گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود، افزایش تعداد اعدامها در ایران، نبود شفافیت دربارۀ اطلاعات مرتبط با مجازات اعدام و بازداشتی‌ها، ادامۀ سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها را از موارد نقض مکرر حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند این موارد را در نخستین گزارش خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، به پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.
او روز ۲۲ اسفند نیز با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران و ابراز نگرانی جدی از استفادهٔ حکومت از مجازات مرگ، گفته بود که شمار اعدامها در ایران «به‌طور قابل‌توجهی» افزایش یافته است.
خانم ساتو در اظهارات امروز خود گفت که در سال ۲۰۲۴، موج اعدامها در ایران به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و بیم آن می‌رود که با ادامۀ این روند، شمار اعدام‌شدگان در کشور به بیش از «هزار نفر در سال» برسد.
او در گزارش خود تأکید کرده که این ارقام مربوط به اعدام‌هایی است که دربارۀ آن‌ها به «اطلاعاتی دست یافته‌ایم، به این معنا که جمهوری اسلامی آمار شفاف را در این باره اعلام نمی‌کند و شمار دقیق اعدامها معلوم نیست».
خانم ساتو خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که باید چنین داده‌هایی را به صورت شفاف ارائه کنند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز دوم اسفند در گزارش سالانۀ خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
مای ساتو در گزارش خود به تبعیض‌ها نسبت به اقلیت‌های بهایی، مسلمانان سنی‌مذهب و نوکیشان مسیحی، اقلیت‌های قومی و نیز بدرفتاری با زنان اشاره کرد و گفت که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۳ زن در ایران اعدام شدند.
او با اشاره به وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، فعالانی که در ایران زیر حکم اعدام قرار دارند، به ازدواج اجباری، کودک‌همسری و آمار بالای زن‌کشی در کشور نیز اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامۀ سخنانش به خلأ قانونی در ایران در زمینۀ حقوق زنان اشاره و از جمله یادآوری کرد که طبق قوانین کنونی جمهوری اسلامی، اعتبار شهادت زنان برابر با نصف شهادت یک مرد هست.
ساتو در نهایت تأکید کرد که با وجود این سرکوب‌ها مردم ایران به «مقاومت» خود ادامه می‌دهند.
سارا حسین: آزار و اذیت زندانیان در ایران «جنایت علیه بشریت» است
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان دیگر سخنران این نشست، به آزار و اذیت زندانیان در ایران و به ویژه بر اساس جنسیت آن‌ها اشاره و این اتفاقات را مصداق «جنایت علیه بشریت» نامید.
او نسبت به استفادۀ جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بی‌رویه» در قبال این اعتراضات اعتراض کرد و با اشاره به تشدید استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره از سوی جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری، از این موضوع به طور خاص ابراز نگرانی کرد.
خانم حسین گفت که زنان در ایران «کماکان با خشونت بازداشت می‌شوند، خودروهایشان توقیف می‌شود، به زندان محکوم می‌شوند و حتی در برخی موارد به تحمل ضربات شلاق محکوم».
بعد از این دو سخنرانی، علی بحرینی، سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، در پاسخ به این اظهارات، گزارش یادشده را «مضحک و توهین‌آمیز» خواند.
آقای بحرینی به موضوع حملۀ اسرائیل به غزه برای مقابله با گروه افراطی حماس اشاره کرد و گفت آلمان و بریتانیا که به گفتۀ او «دست‌اندرکاران اصلی» این گزارش بودند، به‌دلیل حمایت از اسرائیل، «دارای تاریک‌ترین سابقه در زمینه حقوق بشر هستند».
او در اظهارات خود بیشتر تلاش کرد صلاحیت کشورهای حامی گزارش نقض حقوق بشر ایران را زیر سؤال ببرد و آن‌ها را به «ریاکاری» متهم کرد. آقای بحرینی همچنین به موضوع تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران پرداخت و گفت: «خود این کشورها ناقض حقوق مردم ایران هستند.»
نمایندۀ ایران، یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب را حاوی «دروغ» و به ادعای او، تنظیم‌شده بر اساس «گفته‌های تروریست‌های ضد ایران» نامید و تأکید کرد که «تحت هیچ شرایطی با این هیئت همکاری نمی‌کنیم.»
صحبت‌های نماینده ایران چنان تند بود که رئیس جلسه گفت از کشورهای عضو درخواست می‌کند هنگام صحبت از کشورهای عضو و در گفته‌های خود، از ادبیاتی استفاده کنند که در شأن جلسه و مأموریت آن باشد.
نمایندگان چندین کشور از جمله استونی، آلمان، کاستاریکا و همچنین اتحادیهٔ اروپا از ارائه یافته‌های گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب تشکر کردند و نمایندهٔ اتحادیه اروپا خواستار پایان اعدام و شکنجه و زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای اهداف سیاسی در ایران شد.
نمایندگان کشورهای ونزوئلا و کره شمالی هم در دفاع از جمهوری اسلامی سخنرانی کردند.
از جمله نمایندۀ ونزوئلا اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را نتیجۀ «دخالت‌های بیگانگان» در ایران عنوان کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندانش و رعایت حقوق بشر آن‌ها «مصمم» است.
