صدور احکام سنگین علیه معترضان سیاسی و اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهاییان، متهم است.
سید محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، که در صدور احکام اعدام، اعتراف‌گیری اجباری، و نقض حقوق دادرسی عادلانه علیه فعالان سیاسی و اقلیت‌ها نقش داشته است.
علی صالحی، دادستان عمومی تهران، که در پیگرد زنان مخالف حجاب اجباری، دانشجویان و معترضان، و صدور و اجرای احکام اعدام و اعمال شکنجه مشارکت داشته است.
محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، که متهم به اعمال فشار، بازداشت خودسرانه، و نقض حقوق متهمان در جریان سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها است.
دو نهاد نیز مشمول تحریم شده‌اند:
زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد)، به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، اعدام‌های گسترده، و بازداشت غیرقانونی گروگان‌ها از کشورهای اروپایی.
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانه، اعدام مخالفان، و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی.
موضوع گروگان‌گیری اتباع اروپایی در ایران
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را بازداشت کرده‌اند.
دیپلمات‌ها می‌گویند که دست‌کم ۲۰ شهروند اروپایی در میان این افراد هستند.
کشورهای غربی سال‌ها است که حکومت ایران را به گروگان‌گیری اتباع خود به اتهامات «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» با هدف استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز متهم می‌کنند.
فرانسه که دو شهروند آن همچنان در بازداشت ایران هستند و شرایط آن‌ها را مشابه «شکنجه» توصیف کرده، اخیراً تلاش‌هایی را برای افزایش فشار بر ایران انجام داده است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز ۱۳ فروردین در پارلمان این کشور گفت که «فشار بر رژیم ایران را برای آزادی اتباع فرانسوی افزایش خواهیم داد».
وزیر خارجه فرانسه روز ۱۳ فروردین گفته بود که پاریس «به زودی» از ایران به دلیل بازداشت دو تبعه فرانسوی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد.
آقای بارو با اشاره به سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، گفت این شکایت به دلیل «نقض حق حمایت کنسولی» ثبت خواهد شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور متحد در موضوع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه اسفند پارسال اعلام کرد کشورهایی چون جمهوری اسلامی، چین، روسیه، میانمار، امارات متحده عربی، ونزوئلا و کره شمالی اتباع خارجی را به صورت «خودسرانه» و با هدف استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کسب امتیازهای مالی یا سیاسی بازداشت می‌کنند.
آلیس جیل ادواردز در گزارش خود همچنین به دست‌کم ۶۶ مورد «گروگان‌گیری حکومتی» ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) اشاره و تأکید کرد که روزنامه‌نگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافرانی که برای تجارت سفر کرده‌اند و مدافعان حقوق بشر به‌ویژه بیشتر هدف گروگان‌گیری حکومتی در ایران قرار می‌گیرند.
